اعلن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ان الدور الرقابي للجهاز يعتمد علي الشفافية والوضوح في الاجهزة الادارية للدولة.. وان هذه الرقابة ليست بعيدة عن الاعلام. وكشف جنينة عن قضية فساد كبري حيث تبين استيلاء وزراء وأجهزة سيادية علي أراضي طرح النهر بقيمة 16 مليار جنيه. وقال ان الجهاز يمتد نشاطه الرقابي الي جميع المؤسسات والمنظمات والاجهزة وحتي مؤسسة الرئاسة. واضاف في منتدي الحوار الذي تنشره »الأخبار« غدا ان الجهاز يتولي الآن تقويم الاداء بالدولة.. في اطار منظومة لتفعيل دور جميع اجهزة الدولة.. وان تقوم مؤسسات الدولة بواجبها.. وان تصلح من نفسها.. حيث عانينا الكثير من تبعات الماضي واملنا تحقيق طموحات الناس في ان تجد الخدمات الحكومية بأيسر الطرق وافضلها وارخصها.. وطالب بالالتفات عن المعوقات التي تجرنا الي الوراء.. وفي نفس الوقت لا تضيق صدورنا بالمعارضة. ولفت جنينة الي ان مختلف الاجهزة الرقابية في الدولة كانت تعمل في جزر منعزلة.. حيث افتقدت العمل الجماعي لكن الآن نتعاون مع جميع الاجهزة الرقابية بهدف مكافحة الفساد.. وبدأنا بمبادرة من الجهاز بالاجتماع برئيس هيئة الرقابة الادارية ومدير مباحث الاموال العامة ورئيس مكافحة الفساد بالبنك لمركزي وتم التعاون مع الرقابة الادارية في كشف الفساد في قضية القصور الرئاسية المحبوس فيها الآن الرئيس السابق حسني مبارك ونسعي الآن لتعديل القوانين الرقابية لتتوافق مع الدستور الجديد.
