رجب سليم - عدلى منصور وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في اجتماعها أمس برئاسة المستشار ماهر البحيري علي تعيين المستشار عدلي منصور النائب الأول لرئيس المحكمة رئيسا لها من أول يوليو القادم.. وذلك خلفا للمستشار ماهر البحيري الرئيس الحالي والذي تنتهي فترة رئاسته في 03 يونيو القادم ببلوغ السن القانونية. وأكد المستشار ماهر سامي المتحدث الرسمي للمحكمة ان المرسوم بقانون لتعديل قانون المحكمة رقم 84 لسنة 1102 نص علي أن يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة، وكان النص قبل تعديله يمنح رئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس المحكمة من خارجها . كما لم يكن يشترط موافقة الجمعية العامة علي التعيين، كما وافقت الجمعية العامة علي تعيين المستشار رجب سليم رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة نائبا لرئيس المحكمة في المكان الذي سيخلو بعد تعيين النائب الأول رئيسا للمحكمة، وذلك لاستكمال تشكيل المحكمة .