إقالة النائب العام بداية الصراع مع القضاة ومصر هي الخاسر الأكبر مع اعلان المستشار فاروق سلطان فوز الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية، فرح الجميع، وشعر المواطنون ان الثورة قد نجحت، وان اول ثمارها هو انتخاب رئيس مدني بإرادة حرة ونزيهة، النخب السياسية اعتبرت فوز مرشح الاخوان بمثابة استمرار للثورة، وان القوي الليبرالية والمدنية " سجدت " شكرا لله علي عدم فوز الفريق احمد شفيق، لانهم اعتبروا فوزه بمثابة القضاء علي الثورة واجهاضها تماما، والتف الجميع حول الرئيس المنتخب، واعربوا عن نواياهم التعاون الكامل معه ومع حزبه وجماعته، لاستكمال الثورة وتحقيق اهدافها، ولكن سرعان ما حدث ما فرق المصريين وقسمهم نصفين، وهو اصدار الرئيس مرسي اعلانا دستوريا وصفه البعض " بالمشئوم " في 21 نوفمبر الذي حصن فيه الرئيس قراراته وعزل النائب العام وتعدي تعديا واضحا علي الدستور والقانون، مما اثار حفيظة الجميع المواطنين قبل النخبة.. توالت بعدها القرارات والقوانين الصادمة فخلال أقل من 6 أشهر هي مدة تولي مرسي الحكم، صدرت قرارات مهمة وحساسة، اشعلت المجتمع، وزادت من تقسيمه وكرست ثقافة الاختلاف والتناقض بين المصريين وبعضهم، ومنها من تراجع الرئيس عنها ومنها من تمادي فيها دون مراعاة لقانون او دستور.. واول هذه القرارات كان في 8 يوليو، حيث قرر الرئيس محمد مرسي سحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة 15 يونيو الماضي، وعودة المجلس المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها من المادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011. في 11 يوليو، أعلن الرئيس مرسي تراجعه عن قرار عودة مجلس الشعب وأكد التزامه بأحكام المحكمة الدستورية، جاء ذلك بعدما أصدرت المحكمة الدستورية العليا في 10 يوليو قرارا جديدا بحل مجلس الشعب وعدم دستوريته، وأكدت رئاسة الجمهورية علي احترامها للدستور والقانون وتقديرها للسلطة القضائية، والتزامها بالأحكام التي تصدر للقضاء المصري وحرصها البالغ لإدارة العلاقة بين سلطات الدولة ومنع أي صدام. اقالة النائب العام ثم بعد ذلك جاء يوم 11 أكتوبر حيث أصدر د. مرسي قرارا، بتعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيرا لمصر في دولة الفاتيكان، وكلف أحد مساعديه بالقيام بعمله لحين تعيين نائب عام جديد، عقب قرار محكمة جنايات القاهرة بتبرئة جميع المتهمين في موقعة الجمل.. وفي 12 أكتوبر، اتفق الرئيس مرسي خلال لقائه مع المستشار عبدالمجيد محمود علي أن يبقي الأخير في منصبه لتنتهي الأزمة بين مؤسسة الرئاسة والقضاء، وقالت النيابة العامة إن اللقاء الذي جمع مرسي ومحمود انتهي باتفاق علي أن االنائب العام باق في موقعه، وهناك سوء فهم بشأن تعيينه سفيراً لمصر لدي الفاتيكان، وعاد الرئيس مرسي في 21 نوفمبر ليقيل عبد المجيد محمود مرة أخري من منصبه ويعين بدلا منه طلعت عبد الله، وذلك كجزء من الإعلان الدستوري، الذي ألغاه الرئيس مرسي وأحل محله إعلانا جديدا، لكن بقيت القرارات الصادرة عن الإعلان الأول نافذة، حيث تضمن هذا الاعلان إعادة محاكمة رموز النظام السابق، حسب قانون حماية الثورة، بالإضافة إلي قرارات بتعيين نائب عام جديد بدلًا من عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، وتحصين اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشوري، وتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية، بحيث تكون غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، وهو ما تطالب قوي المعارضة بإلغائه.. وبعد تظاهر عشرات الآلاف من المواطنين اعتراضا علي الإعلان الدستوري، وتهديدات القضاة برفض الإشراف علي الدستور الجديد، في 9 ديسمبر، قرر الرئيس محمد مرسي إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي، وإصدار إعلان جديد، وإجراء الاستفتاء علي الدستور في موعده .. ثم جاء بعد ذلك 27مارس 2013 ليكون الفيصل في هذه القضية حيث أصدرت محكمة الاستئناف القاهرة قراراً يقضي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام وعودة المستشار عبدالمجيد محمود إلي منصبه نائباً عاماً.. وحتي الان لم يتم تنفيذ الحكم .. ثم جاءت بعدها قضية الدستور الذي تم اعداده وانهائه في وقت قصير ولم يتم النظر حتي الي انسحاب القوي المدنية والكنيسة، وتم طرحه للاستفتاء وتم الحشد للتصويت عليه " ب" نعم " واستغلال الدين واستخدام المساجد في الدعاية للموافقة علي الدستور.. وهو ما زاد من الانقسام وعزز من الفرقة بين ابناء الشعب المصري.. قرارات اقتصادية ومن النواحي الاقتصادية كان للرئيس قرارات جريئة اصدرها ولكن سرعان ما الغاها واعتبرها كأن لم تكن، ففي 30 أكتوبر2012، أصدرت الحكومة قرارا بإغلاق المحال في ال10مساء، وأعلنت وزارة التنمية المحلية أن القرار لا رجعة فيه، ولكن بعد الغضب الجارف الذي انتاب الشارع المصري قام الرئيس بالغاء القرار وطرحه لحوار مجتمعي ولكن انتهي المطاف بالغائه نهائيا.. ثم في 9 ديسمبر، أقر الرئيس محمد مرسي ، بصفته ممثلا للسلطة التشريعية، زيادة أسعار السجائر والغاز والخمور والمياه الغازية والكهرباء، وكان ذلك يوم الاحد، وبعد ساعات قليلة، فجر الإثنين، 10 ديسمبر، قال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن الرئيس قرر وقف قرار زيادة الأسعار، وإعادته إلي الحكومة لدراسته. وبعد كل هذه القرارات المتعجلة إصدارا وإلغاء ، انفتح المجال أمام الرأي العام المصري لعدم أخذ كثير من قرارات الرئيس بالجدية، لأنه قد يتم إلغاؤها بعد قليل أو تعديلها أو الإصرار علي تمريرها مع ما يشوبها من اعتراضات، لتكون النتيجة في النهاية المزيد من الانقسام والمزيد من الفوضي .. وهذا الانقسام والخلاف والصراع القائم بين القوي السياسية والحزب الحاكم يجعل الثورة المصرية تقف بين طريقين، إما النجاح وبناء مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة، أو الفشل والجمود والعودة إلي المربع صفر.. والسبب في ذلك حالة الاستقطاب الحاد والصراعات المستحكمة بين التيارين المتنافسين علي الساحة، التيار الإسلامي بكل أطيافه وأحزابه، والتيار العلماني بكل أحزابه وتكتلاته ونخبه.. وبمرور الوقت تزداد الفجوة بين المنقسمين وتتسع دائرة الشك الذي يحمله كل طرف تجاه الآخر بل تعدت دائرة التشويه إلي إثارة الخوف من الإسلام نفسه كدين وشريعة، حيث يستند التيار الإسلامي إلي قوته في الشارع، وعلي قدراته الهائلة علي الحشد والتنظيم، بينما يعتمد التيار العلماني علي النخبة الإعلامية والسياسية ذات الصوت العالي المسموع.. وفي ظل حالة عدم الثقة والصراع، تحولت الديمقراطية إلي أداة لتعميق الانقسام وسعي كل طرف لتهميش الآخر، وبالتالي المحصلة النهائية أنه لن يكون هناك منتصر أو مهزوم بل الكل خاسر، والأخطر أن مصر هي الخاسر الأكبر، وخسارتها ليست فقط في حالة التناحر بين أبنائها، وإنما الأهم أن هذه الحالة تفقدها القدرة علي تحقيق النهضة الشاملة في التنمية والتقدم والتطور . اعتصامات واحتجاجات ونتيجة لكل هذا الصراع والانقسام في المجتمع تعطلت عجلة الانتاج وتوقفت المصانع وصار الجميع يطالب بحقوقه ولا يلتزم بواجباته، حيث رصد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره السنوي الاحتجاجات الاجتماعية لعام 2012 واكد في التقرير انه رصد3817 احتجاجا في 2012 شارك بها كل الفئات.. بينها 851 وقفة و561 قطع طرق و558 مظاهرة و514 إضرابا عن العمل و500 اعتصام 135 حالة إضراب عن الطعام.. و64 حالة اقتحام مكتب مسئول.. و140 مسيرة.. واحتجاز 30 مسئول داخل مكتبة.. وغلق 26 مقرا حكوميا 13 حالة إضراب عن الدراسة.. و13 محاولة انتحار او احراق للنفس.. وخلع ملابس وامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء وقطع المياه والاستقالة، ورصدت فصل أكثر من 200 من العمال المحتجين بشكل فردي خلال الثلاثة أشهر الأولي من حكم مرسي.. وتحويل أكثر من مائة عامل للتحقيق . وجاءت الإحصائيات لتشير إلي أن القطاع الحكومي جاء في المرتبة الأولي من حيث عدد الاحتجاجات بعد أن بلغت 1381 احتجاجا، في حين قام الأهالي ب 1205 احتجاجات، وجاء القطاع الخاص في المرتبة الثالثة ب410 احتجاجات ، فيما شهد قطاع الأعمال العام 222 حالة احتجاج، بينما قام أصحاب الأعمال الحرة ب 204 حركات احتجاجية، هذا بخلاف فئات اخري مختلفة احتجت هذا العام. عقلاء وحگماء الأمة يضعون روشتة لعلاج » الجلطة « حسب الله الكفراوي: المعارضة في مصر »ربنا يهديهم أو ياخدهم« وأنصح باشراك الرموز الوطنية للخروج من الأزمة القمص بولس عويضة: التزام مؤسسة الرئاسة بالوقوف علي مسافة واحدة من كل التيارات عبد العزيز حجازي :البحث عن المصالح وصراع الزعامة يجر البلاد الي الفوضي الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.. هذه مقولة اعتدنا سماعها، توحي باحترام الراي الاخر، وترسخ اسس ومبادئ الديمقراطية، لكن في مصر الان تم محو هذه الكلمة من قاموس حياتنا، واصبح الخلاف في الرأي هو مزايدة " رخيصة " من كل طرف علي وطنية تدين الطرف الاخر، وتعدت مجرد وجهات نظر الي التناحر والتشويه والتشكيك، لتصبح النتيجة في النهاية فرقة واختلاف بين ابناء الوطن الواحد، ناقشنا الحكماء وعقلاء الامة كيفية علاج الجلطة التي اصابت الدماغ السياسي لمصر، في محاولة لوضع روشتة متكاملة للتقريب والخروج من هذا المأزق.. في البداية يؤكد الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الاسبق ان الحالة التي آلت اليها الاحزاب السياسية الان في مصر حالة مؤسفة من التفكك والتشتت وهو ما ادي الي الانقسام بين ابناء الوطن الواحد ,. وزادت الفجوة بين انصار الاحزاب والتابعين للتيارات المختلفة، واصبحت اكثر اتساعا ، لذلك فلابد من تقليل الفوارق والبحث عن التوافق لان اي دولة عظمي لا يوجد بها اكثر من حزبين او ثلاثة احزاب لكن الوضع في مصر فريد من نوعه ولا نراه في الدول المتقدمة حيث ان لدينا 50 حزبا و50 تيارا سياسيا مختلفا وهذا ما يجعل الانقسام والتشتت شيء طبيعي ومنطقي نتيجة لكثرة التيارات والاحزاب المتناقضة في حياتنا السياسية وان المواطن بدوره سيعجز عن فهم ايدلوجيات كل هذه الاحزاب . ويشير د.حجازي ان ما يحدث الان يسمي ب"صراع الزعامات" وان كل رئيس حزب او زعيم لاي تيار سياسي يكون هدفه ان يكون زعيما قوميا غافلا المصلحة العامة وامن واستقرار البلاد وهو ما يجعل المواطنين في حالة من التشتت المستمر ويجعل الموقف اكثر تعقيدا . ويري د. حجازي ان الحل لما يحدث الان هو فتح ابواب الحوار البناء بين القوي والاحزاب السياسية المختلفة وان يتناسي كل منهم مصلحته الشخصية ويعمل علي الارتقاء بالمصلحة العامة للوطن الذي نعيش فيه جميعا. مبادرة الأزهر والكنيسة ومن جانبه اعرب المهندس حسب الله الكفراوي وزير الاسكان الاسبق عن اسفه وحزنه الشديد تجاه ما يحدث الان في مصر من تفرقه وتشرذم بين عناصر المجتمع ومؤسساته واعطي مثالا علي ذلك بما يحدث تجاه الاعلام المصري وتجاه القضاء واكد علي انه لابد وان يتعظ المصريون بما يحدث في سوريا والعراق وغيرها من البلاد العربية التي لم تنعم بالاستقرار حتي الان، ورأي ان اولي الخطوات التي يجب القيام بها هي للخروج من الازمة هو القيام بعمل مبادرة جدية بين الازهر والكنيسة والرموز الوطنية والشخصيات العامة المؤثرة في الرأي العام والمتجردة من المصالح الشخصية وتسعي دائما لخدمة البلاد ليقوموا جميعهم بوضع حلول وبدائل للمواد المختلف عليها بالدستور ومواد القوانين المكملة له بالاضافة الي سن قوانين للمواطنة وقانون لدور العبادة الموحد وقوانين تحكم العمليات الانتخابية ، واكد علي ان القوانين هي الوسيلة التي ستمكننا من الوصول لبر الامان. واشار الي ان جميع القوي لابد وان تجتمع وتتفق علي ما سيتوصلون اليه من قوانين تحت رعاية القوات المسلحة المصرية لانها الدرع الحصين لمصر والمصريين وان دوره مؤثر في حماية الدولة بمختلف عناصرها ومؤسساتها. واشار الي ان هناك عددا من القوي السياسية والمعارضة الذين هدفهم اثارة البلبلة والتشكيك في كل من لهم صلة بالسياسة في مصر ودعا لهم قائلا" ربنا يهديهم او ياخدهم" واكد د. كفراوي ان هناك عددا كبيرا من الشخصيات العامة المحترمة والتي لابد وان تشارك في ايجاد الحلول المناسبة والفعالة للخروج من الازمة الراهنة ومنهم د. محمد البرادعي ود. عمرو موسي وعدد من الاحزاب السياسية منها حزب الوفد وحزب التجمع والحزب الناصري والذين عليهم في الوقت الراهن ان يفتحوا مجالا للحوار الواسع بينهم بالتعاون مع الكنيسة والازهر وعندما يحققون التوافق بينهم ويتم وضع المواد المختلف عليها من الدستور والقوانين المكملة لهم نصب اعينهم لارضاء جميع الاطراف سوف نعبر بمصر الي بر الامان. تحقيق العدالة ومن جانبه يري د. احمد عمر هاشم رئيس جامعة الازهر الاسبق ان علاج التفكك والانقسام بين الاحزاب والقوي السياسية بمصر الان هو تحقيق العدالة وعلي المسئولين ان يصغوا اسماعهم لجميع طوائف الشعب وان يحققوا المساواة بين افراد المجتمع واشار الي ان الفوضي والانقسام سيزداد ويتسع ان لم يصغ المسئولون ومؤسسة الرئاسة لمطالب الاحزاب والنخبة السياسية داخل البلاد ، موضحا ان مصر لن تسير بفصيل واحد دون غيره ولن تتقدم بحزب واحد دون غيره وان الرئاسة عليها الا تنحاز لتيار او حزب واحد بعينه وان هذا لن يحقق التقدم او الاستقرار بل وصفه بالمستحيل ان يحدث واختتم حديثه قائلا انه من اجل الحق ومن اجل مصر لابد وان يكون هناك مساواة وعدالة في جميع امور لحياة السياسة داخل مصر حتي تسير البلاد بأمان وبخطي ثابتة نحو مستقبل افضل مستشهدا بقوله تعالي "واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل" رئيس لكل المصريين ومن جانبه اشار القمص بولس عويضة استاذ القانون الكنسي ان ما يحدث الان في مصر هو مشهد " تضادي " غريب عن المجتمع المصري، وهو دخيل علي مصر، والمتسبب فيه تيار معين يريد "جر " البلاد الي اتجاه معين، وما شهدناه خلال الفترة الاخيرة من اعتداء علي مشيخة الازهر والاعتداء علي الكاتدرائية امور لم نسمع عنها علي مدار التاريخ، والفصيل المسئول عن تقسيم المصريون لا يهمه الوفاق والاتفاق، متسائلا : هل يعقل ان يدخل القانون في اجازة بعد ثورة عظيمة قام بها شباب بدون قائد، وهل يعقل ان تحرق كنائس وتنتهك حرمات الناس بعد الثورة، ولكي تعود هذه الامور الي مسارها الصحيح يري استاذ القانون الكنسي انه لابد من اعادة تفعيل القانون تفعيلا كاملا ويتم تطبيقه علي الجميع، وعودة احترام الكبير في ثقافتنا خاصة الرموز الدينية وعدم التطاول عليها، كما ان لابد للاعلام ان يسير في مساره الوطني وان يتحدث عن مصر لا عن فئة معينة، ويطالب مؤسسة الرئاسة ان تكون مؤسسة لكل المصريين وليست لفصيل معين، وينصح الرئيس بان يعمل جاهدا علي توحيد المصريين وان يكون رئيسا لكل المصريين وان يكون حاكما رشيدا يحكم بالعدل والحكمة وان يكف عن الانقسام وان يكون محبا للجميع ، وان يحاول ان يطمئن المصريين جميعا، وان يتخلي عن اصدار قرارات تؤدي الي تقسيم المصريين، وتزيد الفجوة بين ابناء الشعب الواحد، كما يطالب باحترام القضاء لكي يتمكنوا من الحكم بالعدل، وعدم الدخول في مهاترات مع مؤسسة محترمة مثل المؤسسة القضائية ,واحترام الاعلام الوطني الحر الذي يكشف القصور والذي يقف علي مسافة واحدة بين جميع التيارات، وعدم تأنيثه وجعله اعلاما احادي الاتجاه، وعلي الجميع ان يعي ان الثورة قام بها الشعب باكمله وليس فصيل معين، وان يتكاتف الجميع حول الوطن والتخلي عن المصالح الشخصية وان نتذكر مقولة الراحل محمد متولي الشعراوي " الثائر الحق هو من يثور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبني الامجاد ويصمت " وتذكر مقولة البابا شنوده " مصر ليست وطنا نعيش فيه بل وطن يعيش فينا..
