الدخان يتصاعد بكثافة من محكمة جنوبالقاهرة شب في ساعة مبكرة من صباح أمس حريق بالطابق الثالث بمحكمة جنوبالقاهرة وهو الطابق المخصص لبعض النيابات والمكاتب الادارية وأرشيف حفظ الملفات. انتقلت 30 سيارة اطفاء و6 سيارات مزودة بسلالم هيدروليكية وتم السيطرة علي الحريق قبل امتداده إلي الطوابق الأخري والمباني المجاورة خاصة ان المحكمة تقع في منطقة مزدحمة وبجوارها مديرية أمن القاهرة ومجموعة كبيرة من المحلات التجارية والمساكن الاثرية القديمة. انتقل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إلي مكان الحريق وتابع مع اللواء عبدالعزيز توفيق مساعد الوزير للحماية المدنية واللواء جمال حلاوة مدير الحماية المدنية بالقاهرة ونائبه اللواء سامي يوسف عمليات اخماد الحريق وتسبب الحادث في حالة من الارتباك المروري.. ولم يتحدد بعد سبب الحريق وتوقف العمل بالمحكمة وقد قامت النيابة بمعاينة الحريق وامرت بتشكيل لجنة لحصر التلفيات وانتداب المعمل الجنائي لمعاينته ومعرفة اسبابه. كانت شرطة النجدة ابلغت اللواء اسامة الصغير مساعد الوزير لأمن القاهرة بحدوث الحريق في الساعة السابعة والثلث من صباح أمس وتصاعد أعمدة دخان كثيف من الطابق الثالث بمبني المحكمة ثم اندلاع السنة اللهب وتبين ان الحريق بدأ في نيابة بولاق ثم امتد إلي نيابة منية ناصر ونيابة باب الشعرية ثم إلي باقي المكاتب وقد استخدمت قوات المطافي السلالم الهيدروليكية العملاقة للوصول لمكان الحريق وتمكنت من السيطرة عليه بعد ساعة من نشوبه ثم بدأت عمليات التبريد والتي استغرقت اكثر من ساعة حيث ان المبني قديم ومعظمه من الخشب وتبين ان النيران التهمت اعدادا كبيرة من الملفات المحفوظة بالارشيف وأجهزة التكييف والحاسب الآلي. واصيب أمين الشرطة امير عبداللطيف بقوات الحماية المدنية باصابات متفرقة اثناء مكافحة النيران بسبب انزلاقه من أعلي سلم سيارة المطافي حيث تم الدفع ب7 سيارات اطفاء اخري للسيطرة علي الحريق. وانقذت العناية الآلهية الملف الكامل لقضية محاكمة القرن من الحريق المدمر المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الاعمال الهارب حسين سالم ووزير داخليته الاسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه، حيث تم ارسال القضية قبل الحريق باربعة أسابيع لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله والتي ستبدأ نظر القضية بجلسة 13 أبريل الجاري.. وقد ضمت أوراق القضية أدلة قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير في القاهرة وباقي الاقاليم وتصدير الغاز لإسرائيل وأحراز القضية بالكامل التي تضم بنادق الخرطوش التي استخدمت في قتل المتظاهرين. وقد أكد مصدر قضائي كبير بأن نيابة الثورة تعد مذكرة بالكامل بأدلة ثبوت جديدة سيتم ارسالها لمحكمة استئناف القاهرة تمهيدا لعرضها علي الدائرة المختصة. وأكد المصدر أن هناك ادلة جديدة بالفعل ولكن لا يوجد متهمون جدد كما ذكر بالفضائيات. ومن جهة أخري أكد المستشار حمدي منصور الحمصي المحامي العام الاول لنيابة وسط القاهرة الكلية أن الحريق التهم 95٪ من أوراق ملفات نيابات وسط القاهرة »بولاق وباب الشعرية« ومكاتب اعضاء النيابة وغرف الحاسب الآلي المسجل عليها جميع القضايا وغرف الحفظ ملفات التحقيقات، كما تبين سقوط سقف الطابق الثالث بالكامل.. كما تبين ان مكاتب اعضاء النيابة العامة لغرب القاهرة الكلية التي تم حرقها بالكامل كانت تحتوي علي عدد من ملفات القضايا المهمة علي رأسها قضايا اتهام الالتراس بحرق اتحاد الكرة ونادي الشرطة بالجزيرة واوراق التحقيقات مع أحمد قذاف الدم الذي رفض المثول امام النيابة ولم يتم استجوابه حتي الآن والتحقيقات في احداث المقطم الاخيرة . وان ما حرق بالقضية تحريات المباحث وكذلك قضية الناشط السياسي حمادة المصري الذي تم احالته للمحكمة أول أمس بتهمة اقتحام قسم بولاق العلا. حصر الملفات المحترقة ومن ناحيته أكد المستشار هاني عباس رئيس محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية بباب الخلق وزينهم انه تلقي بلاغا من موظفي المحكمة للمتابعة تمام الساعة السابعة من صباح أمس بنشوب حريق بداخل الغرف المخصصة لنيابة وسط القاهرة بالطابق الثالث للمحكمة المكون من طابق ارضي و3 طوابق.. وانه تم اخطار قوات الدفاع المدني للسيطرة علي الحريق. تم استدعاء خبراء المعمل الجنائي لفحص مقر النيابتين ولمعرفة سبب الحريق واعداد تقرير مفصل بالواقعة ولبدء التحقيقات. وامر رئيس محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية بتشكيل لجنة لفحص وحصر القضايا التي اتلفت خلال الحريق وعمليات الاطفاء وتشكيل لجان امنية علي كافة مداخل ومخارج المحكمة تتكون من موظفي المحكمة لضمان عدم خروج او سرقة أي ملف من ملفات التحقيقات أو احراز القضايا.. كما امر قائد حرس المحكمة بالدفع من المزيد من قوات الشرطة المسلحة لتأمين جميع ابواب المحكمة. واشار إلي ان القضايا التي اتلفت وحرقت بسبب الحريق تخص النيابة العامة وليس قضايا منظورة امام المحاكم. وقال المستشار هاني عباس إن المحكمة تتبع وزارة العدل مباشرة ونفي تماما صحة ما اثير حول انه كان من المقرر تسليم مقرها للآثار بعد قيام وزارة العدل بانشاء محكمة جنوبالقاهرة بزينهم التي خلت من قاعات المحكمة الكبيرة التي تستوعب دوائر الجنايات.. واضاف ان سيتم بحث تسكين موظفي النيابات المتضررة من الحريق بمبني محكمة زينهم بصفة مؤقتة الي ان تتم عمليات الاصلاح والتجديد للطابق المحترق مدة اقصاها اسبوع. وأكد المستشار مكرم السوداني نائب رئيس محكمة جنوبالقاهرة انه تم نقل جميع أوراق القضايا الخاصة بمحكمة جنوبالقاهرة إلي دار المحفوظات في درب سعادة وان جميع القضايا التي كانت تنظر امام المحكمة يوجد نسخ منها علي اجهزة الحاسب الآلي مضيفا بأنه لا يعرف حتي الآن الجهة التي تم نقل أوراق وقضايا النيابة اليها.كما انتقل الي مكان الحريق مساعد وزير العدل لشئون صندوق المحاكم والمستشار حمدي منصور المحامي العام لنيابات وسط وكلاء النيابات المختلفة بمحكمة باب الخلق لمعاينة آثار الحريق وكشفت ملابسات الحادث والخسائر والاسباب وتبين من المعاينة المبدئية احتراق كامل للدور الثالث في المحكمة الذي تقع فيه نيابات وسط وغرب القاهرة والارشيف والذي به قضايا مهمة وعلي رأسها قضية مقاومة السلطات المتهم فيها احمد قذاف الدم وقضايا خيرت الشاطر وحمادة المصري والعديد من القضايا المهمة في النيابات التابعة لها التي رفض وكلاء النيابة الافصاح عنها. وأوضح المستشار هاني عباس ان جلسات تجديد الحبس ستنتقل الي محكمة زينهم بداية من غد السبت والاحد القادمين وان النيابة في انتظار تقرير المعمل الجنائي حتي تستطيع ان تبني حكمها علي أساس سليم. وقال وائل عبدالمنعم وكيل نيابة باب الشعرية ان النيران التهمت كل أوراق القضايا المهمة ويعتبر كارثة في حق قوات الامن وايده في الرأي المستشار محمد البديني رئيس نيابة بولاق ابوالعلا مؤكدا ان الحريق التهم اكثر من 90٪ القضايا التي تهم الرأي العام. وقال احمد هريدي وكيل نيابة باب الشعرية ان إحدي السيدات اتصلت بالشرطة الساعة السادسة بعد ان سمعت انفجارا داخل المحكمة مضيفا انه لا توجد قوات كافية لتأمين المحكمة وان أي شخص يستطيع التسلل واشعال النيران بها.. وان حريق المحكمة كارثة بكل المقايس لان المحكمة تاريخية ومشير الي ان ايدي خفية وراء الحريق. وفي مفاجأة مدوية قال احد شهود العيان ان قناة الجزيرة نقلت الخبر قبل نشوب الحريق بالمحكمة. وناشد المستشار مكرم السوداني نائب رئيس محكمة جنوبالقاهرة جميع وسائل الاعلام توخي الحذر والموضوعية في نشر واذاعة الاخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات وعدم استباق الاحداث مضيفا ان البلد لا تحتمل البلبلة في نشر الاخبار الكاذبة. واشار انه سيتم حصر جميع الاوراق والقضايا التي تم احتراقها وان لدينا نسخة أخري من ملفات قضايا الرأي العام بعد نقل جميع البيانات المهمة إلي أجهزة الحاسب الآلي.
