شهدت جلسة الحوار الوطني أمس مواجهة جديدة بين حزب النور ومؤسسة الرئاسة علي خلفية الاعتراضات التي أبداها د. يونس مخيون رئيس حزب النور حول آلية أدارة الجلسة والتوصيات الختامية وصفها البعض بأنها بمثابة »كرسي في الكلوب«. وهدد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور بالانسحاب ومغادرة الجلسة وذلك اعتراضا علي رفع الجلسة الاولي للاستراحة لإرتباط الرئيس بموعد اخر ، وقال مخيون أنه معترض بشدة علي ترتيب الكلمات خلال جلسة الحوار الاولي وأضاف مخيون أن هناك أحزاب تحت الانشاء تحدثت ولم يتم السماح لرئيس حزب كبير كحزب النور بالتحدث خلال الجلسة الاولي التي شهدت كلمات لأكثر من 20 شخصية عامة ورؤساء أحزاب.. وعقب هذه الكلمات تدخل الدكتور أيمن علي وطالب مخيون بالصبر وخاطبه قائلا " اسمعني وانسحب بعد ذلك أو أبقي وهذا ما يسعدنا " وطالب د. أيمن علي رئيس حزب النور بعدم الانسحاب لأن ترتيب الكلمات قامت به د.باكينام الشرقاوي حيث تم جمع الاوراق من الصفين اليمين واليسار ولم يقصد به ما ذكره . وهنا تدخل الرئيس محمد مرسي لمحاولة إنقاذ الموقف وقال إنه إذا كان د. يونس مخيون لديه ملاحظات يريد أن أسمعها فأنا نزولا عن رغبته أطلب بمد الجلسة الاولي 10 دقائق لأسمع ملاحظاته في 5 دقائق وأجيب علي بعضها.. وطلب أيمن علي من الذين كان دورهم في الحديث أن يسمحوا بتخطي د. مخيوم دورهم حرصا علي الاصطفاف الوطني ونحن كنا نتحدث عن دعوة الغائبين عن الحضور فمن باب أولي الحرص علي الحاضرين . وقدم مخيوم الشكر للرئيس علي إتاحة الفرصة له للتحدث وقدم اعتذاره للشخصيات التي تخطي دورها وقال أن الانتخابات البرلمانية القادمة تمثل مايمكن أن نطلق عليه الفرصة الاخيرة للانتقال من مراحل انتقالية متعاقبة الي مرحلة استقرار للوطن . وطالب مخيون بضرورة تحصين اجراءات الانتخابات دستوريا حتي لاتوجد أي ثغرة تخل بالمجلس الجديد ، كما طالب الدستورية العليا بسرعة إبداء رأيها بالقانون وإصدار الرئيس قرارا جمهوريا بتعليق العملية الانتخابية إذا استدعت الامور ووجود خلل في القانون الخاص بالانتخابات . وقال رئيس حزب النور انه لابد من توفير المناخ السياسي الملائم ليشعر جميع الاطراف بالثقة تجاه العملية الانتخابية للتسليم بالنتائج عند إعلانها. وأكد مخيون ان الساحة السياسية المصرية شهدت إنسداداً في الحوار بين الرئاسة والقوي السياسية ولهذا تقدم حزب النور بمبادرة للخروج من الازمة التي تشهدها البلاد وأشار الي أن الرئيس وعد خلال أخر لقاء معه مع مسئولي حزب النور بان تكون مبادرة الحزب هي مائدة وموضوع النقاش في أول جلسة حوار قادم . وقال مخيون أن الحزب فوجئ بتأخير الحوار وإتصال الرئاسة به وإخباره بأن جلسة الحوار الوطني التي دعا لها الرئيس هي لمناقشة ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات وأعتبر مخيون هذا إجهاضا لمبادرة الحزب التي كانت طوق نجاة للم الشمل والمصالحة الوطنية بين جميع القوي السياسية . وهاجم مخيون مؤسسة الرئاسة قائلا " فوجئا بان هناك سياسة لفرض الامر الواقع فيما يتعلق بمسألة الانتخابات البرلمانية دون مناقشة المبادرة التي كان هناك شبه إجماع وطني علي بنودها للخروج من الازمة . وأضاف أن تحديد موعد الانتخابات في خطاب الرئيس الاخير قال أنه إستشار حوالي 150 شخصية متنوعة الاتجاهات وأحزاب وقوي سياسية إلا أن حزب النور لم يتصل به أحد أو يستشيره في شئ . وطالب مخيون بتشكيل حكومة محايدة متفق عليها من جميع الاطياف والاحزاب السياسية لدفع شبهة الانحياز لحزب دون أخر .وقال مخيون أن حزب النور رصد وتلقي بعض الشكاوي في بعض المحافظات التي تؤكد إستخدام موارد وإمكانيات الدولة لخدمة فصيل معين ولابد من أن نسد الباب علي جميع الشبهات . وأضاف مخيون أنه يجب أن تشرف جهات محايدة علي العملية الانتخابية بدلا من بعض الوزارات التي تنتمي لأحزاب وفصيل معين وقال مخيون ان حزب النور رصد تعيين لأعداد كبيرة من حزب معين في مواقع قيادية مؤثرة في الدولة بحوالي 13 محافظة وعدد من الوزارات ومؤسسات الدولة وقدم مخيون للرئيس مرسي كشفا بهذه الاسماء وسيقوم بتقديم تقرير بالاسماء والوظائف التي تتولاها الشخصيات المنتمية لفصيل وحزب واحد.. وتسأل مخيون بأي حق يتم تعيين شخصيات من حزب معين سواء في الوزارات أو الوظائف العامة ومن العدل أن يأخذ كل حزب فرصته في المناصب ولا يكون التعيين قاصرا علي حزب بعينه. وعقب إعلان المتحدث الرسمي للرئاسة عن نتائج وتوصيات جلسة الحوار طالب د. يونس مخيون رئيس حزب النور بشطب اسمه من توصيات الحوار الوطني وقال إنه يعترض علي إجراء الانتخابات في هذه الاجواء السياسية وشدد علي طلبه بإقالة الحكومة وطالب بكتابة ذلك أمام اسمه في بيان توصيات جلسة الحوار الوطني او شطب اسمه من قائمة الموقعين علي البيان. وقال مخيون "انا لا امثل شخصي ولكني امثل حزبا كبيرا، هذه الانتخابات مسخرة لفصيل معين لا فرق بين الحزب الوطني والنظام القائم وذلك بدلائل قدمتها للرئيس بتعيينات في 13 محافظة لصالح فصيل وحزب معين" . كما تدخل في ختام جلسة الحوار د.محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة معترضا علي ما قالته د. باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية في ختام الجلسة الثانية للحوار الوطني قائلا " أعترض علي ذكر أي إعتراضات من الاحزاب والقوي المشاركة في الحوار في التقرير المقدم للجنة العليا للانتخابات وطالب الكتاتني بالاكتفاء بذكر هذه الاعتراضات فقط في محضر الجلسة ، مؤكداً أن جلسة الحوار مخصصة لموضوع الانتخابات فقط .. والضمانات اللازمة لنزاهة وشفافية الانتخابات. وتدخل مرة أخري مخيون مؤكداً أن هذا الجدول فرض علينا فرضا وأنه يرفض التوقيع علي التوصيات التي ستخرج عن الاجتماع