أصدر د.هشام رامز محافظ البنك المركزي عدة قرارات للحد من ارتفاع سعر الدولار واستعادة الجنيه المصري قوته.. حيث قرر إلغاء نسبة العمولة التي كانت مخصصة للبنوك والصرافة والتي كانت تتراوح بين 5.0٪ و1٪.. مما يساعد علي ايقاف نزيف الجنيه وثبات اسعار الدولار عند 476 قرشا.. كما تتضمن الإجراءات زيادة كمية الدولارات التي يتم طرحها في عطاءات البنك المركزي من 05 مليون دولار إلي 57 مليون دولار في العطاء الواحد.. لتوفير احتياجات البنوك.. والحد من التعاملات علي الدولار في السوق السوداء. وقرر رامز اعطاء الأولوية في توفير العملات بالبنوك لاستيراد السلع الغذائية والآلات والمعدات والسلع الوسيطة ومنتجات البترول ومشتقاته والأدوية والأمصال والأسمدة والزيوت والشحوم الصناعية. ونصت القرارات علي السماح للأفراد الطبيعيين من المصريين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم من الخارج إلي أحد البنوك العاملة في مصر بإعادة تحويل نفس القيمة إلي الخارج باسم نفس الشخص عند تصفية استثماراته في مصر بعد تقديم المستندات التي تثبت ذلك، ويهدف القرار إلي تشجيع المواطنين علي تحويل مدخراتهم في الخارج إلي مصر وتوفير موارد جديدة للعملات الأجنبية. وأكد محمد الأبيض رئيس الشعبة العامة للصرافة انه تقرر عقد اجتماع موسع لشركات الصرافة مع محافظ البنك المركزي غدا »الخميس« للاتفاق علي آليات التعامل خلال المرحلة القادمة بما يضمن استمرار الشركات في توفير العملات النقدية للمواطنين.. للقضاء علي السوق السوداء.. وبحث سبل توفير العملات لها.. خاصة بعد امتناع معظم البنوك عن تلبية طلبات الشركات.. مما أدي إلي توقف عدد كبير منها عن العمل.. وأكد ان المؤشرات تؤكد عودة الاستقرار للجنيه أمام الدولار بعد القرارات التي أصدرها د.رامز.. والتي ينتظر ان تؤدي إلي ثبات الأسعار وايقاف النزيف المستمر للجنيه.
