البلاك بلوك جماعات تخريبية ظهرت أثناء الاحتفالات لمرور عامين على الثورة اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية والتخريب وترويع المواطنين المستشار طلعت عبدالله أصدر النائب العام المستشار طلعت عبد الله أمرا بضبط وإحضار جميع عناصر مجموعة "بلاك بلوك" ومن ينضم إليها، وتكليف مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة والقوات المسلحة، بضبط أي شخص يشتبه في انتمائه لتلك الجماعة، وتسليمهم إلي النيابة العامة. وقال المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني والمتحدث الرسمي للنيابة العامة إن التحقيقات التي يباشرها المكتب الفني للنائب العام، كشفت النقاب عن كون جماعة "بلاك بلوك" هي جماعة منظمة تمارس أعمالا إرهابية. وذكر المستشار حسن ياسين ان التحقيقات التي يجريها المكتب الفني للنائب العام في البلاغات المتعلقة بمجموعة ال (بلاك بلوك) أظهرت أنها جماعة منظمة تمارس أعمالا إرهابية يندرج تشكيلها وعناصرها ومن ينضم إليها من عناصر، تحت طائلة العقاب وفق نص المادتين 86 و 86 مكرر من قانون العقوبات. وأضاف المستشار ياسين أن ما ترتكبه تلك الجماعة من أعمال تخريب وإتلاف وترويع للآمنين واعتداء علي الأشخاص والممتلكات، يعد من الجرائم الماسة بأمن الدولة المعاقب عليها وفق نصوص قانون العقوبات الواردة بالقسم الأول من الباب الثاني. وأشار إلي أنه بناء علي التحقيقات التي أجرتها النيابة، فقد تم إصدار أمر بضبط وإحضار جميع عناصر مجموعة البلاك بلوك ومن ينضم إليها من عناصر أو يشاركها بأي صورة كانت، بما في ذلك التزيي بزي عناصر تلك الجماعة. وأهابت النيابة العامة بالمواطنين المشاركة في عملية ضبط أي شخص يشتبه في انتمائه لتلك الجماعة والتحفظ عليه وتسليمه فورا إلي أقرب مأمور ضبط قضائي.. مشيرة إلي أنه جري تكليف مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة والقوات المسلحة بضبط أي شخص يشتبه في انتمائه لتلك الجماعة، وتحرير المحضر اللازم وتسليمه إلي أقرب نيابة. وحثت النيابة العامة كل من لديه معلومات عن تلك الجماعة وما تمارسه من أعمال إجرامية أو أية معلومات عن جرائم أخري، إبلاغها للسلطات المختصة.. مشيرة إلي أن من يمتلك مثل هذه المعلومات ويمتنع عن الإدلاء والتبليغ بها، يضع نفسه تحت طائلة نص المادة 98 من قانون العقوبات. ونوهت النيابة إلي أن من يروج لتلك الجماعة المسماة ب البلاك بلوك ويحسن صورتها بالقول أو الكتابة أو أي وسيلة أخري، يضع نفسه تحت طائلة المادة 86 مكرر / 3 باعتبار أن ما ترتكبه تلك الجماعة إنما يمثل جرائم تمس أمن الدولة من الداخل.
