سوف تشهد انتخابات مجلس الشعب القادمة إقبالا متزايدا ومتسارعا لكثير من رجال الأعمال لترشيح أنفسهم لكي يكونوا نوابا عن الشعب فظاهرة تزايد الصعود السياسي لجماعات رجال الأعمال في المجتمع المصري بدأت منذ السبعينيات وتزايدت منذ أوائل التسعينيات إذ سمحت الدولة بذلك لأنه كان أكثر توافقا مع توجهاتها الاقتصادية فقد وجدت أن رجال الأعمال هم ضالتها المنشودة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والتوجه نحو مزيد من الخصخصة التي أضرت الشعب المصري وأفقرته كذلك يري رجال الأعمال أيضا أن المجالس النيابية هي المكان الوحيد الذي يسعون إليه للحصول علي النفوذ والسلطة بعد أن حققوا ثرواتهم الهائلة وقد شاهدنا من خلال الممارسات الفعلية في جلساتهم المعلنة دفاعهم المستميت عن مصالحهم فعلي سبيل المثال قانون منع الاحتكار يشهد.. وقانون العمل يشهد.. وقانون الضرائب يشهد.. فمن يدافع عن مصالح الغلابة ويتبني هموم الفقراء؟.. أتمني أن يقوم رجال الاعمال بدورهم الاجتماعي الذي ينبع من اقتناع ذاتي بواجبهم تجاه مجتمعاتهم كما يحدث بالدول الرأسمالية التي لديها تقاليد راسخة تساعد علي تفعيل هذا الدور الاجتماعي لرجل الأعمال فعلي سبيل المثال ما قام به أغني رجل في العالم وهو (بل جيتس) بتخصيص جزء من ثروته لإقامة مجمع أعمال وخدمات نافعة ليس في وطنه فقط و لكن في الدول النامية والإفريقية أيضا وأن يعملوا علي تصحيح الصورة السلبية المأخوذة عن رجال الأعمال فتغيير هذه الصورة مرهون بنوعية مشاريع القوانين التي سوف تناقش في هذا المجلس ولذلك نحن مع علانية الجلسات لتتحقق الشفافية من ناحية وليتمكن الناخبون من محاسبة النواب الذين أعطوهم أصواتهم فالعلانية كاشفة ليس من مصلحة الوطن أن تكون هناك حالة من الاستقطاب بين الفقراء والأغنياء والدور المنتظر منهم هو توفير فرص الاستثمار اللازمة لتسيير دولاب العمل الاقتصادي وتوفير حصيلة ضرا ئب و جمارك تحصل عليها الدولة لتتوسع في الخدمات إلي جانب توفير كوادر بشرية مدربة تدريبا حديثا لتمد بها مصانعهم وشركاتهم وتوفير العملة الصعبة للبلد وإقامة معارض لمنتجاتهم بالخارج لتسويق اسم مصر وفتح أسواق جديدة وتقويه القدرة التنافسية للمنتجات المصرية