المستشار الزند أثناء مؤتمر نادى القضاة مساء أمس أعلن نادي القضاة أنه تم جمع 2353 توقيعا لأعضاء بالنيابة العامة يرفضون بقاء المستشار طلعت عبد الله أو استمراره في منصبه. واكد القضاة واعضاء النيابة العامة انه تم التوافق علي الاستمرار في الإجراءات القانونية اللازمة لإبطال تعيين المستشار طلعت عبد الله في منصبه. وأضاف المجتمعون أنه تم تشكيل لجنة تمثل أعضاء النيابة العامة والقضاة لمتابعة المستجدات حول المبادرة التي كان قد طرحها المستشار أحمد مكي وزير العدل لحل الأزمة.. لافتين إلي أنه سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية بالتدريج وبما لا يضر بمصالح المتقاضين. أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل خلال لقائه برؤساء أندية قضاة الأقاليم وعدد من أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر أن شغل منصب النائب العام الجديد سيتم بمعرفة مجلس القضاء الأعلي وحده. أعلن ذلك المستشار عبدالله فتحي وكيل أول نادي القضاة، في مؤتمر صحفي عقده بنادي القضاة مساء امس عقب لقاء الوزير. وقال المستشار عبدالله فتحي إن وزير العدل أكد أنه لن يزاول بنفسه ضغوطا علي النائب العام لكي يستقيل من منصبه مقترحا أن يترك الأمر حتي يخلو منصب النائب العام بصورة كريمة ودون أي ضغوط تمارس عليه من أي جهة أو جماعة.. مشيرا إلي أن الحاضرين اقترحوا علي وزير العدل أن تتم مواصلة بحث الخطوات اللاحقة لحل أزمة النائب العام بالتشاور مع المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة. وأوضح المستشار فتحي أن وزير العدل أكد خلال اللقاء أن مشروع قانون السلطة القضائية الجديد لن يتم إصداره إلا بعد التشاور والتوافق مع قضاة مصر ورضاهم من خلال المحاكم ونادي القضاة وأندية القضاة بالأقاليم وأندية قضاة الهيئات القضائية وجمع كل مقترحاتهم ووضعها موضع الاعتبار قبل إصدار القانون. من جانبه، قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، إن أعضاء النيابة العامة وجموع القضاة لا يرغبون في بقاء أو استمرار المستشار طلعت عبدالله في منصبه كنائب عام معتبرا أن طرح إعادة ترشيح النائب العام هو أمر لن يحظي بموافقة القضاة وأعضاء النيابة بصورة مطلقة. وأضاف الزند - تعقيبا علي الاجتماع الذي عقده المستشار أحمد مكي وزير العدل مع عدد من رؤساء أندية قضاة الأقاليم وأعضاء بمجلس إدارة نادي قضاة مصر - انه تم استهلاك 16 يوما في "لا شيء واللا حل للأزمة" (في إشارة لطلب وزير العدل قبل أكثر من أسبوعين لمهلة لحل أزمة النائب العام).. وقال إن جموع القضاة وأعضاء النيابة أفسحوا المجال للحلول الودية للأزمة.. محذرا من مغبة عدم الوصول إلي حل قريب بما يحفظ استقلال القضاء وكرامة القضاة وأعضاء النيابة العامة. مناشدا كل السلطات المختصة بعدم التسرع والعجلة في عرض مشروع قانون السلطة القضائية علي مجلس الشوري. وأوضح المستشار الزند أن مجلس الشوري الحالي هو مجلس مطعون في شرعيته، فضلا عن كونه قد انتخب بأصوات 7٪ فقط من المصريين.. مؤكدا أن المسار الصحيح لإقرار مشروع قانون السلطة القضائية، بأن يكون عبر طرحه علي مجلس النواب المنتخب بصورة صحيحة وشرعية. وأضاف أن إكراه النائب العام علي تقديم استقالته زريعة خطط لها البعض. وأعرب المستشار الزند عن عميق أسفه لقيام أحد رؤساء التحرير لصحيفه قومية بكتابة مقال يطالب فيه بتجريم إضراب القضاة مشيرا إلي أنه كان ينبغي عليه أن يدعو إلي تأييد القضاة في حقهم العادل في الحرص علي استقلال السلطة القضائية وحماية المشروعية القانونية والدستورية للقضاء.
