رغم التراجع النسبى فى اسعار الطماطم لازالت اسعار الخضروات مرتفعة أكد تجار الطماطم بعدد من أسواق الجملة في مصر أن أزمة الطماطم أوشكت علي الانتهاء .. فبعد أن وصلت أسعارها إلي أكثر من 10 جنيهات للكيلو في بعض المناطق أجمع التجار أن الأسعار سوف تعود إلي طبيعتها خلال شهر علي أقصي تقدير لحين حصاد محصول الطماطم في مزارع خط الصعيد الذي يغطي جميع احتياجات مصر وتوقع التجار أن يصل سعر الكيلو إلي جنيهين فقط في أسواق التجزئة لتنتهي معاناة المواطن المصري مع الطماطم وقصة كفاحه للحصول علي كيلو واحد !! ولتنتهي مقاطعة بعض الأسر للطماطم والعودة لعصر " المسبك " بعد أن فرض المسلوق نفسه علي مائدتها منذ رمضان الماضي. "الأخبار" في إطار جولاتها علي أسواق الخضراوات لمتابعة تطور الأسعار التقت بعدد من التجار في سوق الجملة ب 6 أكتوبر للخضراوات حيث أجمعوا أن السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار الطماطم ليس التاجر ولا الفلاح ولكن تراجع الإنتاج بشكل ملحوظ نتيجة ل 3 أسباب رئيسية . بداية أكد المعلم خميس سيد أن التاجر برئ من تهمة التلاعب بأسعار الطماطم فالحاكم الرئيسي لعملية تحديد السعر هو قانون العرض والطلب ومتي زاد الطلب في ظل قلة المعروض ارتفع السعر وهي قاعدة اقتصادية معروفة وقال إن الفارق في السعر بين سوق الجملة وسوق التجزئة والذي قد يصل إلي الضعف لا يجب أن يتم تفسيره علي انه جشع من تاجر التجزئة فهناك تكاليف شحن تصل إلي 3 جنيهات ونصف للقفص الواحد علما بأن القفص يزن 20 كيلو جراما وقد يصل الفاقد فيه إلي أكثر من 5 كيلو بما يعادل الربع وبعد فرز الطماطم يضيف التاجر علي سعر الكيلو تكاليف النقل وهامش الربح الذي يحكمه قانون العرض والطلب ومستوي الزبائن فيظهر الفارق في السعر بين الجملة والتجزئة. أما عن أسباب تراجع إنتاج الطماطم منذ بدء موسم الصيف أكد المعلم مبروك محمد أن هناك 3 عوامل رئيسية تسببت في انخفاض إنتاجية الفدان بنسبة تجاوزت 75٪ فبعد أن كان إنتاج الفدان الواحد يصل إلي 1200 قفص أو أكثر لم يتجاوز إنتاجه 300 قفص .. يقول المعلم مبروك أن الارتفاع غير المسبوق في حرارة الجو خلال الفترة الماضية قضي علي كثير من الزراعات قبل أن تؤتي ثمارها وتزامن ذلك مع إصابة الشتلات ببعض الآفات والحشرات الضارة التي التهمت مزارع كاملة وما زاد الطين بله أن الدواء كان به سم قاتل فالمبيدات التي اشتراها الفلاحون وأصحاب المزارع كانت أكثر فتكا بالشتلات لتقضي علي ما نجا من براثن الآفات وشدة الحر وأملا في تعويض الخسائر لجأ بعض من أصحاب المزارع لشراء شتلات جديدة وإعادة زراعة أراضيهم ولكن في الإعادة قفزت أسعار الشتلات ليصل سعر الألف شتلة إلي 500 جنيه بعد أن كان 100 جنيه فقط ويضاف بند جديد إلي خسائر الفلاح ويضيف المعلم أيمن عبد الحميد أن الفلاح بعد أن تكبد هذه الخسائر في المرة الأولي وجولة الإعادة لجأ إلي رفع أسعار المحصول خاصة أن معاناته لا تقتصر فقط علي غضب الطبيعة المتمثل في ارتفاع حرارة الجو والحشرات الضارة .. فقد ارتفعت أجور العمال إلي أكثر من ثلاثة أضعاف ما كانوا يتقاضونه سابقا، وفي ظل نقص السيولة يضطر الفلاح إلي إتباع أسلوب البيع بالآجل رغم مخاطره فيحصل علي قرض من أحد التجار لينفق علي مستلزمات الزراعة مقابل حصول التاجر علي المحصول بعد حصاده بشرط ألا يتحمل التاجر أية خسائر في عملية الزراعة وهو ما يتسبب في الزج بكثير من الفلاحين في السجون لعدم قدرتهم علي سداد ديونهم للتجار، وبذلك فإن معاناة المواطن حلقة في مسلسل طويل من المعاناة الكل فيه متضرر. أما باقي الخضراوات فقد أفلتت من أضرار ارتفاع حرارة الجو ولم تتعرض للتلف وهو ما ساعد علي وفرتها بالأسواق وثبات اسعرها وهو ما أكده المعلم حماده تغيان تاجر خضار بسوق أثر النبي حيث يقول إن أسعار البطاطس والبصل والباذنجان والخيار والفلفل وغيرها من الخضراوات ثابتة لم يصبها الارتفاع الذي ضرب أسعار الطماطم بقوة فقد سجل سعر كيلو البطاطس داخل سوق الجملة 2 جنيه والبصل 2 جنيه والكوسة 041 قرشا للكيلو والفلفل 011 قروش للكيلو والخيار 07 قرشا للكيلو والباذنجان 06 قرشا للكيلو والقلقاس 08 قرشا للكيلو وترتفع اسعار هذه السلع في اسواق التجزئة بزيادة تبدأ من جنيه وتصل الي ثلاثة جنيهات علي حسب جودة السلعة والمنطقة المعروض بها الخضراوات.
