تراجعت جبهة الانقاذ الوطني عن مقاطعة الاستفتاء وتدعو المواطنين للتصويت ب" لا " علي الدستور الجديد يوم السبت القادم شريطة ان يكون التصويت في يوم واحد بحيث يكون علي كل صندوق قاض وان تكفل الدولة كافة سبل الامان للمواطنين والقضاة داخل وخارج اللجان بالاضافة الي ضمان الرقابة المحلية والدولية للمنظمات غير الحكومية وإعلان النتائج داخل اللجان الفرعية في نفس الوقت علي جموع الشعب المصر ضمانا لنزاهة الاستفتاء . . وفي الوقت نفسه أرجأ عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي وعضو جبهة الانقاذ الحديث عن قرار الرئاسة الذي يتعارض مع شرط الجبهة للمشاركة بأن يكون الاستفتاء في يوم واحد حيث قررت الرئاسة ان يجري التصويت علي الاستفتاء علي يومين، مؤكدا انه من المحتمل ان تعقد الجبهة اجتماعا طارئا لبحث الموقف من التصويت علي يومين . وقالت الجبهة في بيانها ان المرحلة الحالية تتطلب المقاومة السلمية الباسلة التي يشارك فيها ملايين المواطنين من شعبنا وفي المقدمة منهم قضاة مصر في مواجهة محاولة اختطاف الوطن عبر مشروع دستور مشوه وباطل يفتقد لأهم شروطه وهو التوافق الوطني. واكدت الجبهة أن إخراج البلاد من المأزق الراهن والاحتقان السياسي ليس له إلا سبيل وحيد هو أن يتحمل السيد رئيس الجمهورية مسئوليته باصدار قراره بتأجيل الاستفتاء لمدة شهرين أو ثلاثة وإجراء حوار وطني جاد ومتكافئ إلي أن يتحقق التوافق حول مشروع دستور يحقق العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ويكون موضوع رضاء شعبي عام، يليق بثورة يناير وتضحيات الشعب المصري. كما تؤكد حبهة الانقاذ الوطني مشروعية كافة الوسائل السلمية لاسقاط هذا الدستور المشوه. وتطالب الجبهة بتوافر ضمانات حقيقية كشرط لنزاهة الاستفتاء وهي ضرورة ممارسة الإشراف القضائي علي كل صندوق، و توفير الحماية الأمنية خارج وداخل اللجان،وضمان الرقابة المحلية والدولية علي إجراءات الاستفتاء من قبل المنظمات غير الحكومية.