اعلن المجلس القومي للحقوق الانسانية أنه استخرج حتي الان اكثر من 7 الاف تفويض لمراقبي الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد المقرر عقدة يوم السبت المقبل وناشد كافة المنظمات والجمعيات الاهلية المعنية بالمراقبة سرعة التقدم باسماء الراغبين جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدة المجلس امس للاعلان عن التجهيزات النهائية التي يعدها المجلس لمراقبة الاستفتاء بحضور السفير عبد الله الاشعل القائم باعمال الامين العام للمجلس ومحمد الدماطي رئيس وحدة دعم الانتخابات في المجلس واكد السفير عبد الله الاشعل ان المجلس القومي بتشكيله الجديد ورغم الصخب الاعلامي والانسحابات الاخيرة سنظل مؤشرا للمصلحة الوطنية ومدافعا عن حقوق الانسان وتعهد الاشعل بان يؤمن المجلس التغطية الكاملة والاشراف الامين علي عملية الاستفتاء مشيرا الي ان المجلس بصدد انشاء وحدة دائمة للانتخابات بالتوازي مع المفوضية الخاصة بالانتخابات المزمع انشاؤها في الدستور الجديد واقسم رئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس علي ان الوحدة التي تضم كلا من عبد المنعم عبد المقصود وهدي عبد المنعم عضوا المجلس ستراقب الاستفتاء بنزاهة وحيادية مشير ا الي ان الوحدة ستقف علي مسافة واحدة بين الراغبين في التصويت بنعم علي الدستور وكذلك المصوتين ب لا. واكد الدماطي انه من المهم ان تخرج من هذا النفق مشيرا الي ان الصراع الدائم ليس نوعا من الحرب لكنه نوع من تأسيس الديمقراطية التي ستنتهي الي تأسيس حزبين او اكثر يجري بينهم تدوال للسلطة وقال ان هناك بعض التجاوزات ولكنها في اطار ما يسمي بثمن الديمقراطية . واشار الدماطي الي ان المجلس القومي التقي بالمستشار سمير ابو المعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات الذي اكد علي ان المراقبة ستجري من خلال المجلس القومي للحقوق الانسان وقرر تسليم كل مراقب تفويض لمراقبة او متابعة الاستفتاء دون تدخل في سير عملية التصويت مشيرا الي ان المجلس رفض طلب اللجنة العليا بالسماح للمراقبين بالعمل بالتصاريح القديمة وكشف عن ان المجلس انشأ غرفة عمليات مركزية ستتابع جميع المراقبيين وان وحدة دعم الانتخابات ستكون في حالة انعقاد مستمر لمتابعة غرف العمليات التي ستنشأ في كل محافظة. وقال عبد المنعم عبد المقصود عضو المجلس ان المجلس خاطب كل المنظمات والجمعيات الاهلية المعنية بالتقدم بطلبات المراقبة متوقعا ان يصل عدد التفويضات الي اكثر من 15 الف تفويض قبل بدء الاستفتاء السبت المقبل متمنيا ان تكون المراقبة طبقا للمعايير العالمية في هذا الشان وحول ما اذا كانت الانسحابات من المجلس ستؤثر علي عمله قال محمد الدماطي انا لا انتمي لجماعة الاخوان او حزبها والمجلس بتركيبته الحالية يضم من القيادات ما يكفل عمله بحيادية وكشف عن وجود مفاوضات مع المنسحبين حتي يتراجعوا عن قرارهم ومن جانبه اكد عبد الله الاشعل ان مجلس الشوري هو المنوط به الفصل في استقالات الاعضاء وقال ان غالبية المستقلين هم من المنتمين للتيارات الرافضة لمشروع الرئيس محمد مرسي وقد ساد المؤتمر الصحفي حالة من التخبط في ظل وجود عدد كبير من المحامين الاعضاء بلجنة الحريات بنقابة المحامين التي يرأسها محمد الدماطي عضو المجلس.
