أعلن نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي أن طرح الدستور للاستفتاء العام سيتم في موعده. وهو التأكيد الذي صدم الرافضين هذا الدستور من ألفه إلي يائه. كان الرافضون وما أكثرهم يتوقعون أن تعلن الرئاسة إلغاء الاستفتاء، أو تأجيله علي الأقل لحين إعادة تشكيل "التأسيسية" ليأتي معبراً عن كل فئات المجتمع وليس معبراً عن فصيل واحد لكن تصريح نائب الرئيس أحبط ما كان يتوقعونه ويبشروننا به. ورغم احباط البعض من رافضي الدستور، إلاّ أن بعضهم الآخر وجد في تأكيد نائب رئيس الجمهورية دعماً للرأي الداعي إلي مقاطعة الاستفتاء، ورفض المشاركة فيه ب [لا] أملاً في اسقاطه. فمن رأي المقاطعين أنه لا أمل من وراء المشاركة في استفتاء تعرف نتيجته مقدماً كما يقولون (..) . يقول الدكتور محمد البرادعي أبرز دعاة مقاطعة الاستفتاء إن الاحتكام إلي الصندوق "خديعة فاقدة للشرعية، وديمقراطية زائفة"، رداً من جانبه علي من يطالب الرافضين للدستور بالاحتكام إلي الصندوق حتي يتبين عدد مؤيدي مرسي، وعدد معارضيه. وتوضيحاً لرأيه أضاف د. محمد البرادعي في حسابه علي تويتر قائلاً: [في وجود رئيس محصن، له صلاحيات مطلقة، وغياب سلطة قضائية، ومشروع دستور يؤسس للاستبداد.. يكون الاحتكام إلي الصندوق خديعة فاقدة للشرعية وديمقراطية زائفة]. ودعا الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، الشعب، مساء السبت، إلي الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد في 51 من الشهر الجاري.كما دعا 81 حزبا وحركة سياسية معتصمة بميدان التحرير إلي تنظيم مسيرات سلمية إلي قصر الاتحادية الثلاثاء الماضي كأول إجراء تصعيدي، ردًا علي دعوة الرئيس محمد مرسي، للاستفتاء علي مشروع دستور مصر، منتصف الشهر الجاري، وإصداره للإعلان الدستوري، مع استمرار الاعتصام بالميدان. ومن جانبه قرأنا للروائي الشهير الدكتور علاء الأسواني، مؤكداً: [ لن نشترك في استفتاء باطل علي دستور خيرت الشاطر(..). فمن يعطل القانون لا شرعية له. ويجب مقاطعة هذه المهزلة وإضراب عام وزحف علي قصر مرسي حتي يستيقظ]. و في رسالة من قارئ السيد/ محمد رجب يعلق فيها علي ما كتبته عن الرافضين للدستور والموافقين في الوقت نفسه علي المشاركة في الاستفتاء ب [لا] متسائلاً: [إن الدستور يقرأ، ثم يفهم، ثم تقول رأيك.. فكيف بالله عليك يدلي أكثر من 03٪ من المصريين الذين لا يعرفون القراءة والكتابة؟!]. المشكلة الحقيقية أن نسبة كبيرة من المصريين لم يقرأوا الدستور الجديد. والذين مروا علي قراءته مرور الكرام. أو وقفوا اعتراضاً علي مواد يري فقهاء القانون الإبقاء عليها، ولم يعلقوا علي مواد أخري كان يجب رفضها والتنديد بها كما يقول هؤلاء الفقهاء ! .. وأواصل بعد غد.
