وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة علي مشروع قانون للإنفاق الدفاعي يخصص 4.136 مليار دولار لتمويل القوات المسلحة الأمريكية والحرب في أفغانستان والأسلحة النووية وذلك رغم الازمة السياسية حول اجراءات خفض الدين التي يمكن ان تشتمل علي خفض كبير في الانفاق العسكري العام المقبل. وبعد خمسة أيام من المناقشات أقر المجلس بأغلبية 98 صوتا المشروع الذي سيتعين الآن التوفيق بينه وبين النسخة التي وافق عليها مجلس النواب، قبل أن يمكن رفعه إلي الرئيس باراك اوباما لتوقيعه ليصبح قانونا نافذا. ويتضمن المشروع حزمة جديدة من العقوبات علي إيران وحظرا دائما علي نقل المعتقلين من معسكر بالقاعدة البحرية الأمريكية في خليج جوانتنامو بكوبا إلي الولاياتالمتحدة، وحظرا علي احتجاز المواطنين الأمريكيين في منشآت عسكرية. من جهة اخري,حث حكام الولاياتالأمريكية من الديمقراطيين والجمهوريين، "البيت الأبيض والكونجرس"علي التوصل لاتفاق؛ لتفادي زيادات في الضرائب وتخفيضات في الانفاق سيبدأ سريانها بشكل تلقائي في مطلع العام القادم، لكنهم لم يقدموا توصية علنية بشأن كيفية حل الخلافات بين الجانبين.ويحاول أوباما والجمهوريون في الكونجرس، إيجاد مخرج لتفادي زيادات في الضرائب تشمل جميع الفئات وتخفيضات في الانفاق الحكومي بقيمة اجمالية 600 مليار دولار، او ما يطلق عليه "الهاوية المالية" التي يقول محللون إنها "قد تدفع أكبر اقتصاد في العالم للانزلاق إلي الركود مرة أخري".