توالت الاستقالات من المجلس القومي لحقوق الانسان فبعد اعلان عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس ومحمد زارع رئيس مكتب الشكاوي استقالتيهما تقدم كل من أحمد سيف الإسلام ووائل أحمد خليل الناشطين الحقوقيين باستقالتيهما ايضا احتجاجا علي مواقف المجلس من الاحداث الاخيرة، حيث اكدا في الاستقالة التي ارسلاها الي المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس انهما تابعا بقلق بالغ التطورات التي تجري منذ مدة في أرجاء الوطن منذ الإعلان الدستوري الكارثة للرئيس محمد مرسي. واشارا الي انه داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان أضحت الممارسة خاصة بعد الإعلان الكارثة متسمة بالالتزام الحزبي لهذا نجد أن استمرارنا في المجلس القومي اصبح مستحيلا لتحسين أوضاع حقوق الإنسان خاصة لو جاءت الانتهاكات من قبل الرئيس وباقي الأجهزة التي تخضع لسيطرة الأكثرية.