حياة كاملة للمعتصمين داخل الخيام وحملة نظافة مع ساعات الصباح الاولى رفض المعتصمون بميدان التحرير الخيارين الذي وضعهم فيه الرئيس مرسي وهما " الاعلان الدستوري او الاستفتاء " مشيرين الي ان الرئيس تجاهل مطالبهم باعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور توافقي للبلاد يشمل جميع ابناء الشعب المصري .. ورفعوا خمسة لاءات تكفل ان يكون الدستور الجديد السند الحقيقي للمواطن المصري من خلال الغاء الاعلان الدستوري والاستفتاء علي مشروع الدستور واطلاق الحريات والغاء مجلس الشوري وتقليص صلاحيات الرئيس حتي لا نصنع نظاما استبداديا من جديد. اكد احمد الدريني محامي انه يرفض الجمعية التأسيسية التي لاتمثل جميع المصريين او الصحفيين او القضاة او الكنيسة والتي انسحبت لسوء عمل الجمعية ، مشيرا الي ان الدستور يحتوي علي مواد ستؤدي الي تقسيم المجتمع المصري ومنها المادة 10 التي تنص علي الدولة والمجتمع قوامه الدين والاخلاق وتحرص الدولة والمجتمع علي الالتزام بالطابع الاصيل للاسرة المصرية وحمايتها ،متسائلا من المسئول في هذه المادة عن حماية المجتمع الدولة ام المجتمع الذي يعني الافراد وهو ما سيسمح لانشاء جماعات تهدد الامن العام ؟ والمادة 212 التي تعطي رئيس الجمهورية الحق في تعيين المسئولين في كافة الجهات الرقابية وهذا ما رفضه الجهاز المركزي للمحاسبات حيث ان الرئيس جهة من الجهات التي تراقب فكيف سيخضع للرقابة في هذه الحالة ؟. وانتقد المادة التي تنص علي تعريب العلوم ، واقرار مجلس الشوري الذي رفضه الجميع بعد الثورة ، ومادة هيئة المفاوضية التي ستطيح بالقضاء خارج العملية الانتخابية التي شهد لها العالم في ظل رقابة القضاء . وقال احمد صلاح طالب بكلية الهندسة جامعة الازهر ان باب الحريات يعصف بالدستور من الاساس قائلا ان السلفيين الذين شاركو في الدستور وصفه " بانه كفر بين " ، واضاف ان الرئيس مرسي الذي وكل نفسه قائدا للثورة وضعنا الان بين خيارين هما اما الاعلان الدستور او الدستور كما حدث في الانتخابات ياشفيق يامرسي وكلاهما مر .. وطالب ان يكون هناك غرفة واحدة للسلطة التشريعة ولا مجال لوجود الشوري . ودعا محمد شهري المنسق العام للجبهة الشعبية للدفاع عن الحدود المصرية والاقليمية الي التصعيد في حالة عدم استجابة الرئيس لاعادة تشكيل التأسيسية باسقاطه للبدء في تقسيم البلاد وهو ما جاء في تقسيم الخرائط بالكتب المدرسية هذا العام ، حيث جاءت بدون مدينة حلايب وشلاتين التي ستضم الي السودان في عهد مرسي ، بالاضافة الي الموقف المتخاذل للرئيس والحكومة في قضايا بئر شمشون بالبحر المتوسط مؤكدا ان هناك الكثير داخل الدستور الجديد سيأخذ البلاد الي التقسيم مثلما حدث في السودان . واضاف ان الدستور يحتوي علي العديد من المواد المطاطية التي تقيد الحريات وفتح الطريق امام الجماعات الجهادية للسيطرة علي المجتمع المصري. ومن جانبه اعرب محمد زكريا تاجر ملابس عن اسفه ان يتم انشاء الدستور في منتصف الليل بالتصويت علي 288 مادة في 13 ساعة قائلا " ان هذه المواد لوتم قسمتها علي عدد الساعات التي تم التصويت فيها لخرج الناتج لكل مادة 3 دقائق وهو ما لم يتم في اي دستور في العالم . وقال ان الخلاف الواضح بالمادة 232 التي تنص علي ان الرئيس هو الذي يعين المحكمة الدستورية التي ستنظر في كافة القوانين المفصلة علي هوي جماعة الاخوان ،وان الرئيس حصل علي التحصين بعد خروجه فلا يستطيع احد ان يحاسبه مدي الحياة . واشار سليم صفي صحفي واحد المعتصمين بالتحرير الي ان الدستور مرفوض كليا وجزئيا حيث ان الجميع خرج الي الميدان لاسقاط التأسيسية والاعلان الدستوري الذي حصن الرئيس به نفسه والجمعية ، مؤكدا ان الرئيس مرسي تخاذل في تحقيق مطالب الثوار واتخذ من جماعته متحدثين عن الشعب المصري ، وقال ان الرئيس كان يجب عليه اعادة تشكيل الجمعية التأسيسية التي شكلها مجلس الشعب المنحل والمطعون فيها قضائيا . ورفض عمرو حامد عضو المكتب السياسي لاتحاد شباب الثورة مواقف الرئيس مرسي تجاه المعارضة التي تسعي الي تحقيق التوازن في الدستور الجديد لاسقاط حكم الفرد والاستبداد التي عاني منه الشعب المصري طوال حكم النظام السابق، مشيرا الي ان الرئيس اعادة انتاج نظام مبارك بشكل أسوأ حيث انه يدعو للاستفتاء علي دستور لم يحصل علي توافق من اطياف الشعب المختلفة وتقيد للحريات والصحافة التي هي ملك للشعب المصري. وقال خالد طه طالب بكلية علوم حاسب ان الدستور الجديد ضرب بمطالب الثوار الذين خرجوا لاسقاط نظام مبارك عرض الحائط حيث انه تجاهل عدة مطالب رفعها الجميع في بداية الثورة وعلي رأسها جماعة الاخوان وهي تعيين نائب لرئيس الجمهورية والغاء مجلس الشوري وتقليص سلطات الرئيس وهو ما لم يتم في مسودة الدستور التي عصفت بالحريات وتجاهلت مطالب الثورة في الوقت الذي خضعت فيه التأسيسية لصفقات عدة مع العسكر والسلفيين والجماعة الاسلامية. ووصف ابر اهيم كمال طالب بكلية سياحة وفنادق الدستور الجديد بالباطل حيث انه لم يحصل علي التوافق الوطني من ابناء الشعب المصري بمختلف انتماءاتهم وانما حصل علي تأييد فصيل واحد وهو تيار الاسلام السياسي الذي يتبني سياسة مظاهرات التأييد لاجهاض معارضي الرئيس لتصبح مصر بلا معارضة ونعيد حكم الديكتاتور . وانتقد شعراوي عبد الباقي عضو بحزب الدستور شكل الدستور الجديد الذي يحتوي علي العديد من المواد المطاطية التي يمكن اللعب بها علي الشعب المصري هذا وبالاضافة الي المادة 70 التي تنص علي ان يحصل كل طفل علي اسم مشيرا الي ان الدولة قررت مرة واحدة التدخل في تسمية الشعب المصري قائلا " من الممكن ان تذهب لتسجيل اسم ابنك بعد ذلك فتجد الموظف يقول لك هناك عدد من الاسماء اختار منهم اسم وعلي سبيل المثال . الشاطر .. بديع .. مرسي ". لوحات اعلانية ولافتات تحمل ذكري وفاة چيكا