أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس بصحيفة لو فيجارو الفرنسية أن 56٪ من الفرنسيين يرون انه يتعين أن تحترم النقابات العمالية تصويت البرلمان علي رفع سن التقاعد في البلاد إلي 62 عاما وتوقف حركات الاحتجاجات والإضرابات. وفي المقابل يري 43٪ من المشاركين في الاستطلاع انه يتعين مواصلة حركات الإضرابات والاحتجاجات حتي بعد تصويت البرلمان لصالح رفع سن التقاعد.كما رأي 63٪ من الفرنل وملوقود، وذلك من أجل السماح باستئناف العمل بهذه الأماكن حتي يعود تدفق الوقود في المحطات إلي صورته الطبيعية. وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد اقر بصورة مبدئية أول أمس مشروع القانون الخاص بإصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، الذي يقضي برفع سن التقاعد من 60 إلي 62 عاماً، وذلك رغم الإضرابات والاحتجاجات الشعبية الواسعة التي تعم البلاد منذ أسابيع. واقر المجلس بأغلبية 177 صوتا مقابل 153 صوتا نسخته من المشروع التي ستجري مواءمته مع النص الذي اعتمده مجلس النواب، من قبل لجنة مشكلة من 14 من أعضاء المجلسين، الأسبوع المقبل. ومن المتوقع تبني المشروع بشكل قاطع في تصويت نهائي يجري إما الثلاثاء أو الأربعاء في مجلس الشيوخ والنواب، ليصبح قانون نافذا. كما اعلنت النقابات العمالية والتيارات المعارضة موجة جديدة من التحركات والاضرابات الاسبوعين المقبلين وحددت الخميس المقبل والسادس من نوفمبر القادم موعدين جديدين لتحركات غير مسبوقة.