حشود المتظاهرين تحاصر المحكمة الدستورية المحكمة تؤجل القضية لأجل غير مسمي بعد منع القضاة من الدخول احتشد الآلاف من جماعة الإخوان المسلمين وبعض التيارات الاسلامية أمام المحكمة الدستورية العليا بكورنيش النيل بالمعادي منذ أول أمس وعقب مليونية الشرعية والشريعة التي نظمتها التيارات الاسلامية لتأييد قرارات الرئيس وذلك بهدف منع اعضاء المحكمة من الدخول ونظر الدعاوي المتعلقة بحل الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري. وتجمعت الحشود امام الابواب المؤدية للمحكمة لمنع القضاة من الدخول وبعد انتظار المحامين وبعض وسائل الاعلام داخل قاعة المحكمة خرج سكرتير الجلسة واخبر بعض المتواجدين بأنه تم تأجيل القضايا الي أجل غير مسمي نظرا لعدم تمكن القضاة من الوصول الي مقر المحكمة. وعلمت الأخبار ان بعض القضاة حضروا واستطاعوا الدخول من الباب الخلفي بعد ان أحكمت قوات الامن سيطرتها عليه وهم المستشارون عادل الشريف وحمدان فهمي ومحمد خيري لكنهم سرعان ما غادروا المحكمة نظرا للمخاوف الامنية وزيادة عدد الحشود والهتافات المعادية لاعضاء المحكمة لكن باقي اعضاء المحكمة لم يتمكنوا من الوصول الي المحكمة سواء بسبب الزحام الشديد حيث تكدست السيارات علي كورنيش النيل علي مسافة عدة كيلو مترات في الاتجاهين امام المحكمة بسبب تجمهر المتظاهرين. وقام المتظاهرون بنصب الخيام علي الكورنيش امام المحكمة حيث قضوا فيها ليلة امس الاول وتحولت المنطقة المحيطة بالمحكمة الي ما يشبه ساحات الاسواق الشعبية من حيث انتشار الباعة الجائلين. وردد المتظاهرون الهتافات المسيئة لاعضاء المحكمة الدستورية وخاصة المستشارة تهاني الجبالي. رفض المحامون في اشارة الي المحكمة الدستورية كما رددوا الهتافات المسيئة للمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة نظرا لموقفه الرافض للإعلان الدستوري. من جانبهم رفض المحامون ما حدث امام المحكمة حيث وصفوه بالصفعة الجديدة للقضاء المصري وظل بعضهم داخل قاعة المحكمة ورفضوا مغادرتها حتي بعد إعلان خبر التأجيل. من جانبه قال محمد عبدالوهاب احمد مقيمي الدعوي انه من غير الدستوري ان يتم تأجيل قضية الي أجل غير مسمي. ومن غير القانوني ايضا ان يعلموا بذلك عن طريق الاعلام وعندما حاولوا مقابلة رئيس المحكمة اخبرهم الامن بعدم وجود أي قاض او مستشار داخل المحكمة وان المحكمة سوف تصدر بيانا لوسائل الاعلام تشرح فيه حقيقة الموقف. وتحت شعار »الشعب يريد تطهير القضاء« اعتصم الآلاف من المؤيدين لقرارات د.محمد مرسي رئيس الجمهورية امام مقر المحكمة الدستورية لانتظار انعقاد جلسة دعوي حل مجلس الشوري وبطلان الجمعية التأسيسية.. وقام المعتصمون بنصب 7 خيام امام المحكمة وافترشوا الارض والحدائق المجاورة بعد يوم شاق في مليونية الشرعية.. ورفعوا لافتات علي سور المحكمة منها »الشعب يريد تطهير مؤسسات الدولة« و»نعم لوضع الدستور الجديد« و »احنا وراك يامرسي«. كما توافدت اعداد كبيرة من مختلف المحافظات للمشاركة في الاعتصام امام الدستورية. كان المعتصمون قد انطلقوا في مسيرة من أمام جامعة القاهرة وميدان النهضة فور انتهاء فعاليات المليونية إلي المحكمة الدستورية العليا للاعتصام امامها مطالبين بحل المحكمة الدستورية رافعين لافتات »نعم لقرارات الرئيس« و »حق الشهيد مش هيضيع« مما تسبب في شلل مروري بشارع كورنيش المعادي وقيام المعتصمين بتنظيم حركة السيارات. وقد انتشرت مجموعات من الباعة الجائلين حول المحكمة في صورة غير حضارية. حلقات نقاشية وقام عدد من المتظاهرين بتوزيع بطاطين علي المعتصمين كما قاموا بإشعال النيران للتدفئة حيث مكثوا طوال الليل في حلقات نقاشية حول بطلان الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشوري.. وقد تردد بين المعتصمين ان هناك اتجاهات قوية بين اعضاء المحكمة الدستورية العليا لعقد جلستهم في مكان آخر غير المقر الأساسي بالدستورية العليا بالمعادي في حالة استمرار تجمعات الإخوان امام المحكمة ومنع اعضاء المحكمة من الدخول لمباشرة اعمالهم ورأي آخر تردد حول قيام اعضاء المحكمة بتأجيل جلستهم وهو كان الرأي الغالب عند معظم المعتصمين. ومن جانبهم دخل المعتصمون في مشادة كلامية مع عدد من المارة تطورت سريعا إلي اشتباكات محدودة بالايدي وذلك في محاولة من احدي قائدي سيارة ميكروباص أجرة بالسير في الطريق المعاكس له وقد منعه شاب وحدثت مشاداة كلامية بينهما تدخل فيها بعض المعتصمين ولكنهم اشتبكوا معهما ولكن تدخل بعض العقلاء لفض الاشتباك. كما أدي مئات المعتصمين امام المحكمة الدستورية صلاة الفجرة وهم في انتظارا الحكم بحل مجلس الشوري وبطلان الجمعية التأسيسية.. وقد قام المعتصمون بإذاعة محطة القرآن الكريم في مكبرات الصوت المجهزة معهم علي السيارة.. حيث قام الامام بتلاوة الادعية لله طالبين النصرة للاسلام والمسلمين والرئيس وان ينصر فلسطين وأهلها و يعين سوريا علي نجاح ثورتها. موتوا بغيظكم كانت قوات الأمن المركزي قد كثفت من تواجدها بمحيط المحكمة الدستورية في اطار عمليات التأمين حيث عززت تواجدها بسيارتين مصفحتين وسياراتين امن مركزي.. وقد انتشرت قوات الشرطة علي الباب الجانبي للمحكمة الدستورية وداخل ساحة المحكمة.. كما تواجدت سيارة اسعاف تحسبا لحدوث اي اصابات. "يارئيس الجمهورية.. حل الدستورية.. موتوا بغيظكم.. لا عودة الا بعد القرار.. الصحافة فين الثوار أهم.. يا دستورية يا دستورية اخوانية اخوانية .. الدستورية ملوخية.. ياتهاني يا تهاني.. عهدك علي ايدينا فاني ".. بهذه الهتافات الحماسية وأكثر منها سخونة واصل الالاف من مؤيدي قرارات الرئيس محمد مرسي اعتصامهم في محيط المحكمة الدستورية العليا بكورنيش النيل بالمعادي .. وسط تواجد امني مكثف من قوات امن القاهرة عقب انتهاء المليونية الحاشدة للتيار الاسلامي في محيط جامعة القاهرة بالجيزة والتي وصفها المعتصمون بأنها اقوي رسالة الي كل من يحاول معارضة الرئيس والدستور خاصة اعضاء المحكمة الدستورية العليا.. "الاخبار" رصدت التظاهرات الحاشدة حول المحكمة الدستورية والهتافات الساخنة ضد الاعلام واعضاء المحكمة. شلل مروري ورفض الآلاف من مؤيدي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والمنتمين لجماعة الاخوان المسلمين مغادرة مقر المحكمة الدستورية العليا الذي تجمعوا حوله منذ الساعات الأولي من صباح امس .. معلنين الاعتصام لحين صدور قرار حل مجلس الشوري وبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.. الامر الذي ادي الي وجود شلل مروري بكورنيش النيل ووصف المتظاهرون ما يحدث من جانب اعضاء المحكمة الدستورية انه تعد صارخ علي سلطات الرئيس بعد تحصين الشوري والجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وقال مصطفي السمان عضو الجماعة الاسلامية وأحد المتظاهرين امام مقر المحكمة الدستورية بأن الشرعية للرئيس المنتخب وان محاولات المحكمة الدستورية اختراق الاعلان الدستوري بحل مجلس الشوري والجمعية التأسيسية يعد انتهاكا من جانبها لشرعية الرئيس المنتخب ونحن مستمرون في الاعتصام والتظاهر لحين النطق بالحكم .. مشيرا الي ان الدستور الجديد سوف يقوم بالغاء الاعلان الدستوري وانه ليس من سلطة المحكمة الان حل الشوري او التأسيسية لتحصينهما بالاعلان . واشار المهندس محمد طلعت محمد المنتمي للتيار السلفي وأحد المتظاهرين امام المحكمة بأن ما يحدث من جانبهم ليس ارهابا لهيئة المحكمة ولكنه تعبير عن الرأي نحو شرعية رئيس منتخب لا يحق ان تخترق قراراته خاصة من جهة قضائية وان الرئيس اكد احترامه للقضاء اكثر من مرة. قوات الامن فرضت سياجا امنيا حول المحكمة