كشف تقرير مستقل أعدته اللجنة المستقلة المشتركة للمراقبة والتقييم من أجل مكافحة الفساد في افغانستان عن تهريب ملايين الدولارات من بنك كابول الأفغاني الي حسابات مصرفية في 28 دولة بينها الإمارات ولاتفيا والصين وتركمانستان وبريطانيا وكازاخستان وكوريا الجنوبية وتركيا وروسيا والولايات المتحدة وسويسرا. ويأتي نشر التقرير في إطار التحقيق الجاري في انهيار أكبر مؤسسة مالية في أفغانستان عام 2010.وكشف التقرير الذي مول إعداده المانحون الدوليون لأفغانستان، عن تفاصيل جديدة لاختلاس 861 مليون دولار عبر منح قروض لم يتم تسديدها أبدا.ووصف التقرير ما حدث في بنك كابول بأنه عملية احتيال معقدة كانت تستهدف استيلاء بعض الموظفين في بنك كابول وأفراد عائلاتهم وأصدقائهم علي مبالغ ضخمة من الأموال العامة. وأوضح التقرير المكون من 87 صفحة أن البنك كان يمنح قروضا لم يتم تسديد مستحقاتها الا نادرا. وكان المقترضون يأخذون قروضا جديدة لدفع مستحقات القروض القديمة، أما الوثائق المتعلقة بجميع العمليات المالية، فكانت مزورة، حيث كان قسم القروض في البنك يستخدم أختاما خاصة بنحو مائة شركة لا وجود لها. واضاف التقرير أن نحو مائة فرع من فروع البنك تم فتحها دون إذن رسمي من السلطات.