واصلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة.. نظر قضية مجزرة بورسعيد والمتهم فيها 73 شخصا بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولي النادي وراح ضحيتها 74 من ألتراس الأهلي .. عقب مباراة الدوري بين الأهلي والمصري في أول فبراير الماضي. وتم تأجيل القضية لجلسة الثلاثاء القادم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن بحضور المستشار محمود الحفناوي والمستشار محمد جميل والمستشار عبد الرؤوف أبوزيد أعضاء النيابة وسكرتارية محمد عبد الهادي وهيثم عمران وأحمد عبداللطيف.. استكملت المحكمة سماع مرافعة دفاع المتهمين في القضية والذي ذكر ان ما حدث في الاستاد يوم الواقعة من أحداث والقبض العشوائي علي المتهمين كان دون أي دليل.. ثم عرض الدفاع أقوال الشاهد محمد مغاوري صاحب محل الفراشة الذي تناقضت أقواله ما بين تحقيقات النيابة المحكمة فأكد في النيابة انه دخل الإستاد من الباب الرئيسي بعد المباراة من اجل أدوات الفراشة ولكنه أنكر ذلك تماما عند سؤاله أمام المحكمة.. ثم طعن الدفاع في نزاهة النيابة العامة مشيرا إلي أقوال شاهد آخر قال إن وكيل النيابة في القضية كان يضع السؤال و الإجابة في نفس الوقت ثم قام بالتوقيع عليها ثم قدم الدفاع مذكرة إلي المحكمة بأقوال هؤلاء الشهود مثل " بيجو-احمد سمير محمد المغاوري "موضحا التضارب في أقوالهما.. وعرض الدفاع أقوال شاهد الأمن المركزي المجند سعيد عبدالباسط، والذي ذكر في التحقيقات جميع التفاصيل وكيفية اصابته وعندما حضر في الجلسة لسماع أقواله قال مش فاكر وقال الدفاع مازحا " أنا مسميه الشاهد مش فاكر.. وأضاف أن الحقيقة التي ننشدها هي حقيقة القضاء التي يرغبها الجميع دون الإعلام و صرخات القصاص و كلنا علي يقين أن المحكمة ستوفق في الوصول إلي الحقيقة الغائبة فعدم وجود الدليل يمنع المحكمة من إصدار حكم إدانة علي متهم برئ لان الأصل في الإنسان البراءة. وصمم الدفاع علي تمسكه ببطلان أقوال الشهود و عدم التعويل عليها و التي أجريت في النيابة العامة لتناقضها فيما بينها و تناقضها فيما حصل أمام المحكمة. ثم انتقل الدفاع إلي شرح الدفع بشيوع الاتهام واعتمد علي أن شهود الإثبات الضابطين خالد نمنم و أحمد حجازي القائمين بالتحريات رسموا صورا في التحريات واعتمدوا علي شهادات انتقاميه بين المتهمين والشهود نتيجة الخلافات و تعصب أعمي في التشجيع لكرة القدم وبالرغم من ذلك لم يثبت دور كل متهم بالدليل اليقيني حيث وصفت التحريات المتهمين إن لهم يدا وقدما واحدة يضربون بها كرجل واحد وخلا محضر الضبط من بيان الحالة التي كان عليها كل متهم وقت الضبط ولم تقدم النيابة دليلا فنيا واحدا يثبت اتهام أي متهم، والاسطوانات التي كانت خالية مرة ومتلفة مرة أخري وصور متكررة بأسطوانات متعددة ببيانات مختلفة ولم نجد صورة لأحد يضرب أو يخنق أو يتعدي.. وفجر الدفاع مفاجأة إمام المحكمة إن المتهم توفيق ملكان المسئول عن توجيه الكاميرات في الملعب لو أراد ارتكاب جريمة لوجه الكاميرات في اتجاه آخر ولكن اتضح إن الشركة المالكة لتلك الغرفة تابعة لمكتب المخابرات. واعترض الأهالي بشدة علي قول المحامي أشرف العزبي عندما قال إن الإعلام يتاجر بالقضية عندما قال إنها مذبحة واعترضوا بشده عليه فأكد الدفاع انه لا يوجد أي مجني عليه في القضية ذبح حتي يطلق عليها مذبحة.. مما دفع المحكمة إلي رفع الجلسة بعد زيادة المشادات بين الأهالي والدفاع وقامت قوات الأمن بعدها بفرض كوردون أمني داخل القاعة وفصل الأهالي عن الدفاع والمتهمين وتمت السيطرة علي الموقف بعد عدة دقائق.
