أكد د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، يعتبر من الركائز الأساسية التي تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية، من أجل حماية صلاحيات واختصاصات كل سلطة، ومنع تدخل أي منها في صلاحيات السلطات الأخري لتنفيذ وظائفها في توافق وانسجام ووجود رقابة متبادلة بينها جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مفيد شهاب مع نخبة من المحامين ورجال القانون والثقافة بحضور اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية.. في الملتقي العلمي الذي نظمته النقابة العامة للمحامين برئاسة حمدي خليفة، وجمال سويد وكيل النقابة، حول »الفصل بين السلطات ضمانة دستورية للديمقراطية«.. وقال د. شهاب إن التعاون بين البرلمان والحكومة يؤدي إلي تحقيق الاستقرار السياسي، وأن تعزيز التعاون بينهما يجب أن يتحقق في ضوء الفهم الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات، .وقال د. شهاب أن السلطة التنفيذية في مصر مقسمة بين رئيس الدولة وبين الحكومة طبقاً للتعديلات الدستورية الأخيرة- في مارس 2007- حيث تم تقسيم السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وتقييد بعض السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية. موضحاً أن من سلطات مجلس الوزراء وضع السياسة العامة، وإعداد مشروعات القوانين، وإعداد مشروعات الموازنة العامة والخطة العامة، وأيضا عقد القروض وفقا لأحكام الدستور. وقال أن التعديلات الدستورية عملت أيضاً علي زيادة اختصاصات السلطة التشريعية بتوسيع سلطات مجلس الشعب من خلال تفعيل دوره في طرح الثقة في الحكومة وفي تعديل الموازنة العامة للدولة، وبإعطاء مجلس الشوري اختصاصاً تشريعياً، بحيث أصبح من بين اختصاصاته ضرورة الموافقة علي القوانين المكملة للدستور بعد أن كان رأيه مجرد رأي استشاري، مع الإبقاء علي الدور الاستشاري للمجلس في القوانين الأخري.. وقال الدكتور شهاب إن الحياة السياسية في مصر تقوم علي نظام مختلط يجمع بين النظامين البرلماني والرئاسي، .واوضح شهاب أن التوازن بين السلطات ضمانة جوهرية للديموقراطية، بحيث يمكن لكل من هذه السلطات أن تحد الأخري وتراقبها، ففي مقابل حق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة، يحق لرئيس الجمهورية أن يحل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة، وفي مقابل ما يتمتع به مجلس الشعب من سلطات في مواجهة الوزراء، فإن للوزراء الحق في دخول البرلمان لشرح سياسة الحكومة والدفاع عنها.. وفي حديثه عن ضمانات نزاهة انتخابات مجلس الشعب القادمة أكد د. شهاب أن الانتخابات ستتم بنزاهة وشفافية، وأن الإشراف القضائي مجسد في اللجنة العليا للانتخابات وأغلبها من القضاه وفي الاشراف القضائي الكامل في اللجان العامة، مؤكداً أن اللجنة العليا للانتخابات تتمتع بالحيادية وأنها ستمارس صلاحيتها في استقلال تام لإدارة الانتخابات والإشراف عليها ووضع القواعد والإجراءات الخاصة بمشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني المصرية في متابعة العملية الانتخابية، وقواعد تنظيم سير الانتخابات بما في ذلك معايير اختيار أعضاء اللجان الفرعية وإصدار توكيلات من وإلي وكلاء المرشحين والقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية. وقال د. شهاب أن الحكومة لن تتدخل في الانتخابات القادمة وستعمل علي التأكد من ضمان سلامة ممارسات القيادات المحلية تجاه التعامل مع المرشحين ولن تستخدم المنشآت الحكومية للدعاية الانتخابية أو تنفق أي مبالغ مالية علي الدعاية الانتخابية لأي مرشح، داعياً المواطنين إلي تعزيز النهج الديمقراطي بالمشاركة السياسية الفعالة وبالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة لأن المشاركة السياسية هي حجر الزاوية في تحقيق الديمقراطية.
