»الجمعية التأسيسية في قبضة الدستورية« مصطلح وواقع قبله البعض ورفضه البعض الآخر ولكل طرف وجهة نظر مختلفة.. فهناك من يري انها فرصة امام الجمعية التأسيسية لوضع دستور قبل حكم الدستورية.. وهناك من يطالب بوقف عمل الجمعية التأسيسية لحين الفصل في مدي مشروعيتها.. وهناك من يطالب بتدخل الرئيس مرسي لحلها واعادة تشكيلها من جديد.. هذا فضلا عن الخلافات حول ما تم انتاجه من مواد في المسودة الاولي للدستور.. كل هذه التساؤلات والمطالب عرضناها علي الدكتور عمرو دراج امين عام الجمعية التأسيسية في حوار » للأخبار « . من يعارض مواد المرأة »أجنبي«.. وربطها بأحگام الشريعة لحماية المرأة السلفيون وافقوا علي تفسير الأزهر لكلمة مبادئ.. ورفضوا تفسير الدستورية لها الدكتور عمرو دراج هل كنتم تتوقعون حكم القضاء الاداري بإحالة دعاوي حل التأسيسية الي المحكمة الدستورية العليا؟ لم يكن هناك توقع من احد.. ولكن كنا نري بأنه لا مبرر لحل الجمعية او اعادة تشكيلها مرة اخري.. لان كل الاشكاليات والعوار الذي كان يصيب الجمعية التأسيسية الاولي تم تداركها في الجمعية الثانية.. فلم يعد هناك اعضاء من مجلسي الشوري والشعب في الجمعية.. وتم مراعاة تمثيلها لجميع فئات الشعب.. ونحن علي ثقة من اننا سنقدم دستورا يحقق آمال الشعب المصري الذي قام بثورة عظيمة ونحن ماضون في عملنا. وماذا عن مطالبات البعض بتدخل الرئيس مرسي لحل الجمعية التأسيسية واعادة تشكيلها؟ اولا ليس من حق احد.. حتي رئيس الجمهورية في حل الجمعية او اعادة تشكيلها.. ولن نسمح بتدخل الرئيس مرسي في عملنا.. وسنقبل بأي حكم قضائي صادر بإبقاء الجمعية او حلها. دكتور عمرو هناك تيار مدني هدد بالانسحاب من التأسيسية؟ اولا لا احب كلمة تيار مدني لانني لا استطيع ان افصل بين الاسلام والمدنية، فأنا ليبرالي واسلامي ومدني.. ومرجعيتي اسلامية واؤمن بالدولة المدنية، والتصنيف العلماني- الليبرالي- المدني- الاسلامي- غير موجود اصلا داخل الجمعية، وهناك من يسعي الي ايجاده كما انه لم ينعكس هذا التصنيف علي المواد، فأؤكد لكما بانه لا يوجد خلاف بين ما هو اسلامي وغير اسلامي بنسبة 99٪ وكلنا نناقش المواد ونختلف، لكن ليس اختلافا ايدولوجيا، وانما اختلاف في الصياغة او شكل المواد. معني كلامك ان ما يثار علي ان هناك خلافا بين لجان الجمعية التأسيسية حقيقي؟ نعم هناك خلاف لكن ليس بالحدة التي يراها الاعلام فنحن نختلف حول المواد ثم نعاود الاتفاق بعد الوصول الي صيغة توافقية.. وهذا يحدث بين جميع لجان الجمعية. ذكرت ان الاعلام له دور في اثارة الخلافات داخل الجمعية كيف ذلك؟ الاعلام له دور كبير فدائما ما يركز الاعلام علي ابراز الخلافات داخل الجمعية فقط دون النظر الي الايجابيات فهناك مقترحات داخل الجمعية يقدمها اعضاء من الداخل او الخارج يقوم الاعلام بنشرها علي انها مواد في الدستور الجديد.. وهذا خطأ كبير يثير بلبلة داخل المجتمع.. ونحن نطلب من الاعلاميين الصبر واعطاء الجمعية فرصة لاخراج مسودة نهائية ترضي جميع الاطراف وتحقق آمال المصريين بعد ثورة عظيمة.. ولن نبخل او نقصر في تحقيق ذلك. نعود مرة اخري الي الانسحابات والاستقالات.. فهل اثرت علي عمل الجمعية؟ ليس هناك انسحابات في الجمعية التأسيسية منذ بدء عملها ولكن هناك استقالة واحدة.. تقدمت بها احدي الزميلات في الجمعية ونحن احترمنا وجهة نظرها.. وما يتم نشره في وسائل الاعلام في حالات كثيرة غير حقيقي ويثير بلبلة داخل المجتمع. وهل القول بوجود خلاف سلفي- اخواني حول المادة الثانية غير حقيقي ايضا؟ اؤكد لكما بأنه لا يوجد خلاف داخل الجمعية بين اخوان او سلفي او اي تصنيفات اخري يريد الاعلام ترسيخها داخل الجمعية، فالسلفيون موجودون داخل الجمعية التأسيسية.. وكل المواد تم الاتفاق عليها.. حتي المادة الثانية تم التوافق عليها بين الجميع. كيف تم التوافق حولها وهناك مليونية دعت اليها القوي الاسلامية السلفية يوم 2 فبراير لتطبيق الشريعة والغاء كلمة مبادئ؟ فيما يتعلق بكلمة مبادئ تم التوافق عليها من خلال تفسيرها في المادة الثانية في باب الاحكام بأنها اصول الشريعة واحكامها وقد ارتضي السلفيون ذلك وقاموا بالتوقيع عليه. وكيف تم تفسير كلمة مبادئ.. وعلي اي مفهوم استندتم اليه؟ كانت هناك اكثر من طريقة لتفسير كلمة مبادئ.. البعض داخل الجمعية رأي انه علي الازهر ان يقوم بتفسير المادة.. في حين رأي اخرون تستند الي المحكمة الدستورية العليا.. في حين اتجه البعض الي الابقاء علي المادة كما هي، لكن تم التوافق علي ان يتولي هيئة كبار علماء الازهر بتعيين كلمة مبادئ بأنها اصول الشريعة الاسلامية واحكامها.. وقد وقع الجميع موافقته علي ذلك! ولماذا لم يتم الاستناد الي المحكمة الدستورية العليا؟ حقيقة كان هناك فريق يميل الي الاخذ بتفسير المحكمة الدستورية العليا.. لكننا عندما قرأنا تفسير المحكمة لكلمة مباديء وجدنا انه تفسير قليل او مختصر للشريعة الاسلامية.. حيث فسرتها بأنها أحكام ثبوتية القطع واليقين ولا تحتاج الي تأويل او اجتهاد ورأينا ان الشريعة اكبر من هذا التفسير واشمل واعم. وماذا عن الانتقادات الموجهة للمواد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية التي يري البعض بأنها تعطيه سلطات واسعة؟ من يردد ذلك لم يقرأ المسودة الاولية للدستور.. لان صلاحيات رئيس الجمهورية تقلصت بشكل كبير ولم يعد لدينا رئيس فرعون بل هناك رئيس بصلاحيات واضحة، فلا يستطيع حل البرلمان الا بعد استفتاء الشعب ولا يختار رئيس الحكومة الا بالتشاور مع القوي السياسية والاحزاب. وماذا عن القوات المسلحة في الدستور الجديد؟ لم يتم تعديل اي مواد تتعلق بوضع القوات المسلحة في الدستور الجديد سواء فيما يتعلق بالقضاء العسكري ويبقي الوضع علي ما هو عليه وليس هناك كما كان يردد البعض وضع خاص للجيش في الدستور.. ومن يردد غير ذلك فعليه قراءة المسودة الاولي والمؤسسة العسكرية ليس لها اي دور سياسي ودورها فقط الحفاظ علي أمن مصر. وماذا عن وضع المحكمة الدستورية العليا في الدستور الجديد؟ اولا: المحكمة علقت علي اشياء لم تكن موجودة في المسودة الاولي وتم النص علي ان قضاة المحكمة الدستورية غير قابلين للعزل وانها جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها.. ورئيسهم غير قابل للعزل والخلاف كان علي اختيار رؤسائها.. والرقابة علي القوانين وكان المفهوم لديهم بانه سيتم الزامهم بالرقابة المسبقة علي جميع القوانين.. الا ان ذلك كان خطأ وتم اقتصار رقابيتها علي قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وفيما يتعلق باختيار اعضائها فكان هناك نص في المسودة ولم يتم حسمه وسوف تتم مناقشته والتصويت عليه. وهو النص الخاص بموافقة او اخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية بشأن تعيين رئيسها القادم وتم اضافة مادة تتعلق بتشكيلها وفقا للقانون. وماذا عن المرأة في الدستور الجديد؟ لا يوجد تمييز بين الرجل والمرأة.. وكل المواد الخاصة بالمرأة في الدستور تصون كرامتها وتحفظ حقوقها وتمت اضافة مادة تم التأكيد فيها علي ان تلتزم الدولة باتخاذ جميع التدابير التي ترسخ مساواة الرجل والمرأة.. لكن دون الاخلال بأحكام الشريعة الاسلامية.. وتوفر الدولة خدمات الامومة والطفولة بالمجان وتكفل الرعاية الصحية وتولي الدولة حماية ايجابية خاصة للمرأة المعيلة وهذه كلها مواد مستحدثة في الدستور الجديد. لكن الاعتراض كان علي ربط تلك الحقوق بأحكام الشريعة الاسلامية ما تعليقك؟ اولا: هذه المادة كانت موجودة في دستور 17.. والسؤال هل هناك افضل من الشريعة الاسلامية لتحمي حقوق المرأة الخاصة بالميراث والزواج والطلاق.. واعتقد ان من يعترض علي هذه المادة قد يكون اجنبيا.
