بدات امس محكمة جنايات القاهرة اولي جلسات محاكمة المتهمين في قضية ارض الطيارين المتهم فيها كل من الفريق احمد شفيق رئيس الوزراء ووزير الطيران الاسبق (هارب) واللواءات نبيل فريد شكري ومحمد رضا صقر ومحمد رءوف امين ومحمد كمال فخر الاسلام الصاوي ونجلي الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك المنعقدة باكاديمية الشرطة..حضر المتهمون في الساعة الثامنة صباحا ..كما حضر عدد كبير من المحامين عنهم من بينهم فريد الديب ود. مدحت رمضان وعاطف الميناوي ونجله د.انيس والمستشار يحيي قدري محامي احمد شفيق ..كما حضر د. عثمان الحفناوي محامي الشعب مدعيا بالحق المدني .. سجل المتهمون المخلي سبيلهم حضورهم بمحضر الجلسة وهم كل من محمد صقر و محمد رءوف ومحمد كمال ودخلا قفص الاتهام مع باقي المتهمين المحبوسين وهم علاء وجمال واللواء نبيل شكري واتخذ علاء مكانا منفردا بعيدا عن باقي المتهمين و جلس علي مقعد خاص به بينما جلس جمال مع باقي المتهمين . عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمدي احمد سلامة بعضوية المستشارين علي النمر ومحمد خير بحضور احمد حسين رئيس النيابة وامانة سر طارق فتحي ومحمد عوض . بدات الجلسة تمام الساعة 10.30 صباحا واعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء وتحدث المستشار حمدي سلامة رئيس المحكمة قائلا بسم الله الحق بسم الله العدل فتحت الجلسة و نادي علي المتهمين و تبين حضورهم جميعا ما عدا احمد شفيق الهارب ..و تلا احمد حسين رئيس النيابة قرار الاتهام بان المتهمين قاموا خلال الفترة من عام 1989 الي 2012 بقيام المتهم الاول بصفته موظفا عاما رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية لبناء المساكن للضباط الطيارين الخاضعة لاشراف الهيئة العامة لتعاونيات البناء و الاسكان بوزارة الاسكان لكن المتهمين علاء وجمال من الحصول علي ربح ومنفعة بدون حق من عمل من اعمال وظيفته بلغ 9 ملايين و923 الف جنيه قيمة مساحة الارض البالغ مساحتها 40 الف متر مربع الكائنة بمشروع كبريت بان وافق منفردا علي تمكينهم بدون حق من تملك المساحة بالزيادة عن المساحة الصادرة بها خطابا التخصيص ..كما تغاضا عن اتخاذ اجراءات سحب الارض وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 95 وحتي تاريخه ..وفسخ التعاقد معهما لاخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التخصيص قاصدا من ذلك استمرار حيازتهما بغير حق للارض و البالغ مساحتها 40 الف متر مربع. كما وجه قاضي التحقيق المستشار اسامة الصعيدي المنتدب من وزير العدل تهما بقيام المتهم الاول الاضرار عمدا باموال ومصالح جهة عمله بحصول علاء وجمال علي مساحة قطعة الارض بالزيادة مما تسبب في خسارة لجهة عمله قدرت ب17 مليون جنيه كحق انتفاع ..اما المتهمون من الاول حتي الثالث سهلوا لعلاء و جمال تهمة الاستيلاء بدون حق علي منفعة الارض المخصصة بالزيادة ومكنهم من الحصول بغير حق علي منفعة تلك الارض وقد ارتبطت تلك الجناية بجريمة التزوير في محررات رسمية ..ووافقوا منفردين دون باقي اعضاء لجنة كبريت تخصيص مساحة الارض لجمال وعلاء بالمخالفة لقرار مجلس الادارة وقرارات مجالس الادارة الاخري محددة اختصاصات لجنة كبريت ..كما اضروا عمدا باموال ومصالح جهة عملهم . اما المتهمون الاول والرابع والخامس بصفتهم موظفين عموميين ..وافقوا علي احقية علاء وجمال في تخصيص ارض لهما بمشروع كبريت بالمخالفة لشروط التخصيص ..اما المتهمان السادس والسابع نجلا مبارك اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول والثاني والثالث واتحدت ارادتهم علي ارتكاب تلك الجرائم وساعدوهم بقبول قيمة الحجز لهما بمشروع كبريت .. و عقب الانتهاء من قراءة قرار الاتهام طالبت النيابة العامة توقيع اقصي عقوبة علي المتهمين . وبعد تلاوة قرار الاتهام قام المستشار حمدي سلامة بسؤال المتهمين عن ارتكابهم التهم المنسوبة اليهم فانكروها جميعا وقالوا بانها كذب وغير صحيحة .. وقرر جمال مبارك بان تلك الوقائع غير صحيحة بينما قال علاء بان تلك الوقائع تحمل العديد من الكذب . وتقدم المدعي بالحق المدني د. عثمان الحفناوي بدعواه المدنية ضد المتهمين جميعا بمبلغ 100الف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت وانضم لطلبات قاضي التحقيق حول توقيع اقصي عقوبة علي المتهمين و التمس من المحكمة التصدي للقضية و تطبيق مواد القانون المتعلقة بتخريب الاقتصاد القومي وادخال المادة 105 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بالرشوة والاخلال بالواجب الوظيفي نتيجة رجاء او توصية او وساطة من قبل المتهم الاول احمد شفيق للمتهمين علاء وجمال ..و انزال المادة 214 و 214 ا مكرر المتعلقة بالتزوير في محرر رسمي وهي تلك المادة التي اغلفها قاضي التحقيق ولم يدركها بامر الاحالة . طلبات الدفاع وتحدث مدحت رمضان محامي المتهم المحبوس اللواء نبيل فريد شكري وطالب الافراج عن المتهم لعدم توافر اسباب الحبس الاحتياطي وانه لا يخشي عليه من الهرب وقال بان المتهم لم يفر من الموت عام 67 بعد ضرب الطائرات المصرية علي الارض وانه اسقط طائرة اسرائيلية ليلا وهو طيار حربي ..وطلب رئيس المحكمة من الدفاع الدخول في تفاصيل القضية غير ان المحامي عاود قائلا بان اللواء يبلغ من العمر 78 عاما وان القانون اعطي بدائل اخري للحبس الاحتياطي ودفع بانقضاء الدعوي الجنائية مبررا بان المتهم ترك الخدمة لرئاسة مجلس ادارة الجمعية منذ اكثر من 10 سنوات كما التمس اجل لتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع والاستعداد ..و حضر مع المتهم الثاني 4 محامين للدفاع عنه بينما تقدمت شقيقته المحامية طلب لهيئة المحكمة بكارنيه نقابة المحامين دون ان ترتدي روب المحاماة للدفاع عن شقيقها وطلبت شفاهية اخلاء سبيله لكبر سنه . وتقدم فريد الديب محامي المتهمين علاء وجمال بعدة طلبات منها الافراج عن اللواء نبيل شكري وداعب المستشار حمدي سلامة رئيس المحكمة فريد الديب موجها سؤالا له بان جميع هيئة الدفاع عن المتهمين انضموا في طلب اخلاء سبيل اللواء نبيل شكري ولم يطالبوا باخلاء سبيل علاء وجمال فرد الديب قائلا حظنا كده ..وسوف اتحدث عن المتهمين جميعا وكان اول طلب للديب التاجيل لاجل واسع للاطلاع علي مرفقات الملف المنسوخ الذي تم توزيعه علي المحامين ولقد علمت من ان المستندات المرفقة بالاوراق تشمل 3 الاف ورقة تحتاج الي تصوير ووقت. بطلان التحقيقات دفع الديب ببطلان جميع التحقيقات التي اجراها المستشار اسامة الصعيد قاضي التحقيق لعدم الحيدة ..واضاف ان المحقق في هذه القضية هو الذي نبهنا منذ البداية الي حقيقة واضحة من ان هذه القضية تفوح منها رائحة الانتقام السياسي من المتهم الاول احمد شفيق فان مقدم البلاغ عصام سلطان هو الذي سبق وان حاول ان يقف حجر عثرة في انتخابات الرئاسة بقانون اتبعوه و قضي بعدم دستوريته ..واضاف من ضمن مخطط الانتقام السياسي ان المتهم الاول شفيق لم ينجح فتقدم سلطان بهذا البلاغ بحجة ان هناك مجاملة لنجلي مبارك لحصولهما علي قطعتي ارض وتساءل الديب بان مبارك كان طيارا وهما نجلا طيار .. واوضح فريد الديب بان علاء وجمال تنازلا عن قطعتي الارض وانهما حتي الان لم يتسلماها و لم يدق مسمار بها وانه بادر بتقديم طلب للمحقق بالتنازل عن القطعتين وعن ثمنها وعن فرق السعر ..وقال ان المحقق تسلم طلب التنازل ووضعه في اوراق القضية و اسرع في الانتقال لمحبس علاء وجمال وقرر حبسهما علي ذمة القضية وان المحقق سأل علاء وجمال 4 ساعات متواصلة دون ان يسالهما عن تنازلهما عن قطعتي الارض ونبه محامي نجلي مبارك بانك لم تسالهما عن التنازل فتذكر قاضي التحقيق وسألهم وتاكد من تمسكهما بالتنازل ..وطلبا تمكينهما من تسجيل هذا التنازل بالشهر العقاري عن قطعتي الارض وعن المبلغ الذي دفع والفرق وظل المحقق متكتما شهرا كاملا ..ما اضطرني الي ان اتقدم بمذكرة اخري للنائب العام برفع التحفظ عن قطعتي الارض واعطائها للجمعية مرة اخري فامر النائب العام برفع التحفظ لتمكين علاء وجمال من اعادة الارض ولم علم قاضي التحقيق بهذا الاجراء اسرع واعلن قرار الاتهام واحالة المتهمين للجنايات .. ودفع ببطلان التحقيق لافشاء المحقق اسرار التحقيق للاعلام والصحافة مخالفا قانون الاجراءات وطلب الافراج عن المتهمين المحبوسين . ورفعت الجلسة للمداولة و عقب مرور 3ساعات من بداية الجلسة قررت المحكمة التاجيل لجلسة 18 نوفمبر القادم لتكليف النيابة العامة بتشكيل لجنة فنية من موظفي الشهر العقاري ووزارة الاسكان لانهاء اجراءات نقل ملكية قطعتي الارض محل القضية لصالح جمعية الطيارين مع استمرار حبس المتهمين .
