يتسلم الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري خلال ساعات تقريرا عن نتائج اجتماعات لجنة تقييم سد النهضة الاثيوبي التي عقدت في أديس أبابا خلال الاسبوع الماضي وسوف يعرض التقرير علي مجلس الوزراء واللجنة العليا لمياه النيل تمهيدا لتقديمه لرئيس الجمهورية نهاية الاسبوع الحالي. عاد الخبراء المصريون الذين شاركوا في الاجتماعات الي القاهرة امس الاول وكشفت مصادر بملف مياه النيل عن قيام احد المكاتب الاستشارية الايطالية باعداد دراسة عن الآثار السلبية للسد اكدت انه يشكل تهديدا للحصة المائية الواردة الي مصر والسودان وتقلل منها بصورة واضحة تصل الي اكثر من 01 مليارات متر مكعب من المياه. من جانبها قالت وزارة الخارجية الاثيوبية في خبر بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط من أثيوبيا ان لجنة الخبراء الدولية المعنية بدراسة اثار سد النهضة الاثيوبي علي النيل الازرق علي اثيوبيا ومصر والسودان تفقدت للمرة الثانية موقع سد النهضة الاثيوبي الاثنين الماضي، ويتوقع ان تبدد في تقريرها الشكوك المتعلقة بالآثار المحتملة للسد والتوصل الي موقف موحد بشأنه بعد تقييم هذه الآثار والتأكيد علي أن السد ليس له تأثيرات سلبية علي دولتي المصب. مشيرة إلي ان اللجنة من المقرر أن ترفع نتائجها الي السلطات العليا في كل من الدول الثلاث خلال تسعة اشهر. وذكرت الوزارة -في تقريرها الاسبوعي- ان اثيوبيا اجرت دراسات عديدة علي المشروع والتي اكدت بشكل واضح مزايا المشروع علي دولتي المصب ومن بينها منع الفيضان ومنع تراكم الطمي وتنظيم تدفق المياه علي مدار العام، وكذلك الحد من تبخر المياه حيث يقع خزان المياه لسد النهضة في ممر ضيق أقل رطوبة وأوضح التقرير أن اثيوبيا تسهم بنحو 68٪ من مياه النهر، لكنها لم تطلب أي احتكار ولم تستخدم شيئا يذكر من مياه، بينما تعتمد مصربنسبة 79٪ علي مياه النهر.. مشيراً إلي أن إثيوبيا ودول المنبع الاخري ترغب في اتفاق بالتفاوض بشأن النهر علي اساس المساواة. وأشار إلي إن »السودان تدرس مسألة استخدام مياه النيل فيما يبدو الآن، علي اساس من الادلة وليس علي اساس العاطفة والدعاية«، وعبرت »عن الأمل في أن تحذو مصر حذوها وتدرس مشروع سد النهضة بعقل منفتح وتدرك أن أثر توليد الطاقة وليس الري سيكون ايجابياً وليس سلبيا علي دول المصب، وأن تقر مصر بالمزايا الواضحة للتعاون علي كل دول حوض النيل«.
