رئيس الوزراء يصافح رئيس تحرير » الأخبار « عجز الموازنة 170 مليار جنيه والفقر 25٪ والبطالة 13٪ نحتاج 176 مليار جنيه استثمارات من القطاع الخاص نسعي لتحقيق نمو 4٪ بدلاً من 2.2٪ حاليا نتعامل مع المظاهرات والاحتجاجات بلغة الحوار د. قنديل خلال الحوار وفي الصورة أشرف العربي وزير التخطيط وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام وإلي يساره ممدوح الولي نقيب الصحفيين و أحمد سامح رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم طلب منا روشتة لانقاذ الاقتصاد المصري.. هي ليست اختصاصنا.. انما هي كرة ملتهبة في ملعب خبراء الاقتصاد أما نحن فأصحاب رأي.. ونعبر عن رجل الشارع.. لهذا كانت علامة استفهام كبيرة علي حوار الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف ولفيف من الإعلاميين وزاد الطين بلة.. اقصد زاد من حجم علامة الاستفهام ما قاله أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي من عرض للحالة الاقتصادية »المتردية«.. والتي تناولت عجز الموازنة والذي بلغ 170 مليار جنيه.. وأن الأمل الآن أن نرتفع بمعدل النمو إلي 4.5 ٪ بدلا من 2.2٪ هذا العام من خلال توفير 276 مليار جنيه.. الحكومة ترصد منها 100 مليار والقطاع الخاص والاستثماري يتولي الباقي!.. وذلك من خلال تشجيع الاستثمار والتيسير علي القطاع الخاص المصري.. وتحدث العربي عن تراجع معدل النمو إلي 2.2٪ إضافة إلي أن معدل النمو السكاني بلغ 2٪ سنوياً.. بما يعني أن دخل الفرد لم يتغير خلال العامين الاخيرين.. وقال إن معدل الفقر بلغ 25٪ ومعدل البطالة 13٪.. وأكد أن للحكومة رؤية وخططا لمواجهة هذه الأزمات.. لكنها تستهدف اجراء حوار وطني يشارك فيه الجميع لنصل إلي اجراءات واصلاحات لا تمس الفقراء.. وهنا تدخل د.هشام قنديل ليؤكد أن الحكومة لن تمس رغيف العيش الذي يصل إلي المواطن بخمسة قروش.. وأن أي إصلاح لن يمس الفقراء.. منوها إلي أنه والوزراء ينزلون إلي الشارع ويلتقون بالمواطنين وأن هناك آلية للتحاور مع المعتصمين والمتظاهرين لحل مشكلاتهم لكن البعض يريد أن يكون الحل الآن وفورا لعدم ثقتهم في الحكومة.. لكننا نعمل باخلاص وبمنهج علمي ونستمر في أعمالنا أيام الإجازات ومنذ الثامنة صباحا وأحيانا عند الفجر وانتهي اللقاء الذي استضافته قاعة مجلس الوزراء.. لكن السؤال الكبير لم ينته.. كيف نخرج من أزمتنا الحالية؟ وقد يكون في مخيلة الدكتور قنديل شكل آخر للحوار.. لكنه حاول أن يسأل رجال الصحافة والإعلام.. بينما لعبتهم الأصلية الاسئلة.. فهل نجح اللقاء.. أم فشل؟ أم كان في مخيلة د.قنديل شيء آخر؟ ربما يكثف عن ذلك تفاصيل اللقاء بدأ رئيس الوزراء اللقاء باعتذار عن التأخير، قائلا: قابلتني سيارة نقل مقلوبة عطلتني وقال إن لقائي مع رؤساء التحرير يأتي في إطار الحوار المجتمعي الذي بدأته لمواجهة التحديات التي تواجه البلد، وما يمكن أن نفعله، وكيف نخرج من الأزمات. والبحث عن آليات حتي ننطلق بمصر إلي الأمام تحدث د. قنديل بصراحة بالغة مشيرا إلي أن الدول العربية تتطلع إلي عودة الدور المصري مرة أخري، والرئيس يزور حاليا أوغندا في إطار تحركاته العربية والافريقية لإعادة دورنا العربي والافريقي اعترف قنديل اننا لازالنا في مرحلة انتقالية، ولكننا نسير في الطريق السليم، يجري اعداد الدستور ثم ستجري الانتخابات البرلمانية، كل ذلك في إطار توافق حول أي نقاط خلاف قد تبرز لم يفت رئيس الوزراء أن يقدم العزاء لأسر شهداء حادث سيناء، ويؤكد علي أن المصابين يتلقون العلاج اللازم، وأن التحقيقات بدأت لمعرفة أسباب الحادث ومعاقبة المقصرين طرح د.قنديل تساؤلا حول كيف نري مصر؟ مطالبا أن يكون هناك رؤية مستقبلية، وأن المسار العاجل الذي لابد أن نبدأ به هو الأمن والخدمات، ودفع عجلة الاقتصاد، واستبشر بأن الجهود التي بذلت خلال المرحلة الحالية اتت ثمارها، ولكننا نسعي ونأمل في الزيادة وكان لابد من تناول قضية قرض صندوق النقد الدولي التي تشغل بال الشارع وكانت مثار جدل بين الاقتصاديين والقوي السياسية، وتناولها رئيس الوزراء من زاوية عجز الموازنة الذي بلغ 170 مليار جنيه، وقال نحن دعونا رئيسة صندوق النقد وتلبيتها للدعوة كانت مؤشراً علي أن الاقتصاد يتعافي، وكنا حريصين علي التأكيد علي قدرتنا علي السداد، وكانت هي حريصة أيضا علي السؤال عن وسائل السداد ونحن نستهدف نموا اقتصاديا هذا العام يصل إلي 4.5٪ وهذا يتطلب استثمارات قيمتها 276 مليار جنيه، وتعهدت الحكومة بضخ 100 مليار جنيه والباقي سيتولاه القطاع الخاص، وهناك العديد من الدول أظهرت جديتها لدعم الاقتصاد المصري، وقد قابلت 235 مستثمرا ودبلوماسيا لدعم خطة الاستثمارات، وكانت زيارات رئيس الجمهورية الخارجية للصين وتركيا وإيطاليا تصب في هذا الهدف وأعلن عن قيامه بزيارة قريبا إلي السودان لافتتاح ممر بري بين القاهرة والخرطوم سيكون من شأنه خفض تكاليف النقل إلي السويس، وسيربط مصر باديس ابابا وكيب تاون كان رئيس الوزراء حريصا علي استخدام لغة الأرقام في حديثه عن الاقتصاد فقال إن الاحصاءات الأجنبية تؤكد أنه تم خفض تكلفة التأمين من 7.3٪ إلي 4.5٪ وهذا يعكس تحسن الاقتصاد ومعاملات الأمان للاستثمار. كما تم انشاء 703 شركات جديدة والصادرات الصناعية تنمو لأول مرة بمعدل 5.8٪ واوضح أن تفكير الحكومة في إنشاء نظام بنكي ومالي إسلامي يهدف إلي جذب الاستثمارات، وسيكون اضافة للأنظمة البنكية والمالية الحالية، وليس بديلا لها وجدد رئيس الوزراء تأكيده علي أن الحكومة ليست ضد الفقراء، قائلا: نتمني ألا يمس الفقراء، ونحن نسعي لأن يصل الدعم لمستحقيه في أنبوبة البوتاجاز وغيرها، ووعد بتجميع الأخطاء فيما يتعلق بعدم وصول الدعم لمستحقيه. وقال إن الحكومة تتفاوض لاسترداد أموال مصر من جهات مختلفة وهي تبلغ 100 مليار جنيه.. ونحن ننظر إلي دعم الرغيف من خلال منظومة مكافحة الفساد وأعلن قنديل عن زيارة قريبة للوادي الجديد لتحويلها من محافظة يتم دعمها إلي محافظة مساهمة في خطة التنمية وشرح قنديل كيفية تعامل الحكومة مع المظاهرات والاحتجاجات حيث يتم التحاور مع الجميع. وقال انا حزين لان هناك بعض المواطنين ليس لديهم ثقة في الحكومة حرص رئيس الوزراء علي أن يحضر اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي اللقاء حتي يشرح، بالتفاصيل الخطط المستقبلية، ويوصف الحالة الاقتصادية الحالية، وكان حديثه منصبا علي التحديات التي يواجهها الاقتصاد. حيث قال إن هناك ضعفا في معدل النمو وتراجعه خلال العامين الماليين الماضيين حيث بلغ عام 2011/2010 »1.8٪« وفي العام التالي 2.2٪ وأن هذا يعني أن متوسط دخل الفرد لم يتغير خلال العامين الاخيرين والسياحة في طريقها للتعافي.. ونستقبل اليوم أول رحلة طيران سياحية من استانبول لشرم الشيخ، كما رفعت اليابان والصين الحظر الذي فرضتاه علي السفر إلي مصر .. وميناء طابا يساهم في ضخ 1.4 مليار جنيه للدخل القومي من خلال الرحلات البحرية ثم انتقل الي الحديث عن معدلات النمو بصفه عامه حيث بلغ النموالسكاني 2٪ وكان معدل الاستثمار 16٪ كنا تجاوزنا حاجز ال22٪ »2008«.. زيادة معدل النمو يحتاج إلي 276 مليار جنيه أي 16٪ من الناتج المحلي واننا نستهدف خلال 10 سنوات القادمة مضاعفة الدخل القومي أي معدل نمو 7.5٪ فلسنا أقل من الصين أو تركيا وكشف العربي أن معدل الفقر قبل الثورة بلغ 25٪ والبطالة 13٪ وكان أصحاب المؤهلات العليا اصحاب نصيب الأسد في معدلات البطالة وذلك يعكس وجود مشكلة هيكلية في الاقتصاد وانتقل العربي لشرح عجز الموازنة فقال إن الحساب الختامي المنتهي وصل 170 مليار جنيه بما يمثل 11٪ من الناتج المحلي الاجمالي. واصفا ذلك بالخطير جدا مضيفا: نحن في الموازنة الجديدة نحاول تقليل العجز إلي 135 مليار جنيه ولكنه مرشح للزيادة بحلول عام 17/2016 ليرتفع إلي 375 مليار جنيه. وأيضا حجم الدين العام يبلغ 1.2 تريليون جنيه قد يصل إلي 2.84 وكشف العربي أن الموازنة العامة توجه ثلث الانفاق العام إلي الدعم خاصة الطاقة والاعتمادات الطارئة كمنح الأعياد. و26٪ أجورا ومرتبات و22٪ فوائد وأقساط ديون متراكمة و7٪ من الانفاق للتعليم جودة الخدمة الطرق مياه الشرب. وهذا يعتبر خللا هيكليا خطيرا وقال إن الدين الداخلي والخارجي يشكل 85٪ من اجمالي الناتج المحلي في ميزانية 2012 المنتهية 35 مليار دولار وذكر ان عجز ميزان المدفوعات ينقسم إلي ميزان جاري: كان فيه فائض و2008 تراجع وتحول من فائض إلي عجز من 20102011. وميزان رأسمالي: وتراجعات في العملة الصعبة وفجوة في الميزان التجاري الواردات أكبر من الصادرات.. وقدرت في العام المالي 2012/2011 ب 32 مليار دولار ويشرح العربي كيف تفكر الحكومة قائلا اننا لدينا حلول عاجلة حتي 2016 وإدارة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وان الاجراءات الواجب اتباعها في المدي القصير تتمثل في، قضايا التشغيل من خلال اطلاق برنامج قومي للتدريب والتشغيل ودفع معدلات النمو الاقتصادي وترشيد دعم الطاقة لان نسبة كبيرة جدا تذهب إلي غير مستحقيه وقال العربي: عندنا خطط ورؤي مستقبلية، وهناك خبراء يابانيون يشاركوننا في وضع هذه الخطط واختتم العربي حديثه بالتحذير من عدم الترشيد، وسد العجز، منبها إلي أن الاحتياطي النقدي أصبح 15 مليار دولار ولا يغطي احتياجاتنا سوي 3 أشهر فقط مطالبا المجتمع المدني بالمشاركة في مواجهة هذه المشاكل لتكون هذه سابقة في مشاركة المجتمع في وضع الخطط
