تدرس وزارة التأمينات حاليا صرف فروق زيادة عام 2005 التي يطالب بها أصحاب المعاشات منذ صرف فروق علاوة 2008 لهم.. وأوضحت د. نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية في تصريحات خاصة ل»الأخبار« أنه سيتم التنسيق خلال الشهر الحالي مع وزارة المالية لصرف هذه الفروق، وذلك بعد الأنتهاء من صرف الفروق المترتبة عن حكم المحكمة الدستورية بإلغاء الحد الأقصي لزيادات 2001 و2002 و2003. وأضافت ثريا فتوح رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بأن زيادة المعاشات في أول مايو 2008 كانت بنسبة 20 ٪ في الوقت الذي كانت زيادة مرتبات العاملين بالدولة في نفس التاريخ كانت 30 ٪، ولما تضرر أصحاب المعاشات من عدم مساواتهم بنفس نسبة زيادة العاملين بالدولة، تم دراسة الزيادة، وتم صرف نسبة 10٪ لهم عام 2011. وقالت إن أصحاب المعاشات طالبوا بتعديل الزيادات الخاصة بالسنوات 2005 و2006 و2007 مثل ماتم بشأن علاوة 2008، فالزيادة المقررة عام 2005 صرفت لأصحاب المعاشات بنسبة 15 ٪، في حين كانت زيادة الأجور بنسبة 20٪، أما عام 2006 صرفت المعاشات بنسبة 5ر7 ٪ بالقرار الجمهوري رقم 160 لسنة2006، في حين صرفت للأجور بنسبة 10 ٪، أما زيادة 2007 صرفت المعاشات بنسبة 15 ٪ بالقرار الجمهوري رقم 175 لسنة .. في حين صرفت للأجور بنسبة 20 ٪. وتبحث الوزارة صرف فروق علاوة واحدة لهم في بداية كل سنة مالية اعتبارا من يوليو الماضي، وأضافت رئيسة الصندوق أنه نظرا لصدور حكم المحكمة الدستور ية بإلغاء الحد الأقصي لزيادات 2001 و2002 و2003، رأت الوزارة تنفيذحكم الدستورية اولا ثم يتم دراسة صرف فروق زيادة 2005 بالتنسيق بين الوزارة ووزارة المالية . أما بالنسبة لشكوي العاملين بمنشآت القطاع الخاص من عدم ضم العلاوات الخاصة المستحقة عن السنوات مابعد عام 2005 إلي الأجر الأساسي بعد مرور خمس سنوات علي صرفها كما هو متبع بالنسبة للعلاوات الخاصة السابقة قالت الوزيرة إن ضم هذه العلاوات يتطلب إصدار قانون ينص علي ذلك. »كيف تحسب زيادة المعاش ص10«
