أكد تقرير"إنجازات التنمية البشرية في مملكة البحرين خلال 10 أعوام" الصادر عن المكتب الإقليمي لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، أن السنوات العشر الماضية شهدت عدة تحسينات مهمة في نوعية الحياة في مملكة البحرين، إذ ارتفعت قيمة مؤشر التنمية البشرية بالنسبة إلي البحرين من 0,820 في عام 2000 إلي 0,895 في عام 2009 (حيث تعكس القيمة التي تقارب "1" مستويات متقدمة من التنمية البشرية. وكان الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني قد تسلم التقرير خلال استقباله بديوانه امس الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي سيد أغا، بحضور مدراء مكتب الأممالمتحدة للبيئة لغرب آسيا والمكتب الفرعي للإعلام والمكتب الإقليمي لتشجيع التكنولوجيا الخاص بمنظمة التنمية الصناعية والمكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. وأشار التقرير إلي أنه يحق لمملكة البحرين، حكومة، وقيادة، وشعباً أن تفخر بإنجازات_ا المتميزة في مجال التنمية البشرية المستدامة، إذ نجح الميثاق الوطني الطموح والمتطلع قدما،ً بالإضافة إلي خطط وسياسات العقد الماضي في تحويل المملكة من اقتصاد يعتمد علي النفط إلي اقتصاد ناجح ومتنوع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأكد التقرير أن المملكة تدين بالكثير من تنميت_ا الاقتصادية المستدامة إلي اختيارات التنمية البشرية الواعية التي تقوم ب_ا الحكومة، وأن إستراتيجية التنوع المستمرة لم تحول البحرين من اقتصاد يعتمد بشكل كبير علي النفط فقط، بل جعلت من البحرين، بقوت_ا العاملة المتنوعة والمتعلمة، بوابة الخليج. وتوقع التقرير، الذي استند إلي مؤشرات وتقارير علمية تتطابق والمعايير الدولية وفق ما أقرته مكاتب وبرامج الأمم المتخصصة في مملكة البحرين، استمرار المملكة في مشوارها نحو التحديث والتنمية، مستل_مة خطا_ا من رؤي الملك حمد بن عيسي آل خليفة، والتي تعمل الحكومة بقيادة الأمير خليفة بن سلمان آل خلفية رئيس الوزراء، علي ترجمتها والسعي إلي تحقيق المزيد من النجاحات التنموية. وقال أن تطبيق السياسات الحكومية وتحقيق الأهداف الموضوعة في الرؤية الاقتصادية 2030، سيستمر في تحفيز النمو وإنتاجية القطاع الخاص بما يؤدي إلي تحسين نوعية الحياة لشعب البحرين، ولفت التقرير إلي ان الخطط والسياسات الطموحة والمستشرفة للمستقبل خلال الأعوام العشرية المنصرمة أدت إلي تحويل (الدولة الجزيرة) من اقتصاد يعتمد علي النفط إلي اقتصاد ناجح ومتنوع . وذكر أن البحرين ومنذ انضمامها إلي عضوية الأممالمتحدة في عام 1971 ، حققت إنجازات اقتصادية واجتماعية مرموقة، حيث يعتبر تمكين المرأة وحماية حقوق الإنسان وإدارة التحديات البيئية وجودة التعليم وتحسين مستويات معيشة المواطنين أولوية متقدمة. ونوه التقرير بالسياسات الاقتصادية المنفتحه التي انتهجتها المملكة وحققت علي إثرها نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 70 ٪ خلال العقد المنصرم، فيما زادت الصادرات بنسبة 116٪ ، وارتفع معدل العمالة في البحرين بنسبة 39 ٪ وزادت الأجور فيها بنسبة 54 ٪. وأشار التقرير إلي زيادة نصيب الفرد البحريني من الناتج المحلي الإجمالي (السلع والخدمات) إلي مستوي مثير للإعجاب، حيث تضاعف مرتين تقريبا خلال العقد الماضي، حيث ارتفع من 17479 دولار إمريكي في عام 2005 إلي 29723 دولار أمريكي في عام 2000 بفارق قدره 12244 دولار أمريكي مقابل فارق قدره 4368 دولار أمريكي في الفترة من 2000 إلي 2005 . وذكر التقرير أن البحرين حققت خلال الفترة من 2005 إلي 2008 ، أعلي مبلغ من الاستثمار الاقتصادي الأجنبي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست بنسبة 35 ٪ تقريبا، وتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النمو علي نحو مستدام مع التوسع بنسبة أربعة في المائة خلال 2010، وأن يرتفع إلي 7,2 في المائة في عام 2015 . وأكد التقرير أن المملكة استطاعت ترجمة النمو الاقتصادي إلي تحسين في نوعية الحياة لمواطنيها، حيث أحرزت تقدمًا مضطردًا في تحسين الوضع الصحي والمستويات التعليمية، تمثل في ارتفاع متوسط العمر المتوقع للبحرينيين من 73,1عامًا في عام 2000 إلي 75.6 عامًا في عام 2009، كما ارتفع المعدل الإجمالي المجمع للقيد في التعليم بحوالي 10 ٪ من 81 ٪ عام 2000 إلي 90.4 ٪ عام 2009 . كما ارتفع ترتيب البحرين علي مؤشر التنمية في مجال النوع الاجتماعي بصورة مضطردة علي مدي الأعوام العشرة المنصرمة وخاصة خلال الفترة من عام 2005 إلي 2009 ، مشيرًا بذلك إلي تحسن مستدام في المكونات المنفصلة للنوع الاجتماعي علي مؤشر التنمية البشرية اي متوسط العمر المتوقع والتعليم ومستويات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي . وهكذا يتطابق مؤشر التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين مع مؤشر التنمية في مجال النوع الاجتماعي وهو 0.895 يما يعني أنه من حيث التنمية الاقتصادية لا يوجد تمييز بين النوعين الاجتماعيين في البحرين. وتناول التقرير إنجازات البحرين علي صعيد تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا حيث أعطت التغيرات السياسية في عام 2000 للمرأة حق التصويت والمشاركة في العملية الانتخابية، ولأول مرة في مايو 2000 ، قام جلالة الملك بتعيين ست نساء من بين الأعضاء الأربعين لمجلس الشوري، أعلي مجلسي الحكم التشريعي في البحرين. وفي عام 2006 ، تم تعيين عشر نساء في مجلس الشوري الجديد، فضلا فوز امرأة بمقعد في البرلمان في انتخابات عام 2006. وأشار التقرير إلي أن الإصلاحات النوعية الأخري في المجال السياسي شملت تعيين وزيرات في الحكومة، بالإضافة إلي تعيين أول قاضية في المحكمة الدستورية بالبحرين في عام 2007. وتطرق التقرير إلي جهود المملكة نحو تحسين ترتيب استعداد_ا للحكومة الإلكترونية للأمم المتحدة، حيث قفزت _ذا العام إلي قمة العالم العربي والمركز الثالث في آسيا، والمركز الثالث عشر علي مستوي العالم، مشيرا التقرير إلي قيام هيئة الحكومة الإلكترونية في المملكة بالتعاون مع إدارة الأممالمتحدة للشئون الاقتصادية (UNDP) في البحرين وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، بالتوقيع في نوفمبر 2009 علي وثائق مشروع لدعم إقامة المركز العربي لتطوير المحتوي(UNDESA) والاجتماعية الإلكتروني من أجل بناء مجتمع قائم علي المعرفة، حيث سيساعد ذلك المركز، الذي يقع مقره الرئيسي في البحرين، علي زيادة المحتوي الإلكتروني العربي ورفع مستوي الجودة الخاصة به إلي المقاييس الدولية، فضلا عن إيجاد آلاف من الوظائف وإيرادات عالية جداً لاقتصاد البحرين. واستعرض التقرير النجاحات والإشادات الدولية التي حظيت بها البحرين تقديرا لتجربتها التنموية، ومنها حصول صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء علي جائزة الشرف لبرنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية، والتي قدم_ا إليه الأمين العام للأمم المتحدة لج_وده في تحسين حياة الفقراء في المناطق الحضرية من خلال سياسات إسكان وتنمية حضرية أفضل في يوليو2007، كما تم تكريم البحرين لج_ود_ا وإنجازات_ا البارزة في تشجيع التعليم والثقافة بحصول سموه علي ميدالية إبن سينا، في أكتوبر 2009. وفي إطار التزام مملكة البحرين بدعم الجهود الدولية للحد من مخاطر الكوارث ، أشار التقرير إلي استضافة البحرين للإطلاق العالمي لأول تقرير تقييم عالمي من نوعه حول الحد من مخاطر الكوارث، فضلا عن تنظيمها زيارة ناجحة لسكرتير عام الأممالمتحدة بان كي مون إلي البحرين في مايو2009 .
