أزمة أحقية النادي المصري في المشاركة في الدوري العام بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية والجدل المثار حول تداعيات هذا القرار، سببه الوحيد أن المسئولين أدمنوا الترقيع، فعندما حدثت كارثة ستاد بورسعيد الدموية كان يجب اتخاذ قرارات فورية جادة وحاسمة من الدولة، خاصة وأن ما حدث تجاوز حدود الرياضة بعد أن سالت دماء بريئة لا ذنب لها، ولكن لأن القانون غائب والأيادي مرتعشة فقد انتظرنا قرارا ضعيفا من اتحاد الكرة، ثم تظلم النادي المصري للاتحاد الدولي الذي أعاده للدوري مرة أخري، وكأن الأمر مرتبط بنتيجة مباراة أو قيد لاعبين، وليس مأساة راح ضحيتها أكثر من 70 قتيلا! عندما حدثت كارثة ملعب هيسل في بلجيكا عام 1985 قبل بداية مباراة نهائي كأس الأندية الأوروبية بين ليفربول الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، قام مجموعة كبيرة من مشجعي ليفربول بكسر السياج الفاصل بينهم وبين جماهير منافسهم يوفنتوس. وحصل التدافع وفي النهاية انهار الجدار مما اسفر عن مصرع 39 شخصاً منهم 32 من مشجعي يوفنتوس وإصابة 600 مشجع، كانت القرارات صارمة بلا مجاملة فقد تم منع جميع الأندية الانجليزية من اللعب في المسابقات الأوربية لمدة 5سنوات واستبعد نادي ليفربول سنة إضافية . ولم تلعب أي مباراة علي ملعب هيسل إلي أن تم هدمه عام 1995. الغريب أن العامري فاروق وزير الرياضة الجديد أصدر فور توليه المسئولية قرارا عنتريا بإقامة الدوري رغم رفض الأمن، وانتظرنا حتي يتعطف مسئولو المصري ويعتذروا عن اللعب هذا الموسم، ولكن هل يمكن أن يتم السماح بعد ذلك بإقامة مباريات علي ستاد بورسعيد الذي تنبعث منه رائحة الدم؟ وكيف سيتم التعامل مع روابط المشجعين (الأولتراس) الذين أصبحوا دولة داخل الدولة لها قوانينها الخاصة، وكانوا سببا في كارثة بورسعيد وكوارث أخري قادمة؟! الوزير أصدر القرار بدون دراسة جادة مفتقدا البعد السياسي والحس الأمني، لذلك ستتكرر الكارثة وستسيل دماء جديدة، رغم أنف الوزير!
