الفريق مهاب مميش أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.. أن كل ما يتررد عن توجه الدولة لتأجير القناة أوبيع حق الانتفاع بها أوإسناد إدارتها لأطراف أجنبية وما إلي ذلك هوخيال مريض لا أساس له من الصحة.. مشدداً علي أن القناة حفرها مصريون، ويديرها منذ التأميم مصريون وستبقي دائماً ملكاً خالصاً حراً لشعب مصر . وقال في تصريحات صحفية وتليفزيونية أدلي بها لقناة دريم إن اللقاء الذي جمعه والرئيس محمد مرسي عند تكليفه بالمنصب كان عنوانه هوالثقة في شخصه وفي أبناء مصر العاملين بقناة السويس، موضحاً أن الكلمة المحددة التي استخدمها الرئيس في تكليفه بهذه المهمة كانت " أسند إليكم رئاسة هيئة قناة السويس وبهذا اعتبر نفسي قد نسيتها " وهي ثقة أدعو الله أن أكون عندها.. وهي تتماشي مع المفهوم الصحيح للإدارة التي تعتمد منح سلطات اتخاذ القرار لكل مسئول في موقعه طالما كان ذلك في حدود القانون، وهونفس المنهج الذي يعززه هو في الهيئة ويتيح إطلاق قدرات القيادات والعاملين والوصول لأفكار خلاقة بعيداً عن البيروقراطية. وأكد مميش أنه بدأ بعقد سلسلة من اللقاءات مع المسئولين بكل إدارات الهيئة وشركاتها التابعة.. لبحث سبل تطوير العمل ومضاعفة الإنجاز.. مشيراً إلي أن تطوير المجري الملاحي لقناة السويس والخدمات الملاحية المساعدة من قاطرات الإنقاذ والجر وغير ذلك من تجهيزات ونظم فنية تتصل بحركة الملاحة يحظي بأولوية قصوي لأن المرفق بالأساس هو مرفق ملاحي يخدم حركة النقل البحري العالمية بين الشمال والجنوب والشرق والغرب. وقال إن هناك أهدافاً مهمة للعمل في المرحلة المقبلة في مقدمتها تعظيم قدرات الترسانات البحرية التابعة للهيئة بمدن القناة الثلاث والتي تمتلك خبرات فنية عريقة متوارثة في أجيال المهندسين والعمال، ويمثل تحديثها وتطويرها قاعدة إنطلاق لطموح مؤجل لدخول ترسانات الهيئة السوق العالمي لبناء الوحدات البحرية تجارياً . ولفت الفريق مميش إلي أن عمق المجري الملاحي الرئيسي لقناة السويس الذي يبلغ غاطس المرور الآمن به 67 قدماً بعد الانتهاء من تعميقه عام 2007 يستوعب حالياً السفن والناقلات بحمولات كلية تبلغ 240 ألفا ونحو370 ألف طن بحمولات جزئية وأي قدر من الحمولات مهما كان مبلغه طالما عبرت السفن وهي فارغة، وأن ما يجري حالياً من أعمال تعميق يقتصر علي التفريعات الثانوية التي نستهدف الوصول بعمقها إلي نفس الغاطس في حين تبقي أي أعمال مستقبلية لتعميق غاطس المجري الملاحي لما هوأعمق من 67 قدما مرهونة بنتائج دراسات الجدوي الاقتصادية التي تجريها وحدة البحوث الاقتصادية بالهيئة.. لأن التعميق والتوسعة بكل ما يتطلباه من استثمارات ضخمة.. لا تتم فقط لمجرد الرغبة وإنما علي ضوء من دراسة للمردود الاقتصادي.. وهذا أمر يحدده أعداد ونوعيات السفن التي يخدمها مثل هذا التطوير لمواصفات المجري.. وما إن كانت العائدات المتوقعة من رسوم عبورها تستحق إنفاق المليارات المطلوبة لتنفيذ هذه الأعمال، ذلك أن أي استثمار يقوم علي تحديد دوره لاسترداد رأس المال وتحقيق الأرباح .
