Saleh_ [email protected] في اطار خطة تطوير الجهاز الاداري للدولة تبحث الحكومة اقتراحا بانشاء شركات مساهمة تتولي اعمال النظافة والصيانة والامن تابعة للمحليات.. وينقل اليها جميع العمالة بوحدات الجهاز الاداري. القائمين بالانشطة المساعدة في مجال »الخدمات المعاونة والامن والوظائف الحرفية«. وتتولي الشركات تقديم الخدمات في هذه الاعمال لوحدات الجهاز الاداري للدولة مقابل عائد مادي.. بحيث يتم ربط التكلفة بالعائد المحقق.. ويهدف هذا الاقتراح الي تحقيق ترشيد في حجم العمالة بالجهاز الحكومي والتي تمثل 20٪ من اجمالي الموظفين بالدولة.. كما يهدف الي تفعيل اداء هذه العمالة وتطويرها. شوف.. مصلحتك تنص المادة (59) من الدستور علي أنه لا يجوز لعضو مجلس الشعب اثناء مدة عضويته ان يشتري او يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها او يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه.. أو أن يبرم مع الدولة عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً كما نص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة علي أنه لا يجوز لعضو مجلس الشعب أو مجلس الشوري ان يعين في مجلس ادارة شركة مساهمة اثناء عضويته. إلا إذا كان أحد المؤسسين لها أو كان مالكا لعشرة في المائة علي الاقل من أسهم رأس مال الشركة او كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها قبل انتخابه ويكون باطلا كل من يخالف ذلك.. ويلتزم المخالف بأن يؤدي ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة. كما تنص لائحة مجلس الشعب علي أنه لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه ان يقبل التعيين في إحدي الشركات الاجنبية أو المشروعات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال العربي والاجنب استراحة بلغ عدد المسنين داخل قوة العمل 7.114 ألف مسن يمثلون 31٪ من إجمالي المسنين في مصر منهم 57٪ ذكورا و 52٪ إناثا.. وأكدت نشرة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان معظم المسنين يعملون في نشاط الزراعة والصيد بنسبة 27٪ من اجمالي المسنين العاملين.. وأن حوالي 7.11٪ منهم يعملون في نشاط تجارة الجملة والتجزئة.. وأضافت النشرة ان عدد السكان الذين يزيد عمرهم عن 56 سنة بلغ حوالي 3.3 مليون نسمة.أكد د. حسين عبد الحي ان من اهم التقنيات التي تعمل علي تأهيل الموارد البشرية هي ضمان تغطية جميع العاملين بنظام تأمين صحي مناسب يضمن حصولهم علي خدمات الوقاية والعلاج والتأهيل طوال فترة خدمتهم وبعد تقاعدهم. بحث زيادة اشتراكات النقابة العامة للمناجم تعقد النقابة العامة للمناجم والمحاجر جمعيتها العمومية خلال مؤتمرها السنوي نهاية أكتوبر الحالي.. حيث يتم بحث قضايا وتقارير حول المشاكل العمالية بالشركات والمحاجر.. وبحث إمكانية زيادة الاشتراكات لمواجهة الازمة المالية.. ودعم صندوق الطواريء والانشطة التي تقدمها النقابة وأكد محمد سامي أمين عام النقابة انه سيتم اعتماد الميزانية العامة للنقابة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.. وأضاف انه تم الاتفاق مع عدد من الشركات لصرف علاوات وأرباح وزيادة الحوافز للعمال.
