أكد اللواء مجدي أيوب محافظ قنا ان المحافظة وضعت آليات لوضع حد لارتفاع الأسعار السلع ووصولها إلي المستهلك باسعار مناسبة من خلال التواجد والرقابة التموينية المكثفة للشوارع ومراقبة الأسواق وهبوط الأسعار بصفة عامة.. والمحور الثاني هو الضرب بشدة وبيد من حديد علي كل من تسول له نفسه باستغلال أي اختناق في الأسواق برفع الأسعار. وفي مجال ارتفاع أسعار اللحوم فان محافظة قنا لا تعاني من أزمة لحوم ولا يوجد بها أي اختناق في اللحوم لاننا نقوم بتوفير اللحوم وبيعها بسعر 03 جنيها للكيلو وقمنا بعمل شوادر في كل مركز لبيعها بهذا السعر اضافة إلي الجمعيات الاستهلاكية المنتشرة في ارجاء المحافظة اضافة إلي توفير الرقابة الصحية الشديدة علي اللحوم منذ استلامها من سفاجا حتي وصولها إلي منافذ التوزيع واضاف اللواء مجدي أعطيت تعليمات لجزاري الشوادر والجمعيات بتقليل نسبة العظم في الكيلو وعدم البيع بأكثر من التسعيرة المقررة محذرا من الاجراءات الصارمة ضدهم كما حذر من الذبح خارج السلخانات. واضاف أنه اصدر قرارا بغلق 4 محلات جزارة بفرشوط وقنا لبيعها بأزيد من السعر وعن باقي المنتجات اللحومية كالدواجن والاسماك قال كيلو الفراخ من منتجات الأمن الغذائي يباع ب81 جنيها وسوف يتم تخفيض اسعارها من الاسبوع القادم ليصبح سعر الكيلو 31 جنيها وكميات الفراخ الموجودة بقنا كثيرة ومتوافرة. وأرجع المحافظ ارتفاع أسعار الطماطم بقنا إلي ارتفاع درجة الحرارة والموجة الحارة التي مرت بها البلاد والتي اثرت عليها وبرغم ذلك فان الطماطم تباع ب6 جنيهات.. أما عن الخضار فلا توجد لدينا أزمة في أي نوع من أنواع الخضار وأثناء الجولة التي قام بها اللواء مجدي أيوب محافظ قنا لأسواق مدينة قنا ورافقه فيها الدكتور أيمن عبدالمنعم وكيل وزارة الصحة وخضري علي أحمد وكيل وزارة التربية والتعليم وعطية أبوالمجد مدير التموين وزكريا الاحمر وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعميد عبدالفتاح تمام وكيل الوزارة ورئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز قنا والعقيد جلال أبوسحلي مدير مباحث التموين والرائد وائل حجاب رئيس مباحث المرور قام المحافظ بمفاجئة احدي الصيدليات حيث تأكد من تنفيذ قرار وزير الصحة بحظر بيع أدوية السكر الممنوع تداولها وأكد انه تم تكليف قسم الصيدلة بمراقبة الصيدليات وتحريز الأدوية التي صدر لها قرار وزير الصحة بمنع تداولها واختتم المحافظ جولته لمنافذ الخبز وطلب من مفتشي التموين بضرورة متابعة المخابز والمنافذ وان يكون انتاج الخبز مطابقا للمواصفات وللاستهلاك الآدمي ومنع بيع كميات كبيرة من الخبز للمطاعم وللمواطنين الذين يستخدمونه كعلف للمواشي.
