قررت محكمة جنح الدقي امس في ثالث جلسات محاكمة محسن شعلان وكيل اول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية و10 آخرين من موظفي وزارة الثقافة متهمين بالاهمال والتقصير والاخلال في اداء واجباتهم الوظيفية في قضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش للفنان الهولندي العالمي فان جوخ والتي يبلغ ثمنها 55 مليون دولار من متحف محمد محمود خليل بالدقي تأجيل القضية لجلسة 12 اكتوبر الجاري لتقديم المستندات. صدر القرار برئاسة المستشار احمد الشهيدي بحضور محمود الحفناوي رئيس نيابة شمال الجيزة والكلية وامانة سر مصطفي رشدي المتهمون بدأت الجلسة الثانية عشرة ظهرا وسط غياب تام لكاميرات التلفزيون ووسائل الاعلام ومصوري الصحف في اول تطبيق لقرار المجلس الاعلي للقضاء بحظر النقل لوقائع الجلسات في وسائل الاعلام وتصويرها استمعت المحكمة في جلسة امس لكل من العقيد احمد عبدالظاهر رئيس مباحث المناحف للادارة العامة لشرطة السياحة والفت الجندي رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية بوزارة الثقافة واكد الشاهد الاول امام المحكمة انه منذ تاريخ ابلاغه بالواقعة تم تشكيل فريق بحث مكون من ادارة الامن العام ومباحث الاثار وادارة البحث الجنائي بمديرية امن الجيزة وتبين ان جميع كاميرات المراقبة داخل المبني معطلة وهو ما سبق وان قامت الادارة العامة لشرطة السياحة بالتنبيه به لاصلاحها حتي يتم تلافي اي سرقة كما ان الادارة ليس لها صفة لتنفيذ هذه التوصيات وتبين من تحقيقات النيابة تقاعس مدير قطاع الفنون التشكيلية وان كل متهم كان عليه واجبات يقوم بها وكان لديه تعليمات اذا نفذها لما كانت وقعت الجريمة واكد ان المتهم الثالث مدير الامن الداخلي بالمتحف هو من ابلغ بسرقة اللوحة وانه لا توجد اي حراسة ثابتة او مخصصة لمتحف واحد وتم التوصل للمعلومات التي طلبتها النيابة بان المباحث حصلت عليها من خلال المكاتبات التي تمت بين الادارات المختلفة بالقطاع. واستمعت المحكمة الي شهادة الفت الجندي رئيس الادارة المركزية بالشئون المالية والادارة بوزارة الثقافة التي اكدت انها مسئولة عن موازنات القطاع باعتبارها مسئولة عن ادارات الصرف ولا تصرف اي مبالغ الا من خلالها ومعها مراقب مالي. واضافت انها لا تعلم شيء عن حالة المتاحف وان دورها يقوم علي توفير الاحتياجات المالية التي تحتاجها المتاحف المختلفة وعلي كل المسئولين بالمتاحف تحديد قيمة الاحتياجات التي تحتاجها المتاحف ثم تقوم بعرض هذه الاحتياجات وقيمتها علي رئيس القطاع. واكدت انه يوجد بند في الموازنة يتعلق بصيانة المتاحف ولكن خلال فترة عملها كرئيسة للقطاع لم تقم بصرف اي مبالغ لمتحف محمد محمود خليل وحرمه واكدت انها لا تعلم شيئا عن حالة المتحف ولكن وردت مكاتبات بشأن الحالة الامنية المتردية وانظمة المراقبة المتهالكة وقالت انها اكدت لرئيس القطاع بالنسبة للاحتياجات الامنية علي مستوي المتاحف وتم تخصيص مبلغ نصف مليون جنيه وتم صرفها طبقا للاولويات ووافق رئيس القطاع وارسلت الادارة الهندسية ومدير عام الامن ورئيس الادارة المركزية للمتاحف وتم الموافقة علي المبلغ ولكن تم توجيهه للمتحف المصري الحديث وقصر الفنون وم استبعاد متحف محمود خليل وكانت اللجنة مشكلة من مدير عام الامن بالقطاع ورئيس الادارة الهندسية ورئيس الادارة المركزية للمتاحف وعندما حاولت الاستفسار عن سبب الاستبعاد من ذكر رئيس الادارة المركزية ان متحف محمود خليل يحتاج الي طرح مقايسة خاصة به لتطوير المتحف.
