شاعر في قامة أحمد عبد المعطي حجازي بالنسبة للشعر العربي الحديث والمعاصر يستحق جائزة نوبل العالمية، لكنه لم يحصل علي جائزة النيل المحلية علي الرغم من ترشحه لها منذ عدة سنوات. ذلك لأن الفوز بجوائز المجلس الأعلي للثقافة عندنا يعتمد أولا علي اعتبارات وتدخلات شخصية وعاطفية قبل أن يحكمه ضوابط واعتبارات موضوعية . وبالإضافة إلي ما أوضحته في المقالة السابقة، أوضح هنا أن المجلس مثلا لا يضع ضابطا محددا فيما يتعلق بترشح أعضاء المجلس أنفسهم للجوائز التي يمنحونها باسم المجلس . كل الجوائز الأخري المعتبرة عربية وعالمية تمنع الضوابط الموضوعة في لوائحها تماما أي عضو في هيئة تحكيمها من الترشح لإحدي جوائزها، وذلك لضمان الحيدة والنزاهة الكاملة في التصويت بالطبع. لكن مجلسنا الموقر لا يمنع. وقد جري العرف "وليس القانون " منذ عدة سنوات فقط علي عدم ترشح الأعضاء من المعينين بحكم مناصبهم، بينما لا يسري هذا "العرف" نفسه علي غيرهم من الأعضاء !! شئ غريب أن تحدث تفرقة داخل المجلس بين أعضاء وأعضاء . بينما الجميع لهم حق التصويت. كل هذا يجب أن يعالج في إطار إعادة نظر جذرية في القوانين واللوائح المنظمة للجوائز وفي المجلس ذاته. وسوف نتعرض لذلك تفصيلا فيما بعد. من الأسباب الشخصية، والهيكلية أيضا، عدم معرفة كثير من الأعضاء بالمرشح لجائزة ما . وبالتحديد بقيمة هذا المرشح وإنجازه العلمي أو إبداعه . ذلك لأن كل عضو في المجلس مطلوب منه أن يصوت علي كل الجوائز في كل التخصصات في كل المجالات التي تغطيها الجوائز وهي : الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. وكل مجال منها يتفرع الي عدة تخصصات . فالفنون مثلا فيها الفنون التشكيلية التي تتفرع بدورها إلي فنون فرعية، والفنون التعبيرية التي تتفرع بدورها إلي فنون أخري.. وهكذا في الآداب، أما الفروع الأكثر عددا فهي في جوائز العلوم الاجتماعية. فبالله عليكم كيف يمكن للعضو الواحد، المتخصص بالتأكيد في فرع واحد من مجال واحد، أن يعرف ويفهم كل الفروع في كل مجالات جوائز الدولة ؟؟ ناهيكم عن معرفته بكل مرشح من عشرات، وربما مئات، المرشحين للجوائز. أذكر مثلا أن تساءل أحد الأعضاء في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلي للثقافة، بعد خروج مرشح من التصويت، عما إذا كان هذا المرشح هو بالفعل الأديب الكبير الذي يعرفه ؟ ذلك لأن اسم هذا الأديب في ورقة التصويت لم يتضمن اسم شهرته فلم يتعرف عليه كثير من الأعضاء، وكذلك لم يتساءل أحد عنه قبل التصويت. ليس شرطا أن تكون معرفة عضو المجلس الأعلي بالمرشح للجائزة معرفة شخصية. هناك المعرفة عن طريق وسائل الإعلام، أو شهرة المرشح . لكن وسائل المعرفة هذه تحديدا تعتبر أحد عيوب منح جوائز الدولة عندنا . فهناك مرشح يجيد العلاقات العامة والظهور كثيرا في وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية. وهناك مرشح يكتب بانتظام في صحيفة أو أكثر، ومرشح له برامج تلفزيونية.. وهكذا . لذا يفوز هذا المرشح، لعلاقاته أو شهرته، علي حساب مرشح آخر أفضل منه إبداعا أو بحثا . يحدث هذا كل عام مثلما حدث في العام الحالي أيضا. فعلي سبيل المثال فازت مرشحة تجيد العلاقات العامة والإعلام بينما لم يفز مرشح آخر أفضل منها إبداعا بلا شك لأنه لم يتمتع بما تمتعت به من مواهب غير إبداعية. ويمكن أن يقال أيضا أن المرشحين المقيمين في القاهرة أفضل حظا في حالات كثيرة من المرشحين المقيمين في الأقاليم. وذلك لما توفره الإقامة في القاهرة من اقتراب من وسائل الإعلام ومن أعضاء المجلس أنفسهم . من الأسباب الشخصية كذلك دور وزير الثقافة، وهو رئيس المجلس في الوقت نفسه، في منح الجائزة. يحدث ذلك عن طريقين: إما بتوصية مباشرة لعضو أو أكثر من أعضاء المجلس، أو بتعليمات صريحة لرؤساء الهيئات والمراكز التابعة لوزارة الثقافة والشاغلين لعضوية المجلس بحكم مناصبهم . وليس شرطا أن يوصي الوزير أو يعطي التعليمات بنفسه، لكنها تصل علي كل حال. مع ذلك يحدث أن لا يلتزم عضو أو أكثر من المجلس سواء كان من خارج قيادات الوزارة أو من بينهم بتوصية أو تعليمات الوزير. لكن هذا لا يلغي تأثير الوزير في منح الجوائز . لقد عاصرت هذا التأثير شخصيا . وأشهد أنني لم ألتزم في تصويتي سوي بضميري وقناعتي سواء اتفقت مع الوزير أو اختلفت معه . وأشهد أيضا أن وزير الثقافة الأسبق عماد أبو غازي، وكان أمينا عاما للمجلس من قبل، لم يتدخل إطلاقا في جوائز المجلس في العام الماضي . أما في العام الحالي فلم يكن هناك وزير للثقافة، إذ استقال الوزير قبل جلسة التصويت لأنه كان مرشحا للجائزة التقديرية في العلوم الاجتماعية وقد فاز بها . ولم يحضر وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم، الذي أسند إليه القيام بعمل وزير الثقافة، التصويت علي معظم الجوائز . وبالتالي فهو لم يصوت شخصيا. وتصويت الوزير أيضا من سلبيات جوائز الدولة عندنا . فوزير الثقافة هو رئيس المجلس الأعلي للثقافة في الوقت نفسه . أي هو رئيس الهيئة التي تمنح الجائزة . وأظن أن رؤساء الهيئات العربية والعالمية التي تمنح جوائز لا يصوتون علي جوائزها. وإذا كان كثير من الكتاب والصحفيين طالبوا علي مدار سنوات سابقة بعدم مشاركة أعضاء المجلس المعينين بحكم مناصبهم من قيادات وزارة الثقافة في عملية التصويت، فكيف يسمح لرئيسهم بالتصويت ؟