د. احمد فهمى يرأس جلسة الشورى امس تجريم التمييز ضد المرضي بالفيروس بسبب رفض بعض الشركات تشغيل المصابين فتح مجلس الشوري في جلسته امس برئاسة د. أحمد فهمي رئيس المجلس ملف مرض الالتهاب الكبدي الوبائي C واكد النواب ضرورة تجريم التمييز ضد مرضي فيروس C بحيث لا يتم منعهم من الالتحاق باي عمل بحجة ان هذه المؤسسات لا تريد تحمل شخص مريض.. واوصي المجلس بانشاء مجلس قومي للكبد للتنسيق بين اللجنة القومية و بين وزارة الصحة والسكان والتعليم العالي و القوات المسلحة والشرطة. واكد النائب علي قاسم مقرر اللجنة ان مصر سجلت اعلي معدلات الاصابة بمرض فيروس C علي مستوي العالم حيث ان 10٪ من الشعب المصري مصابون بالفيروس الكبدي C وتكون نسبة الاصابة مؤكدة في 1 من كل 3 حالات فوق سن الاربعين.. واشار الي ان العدوي بفيروسc في ازدياد مستمر و لن يتم السيطرة عليها الا عن طرق التوعية وتجريم الطرق غير الشرعية لنقل الدم و استخدام الآلات و الوسائل الطبية المتعددة و كذلك إعادة تأهيل المنظومة الصحية بالكامل. واوصت اللجنة بانشاء مجلس قومي للكبد تكون له امكانيات شاملة و تبعيته مستقلة واصدار قرار او تشريع خاص بمكافحة العدوي في مصر و تجريم المتسببين في العدوي في المجال الطبي وخارجه ..واصدار قرار او تشريع للتطعيم الاجباري للاطفال عند الولادة والعاملين بالحقل الطبي ضد فيروس B واصدار تشريع لتجريم التمييز ضد مرضي فيروس C . وأوصي علي قاسم بضرورة اعداد خطة اعلامية بدعم من وزارة الاعلام علي ان تشمل المدارس و الجامعات و النوادي للتوعية بكيفية تفادي الاصابة بالمرض و كذلك الرقابة علي اعلانات الادوية غير المعروفة.. بالاضافة الي توجيه البحث العلمي للقضايا القومية ودعمه عن طريق صندوق دعم العلوم والتكنولوجيا لتقديم ابحاث تدور حول الوقاية و طرق العلاج لهذا المرض. وأكد د. عبد الحميد اباظة وكيل وزارة الصحة ان اصابات الالتهاب الكبدي الوبائي اصبحت كبيرة ، موضحا ان الوزارة تدرك حجم المشكلة ، وانه يكلف الدولة مليوني جنيه من خلال عقار الانترفيرون الذي يتم صرفه من خلال عقار الانترفيرون ، مشيرا الي ان العلاج علي نفقة الدولة يكلف الدولة اكثر من مليار جنيه ، مطالبا بضرورة زيادة عدد اعضاء الطب الوقائي . من جهته طالب الدكتور جمال عصمت أستاذ أمراض الكبد بالقصر العيني باصدار تشريعات لتجريم المسئول عن نقل فيروس سي للمريض سواء كان المسئول من داخل الحقل الطبي أو من خارجه حتي يكون اتباع الاجراءات الوقائية ملزم للجميع، كما طالب بتجريم التميز ضد مرضي بفيروس سي بسبب رفض بعض الشركات تشغيل المصابين بالفيروس . وأكد النواب خلال مناقشاتهم ان مشكلة فيروس " بي " في مصر ليست كبيرة ولا تتعدي من 2-3 ٪ من اجمالي السكان ، ولكن المشكلة الكبري في فيروس " سي" حيث وصل معدل الإصابة الي 100 الف شخص سنويا ، وارجع النواب انتشار الفيروس الي ما قبل 50 عاما حينما كان يتم استخدم الحقن البلاستيكية ذات الاستخدام للمرة الواحدة اكثر من مرة فتم انتقال الفيروس عن طريق الدم. واضاف الأعضاء ان من اهم العوامل التي ادت الي انتشار المرض هو عادات الختان والوشم وفرشات الاسنان وادوات الحلاقة ،وطالبوا بضرورة تدريب الاطباء بالمستتشفيات و الوحدات الصحية علي التوعية بمخاطر الفيروسات وكذا الرقابة علي اعلانات الادوية في الفضائيات .
