محمد عبدالحافظ الصدام الكارثي قادم بين السلطتين التشريعية والقضائية، اذا اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها ببطلان قانون الانتخابات البرلمانية، مما يترتب عليه حل البرلمان.. كان الدستور السابق يمنع هذا الصدام بأن يقوم رئيس الجمهورية بطرح حل البرلمان للاستفتاء حتي لا يحدث الصدام او التداخل بين السلطتين، ولكننا نعيش الان حالة اللادستور وفي ظل اعلان دستوري »مسلوق« تناسي من وضعوه ان يذكروا حلا لهذه الحالة. قال لي د. سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب في المؤتمر الصحفي امس انه لن يتم طرح حل البرلمان - اذا صدر الحكم - للاستفتاء لان الاعلان الدستوري الذي نعمل به لم ينص علي ذلك! وظني ان ذلك بداية صدام بين السلطتين أكبر بكثير من صدام كلمات النواب وتصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، الذي قد ينتهي باعتذار متبادل او »بقعده« مصالحة. ولكن حل البرلمان يجب ان ينتهي بحل البرلمان، واعضاء مجلسي الشعب والشوري سيرفضون التنفيذ، وسنكون امام برلمان منزوع الدستورية، وسيقاتل نواب الاخوان علي الاستمرار، لانهم لن يحصلوا علي هذه الاغلبية الكاسحة مرة اخري وسيحيون منطق سيد قراره من جديد. علي المجلس العسكري ان يدرس من الان، قبل صدور الحكم يوم الخميس القادم، كيف سيتم تنفيذه، بدون حدوث اي صدام بين السلطتين، وله ان يستعين بأساتذة وفقهاء القانون الدستوري، وليتجنب اصحاب الاهواء منهم الذين ورطوه في مواد الاعلان الدستوري المسلوق الذي فصلوه علي مقاس جماعتهم واخوانهم. انزعوا فتيل الازمة قبل اشتعالها.