اصدر د.محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارا بفرض رسوم تدابير وقائية مؤقتة علي منتج البولي بروبلين بنسبة 15٪ من قيمة الوارد علي ان تستمر لمدة 200 يوم وذلك لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات غير العادلة التي تمارسها الشركات الأجنبية خاصة الخليجية. جاء القرار بعد تقدم شركة الشرقيون للبتروكيماويات بشكاوي إلي وزير الصناعة من تضررها وتوقف مصانعها عن العمل منذ سبتمبر عام 2011 وتحقيق خسائر بلغت حوالي 100 مليون جنيه بجانب توقف الشركة المصرية للبتروكيماويات ببورسعيد عن العمل ايضا بسبب اغراق السوق بالمنتجات وبأسعار أقل من سعر تكلفة المنتج المحلي الامر الذي ادي إلي تسريح العمالة وتوقف استثمارات بحوالي 615 مليار جنيه عن العمل. واختلفت ردود افعال المجتمع الصناعي حيث رحبت شركة الشرقيون للبتروكيماويات بالقرار ووصفته بأنه عادل لحماية الاستثمارات والصناعة المصرية ووعدت بتوفير احتياجات السوق المحلي بالكامل والتي تبلغ حوالي 300 ألف طن سنويا بينما يبلغ انتاج الشركتين حوالي 550 ألف طن. فيها هددت مصانع البلاستيك والبالغ عددها حوالي الفي مصنع بالتظاهر امام وزارة القوي العاملة وبالطرق العامة لرفضها القرار والذي اعتبرته حماية غير محاولة لمنتج محلي. ووصفت القرار بأنه كارثة علي المستهلك لانه سيؤدي إلي رفع اسعار جميع المنتجات النهائية لخام البروبلين والتي تدخل في 90٪ في الصناعات. وقال د.وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات ان المجلس رفع مذكرة عاجلة لوزير الصناعة والتجارة بعد تقدم جميع الاعضاء بشكاوي من القرار.. واتهموا الشركة المصرية برفعها الاسعار وعدم توفر الكميات اللازمة للصناعة بالسوق المحلي الامر الذي سيؤدي إلي توقف بعض المصانع عن العمل.
