تعود الجمهور علي سماع أصوات مرفوضة عقلياً وأخلاقياً وأمنياً تقول: "إذا لم ننجح في الانتخابات فمعناها أنه تم تزويرها..!"، وزايدت بعض الأصوات لتضيف: "وحينئذ سننزل إلي ميدان التحرير وأماكن أخري لنشعل النار في كل مكان"، وأحزنني كثيراً أن تأتي بعض هذه الأفكار علي لسان شخصية إخوانية تعودت أن أقدرها وهو المهندس خيرت الشاطر وكذلك د. محمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة. بمعني آخر وبلغة ساخرة أفسر كلام هؤلاء: "أن الديمقراطية تعني بالنسبة لهم أن يفوز مرشحهم فقط"، أما إذا اختار الشعب مرشحاً آخر فهذا - من وجهة نظرهم - اختيار غير ديمقراطي ومزور ويهددون بالنزول للشوارع والبقاء فيها اعتقاداً منهم أن هذا الأسلوب سوف يمكنهم من إلغاء نتائج الانتخابات..! نصائح صارمة للمتمردين القادمين الدولة أكبر منكم.. والقانون أقوي: أقول للمتمردين القادمين الذين يعدون بإثارة الفوضي والقلاقل والانفجارات إذا لم ترضهم نتيجة الانتخابات إن ما ستعملونه هو انقلاب ضد الشرعية وأقصد بهذا الشرعية التي سيمنحها صندوق الانتخاب للمرشح الذي سيفوز بأكبر عدد من الأصوات، وأقولها بلغة شعبية ليس علي رأسكم جميعاً "ريشة" لأن مصر دولة عمرها أكثر من عشرة آلاف عام وعند الصدام فالجولة الأخيرة ستكون دائماً لصالح الدولة. ولكن أعترف أن الشارع المصري يعبر مقدما عن قلقه أنه إذا انتخب أحد المرشحين وهو من أصول عسكرية أو خدموا مع النظام السابق فإن هناك أخطارا بالفوضي ستهدد الوطن، وأخشي أن ذلك سيؤثر في استقلالية تصويتهم تحت تأثير الخوف من خطر الصدامات والانفجارات. بل إن أحد المرشحين الذين تعاونوا بأمانة وجدارة مع النظام السابق أخطأ في أحد البرامج التليفزيونية مساء الأحد حينما قال: "إن نجاح الفريق شفيق في الانتخابات سيؤدي إلي عدم الاستقرار"، وصدمت أن يأتي هذا النوع من الهجوم علي لسان رجل ينطبق عليه ما قاله ويليام شكسبير علي لسان يوليوس قيصر: "حتي أنت يا بروتوس..!" أي أنه لا يجب أن يأتي هذا النوع من الهجوم من ناحيتك لأنه قد ينطبق عليك أنت أيضاً. دور الجيش والبوليس حينما أقول أن الدولة أكبر من المتمردين فأنا أحمد الله أن جيش مصر ومجلسه العسكري وعدا بحماية إرادة الناخبين، وجيش مصر هو القوة الراسخة الكبري التي تحمي الشرعية وحرية المواطن في تصويته الحر. وهناك جناح آخر لابد أن نطالب بدعمه كشعب وهو الشرطة فلا نضعف من معنوياتهم وقدراتهم علي حماية حرية التعبير ومنع المتمردين من الانفلات الأمني في الشوارع، وأقلقني شخصياً أن أري التهديد بتشريعات في البرلمان من شأنها كسر شوكة الشرطة واستبعاد الأمن الوطني والأمن المركزي، وأقول هي عملية تصفية حسابات أفهم خلفياتها في الماضي بحكم ما عاناه الإخوان في المعتقلات والسجون، ولكني من أنصار أن تبقي الكلمة العليا في ذلك للقانون وأن يكتفي بعقاب من أخطأ في الماضي وألا نعمم الحكم عليهم فتصبح الشرطة ككل وكقوة مرفوضة شعبياً في حين أنهم مطالبون بالنزول إلي الشارع لحماية المواطنين الآمنين من البلطجية والخارجين عن القانون. وأتساءل كيف يمكن للدولة أن تتصدي للخارجين عن القانون دون أن تتوفر لديها المعلومات اللازمة التي تأتي أساساً من جهاز الأمن الوطني الذي تريد مجموعات بعينها هدمه لتصبح الساحة "سداح مداح"..! وشخصياً أثق في قدرات وأمانة اللواء مجدي عبد الغفار رئيس هذا الجهاز. الإعلام وأهمية فضح رشاوي الناخبين الكثير يتكلمون عن أن بعض التكتلات الإسلامية قد نزلت إلي القري والنجوع والمناطق العشوائية الفقيرة من المدن بكم هائل من المواد التموينية مثل البطاطس والزيت والسكر وأحياناً النقود لتوزيعها علي البسطاء من أبناء هذا الوطن لشراء أصواتهم. وحينما أقول تكتلات إسلامية فإنني أفرق بين من يأخذون الإسلام كاختيار إيماني وممارسة حياتية وبين من يتخذونه غطاء للعبة السياسة. مطلوب من الكوادر الإعلامية أن تنشط من الآن وحتي صباح الأربعاء وبالذات تلفزيون الدولة أن ينزل بكاميراته إلي الشارع ليفضح هذه التجاوزات والاعتداء علي الشرعية وعلي إهدار صوت الناخب وعلي مهانة شراء الأصوات. هل كثير علي الدولة أن تحمي إرادة الناخبين من خلال قناة واحدة تملكها؟ وقد يوافقني من يتكلمون باسم الإسلام حين أقول إن الرشوة الانتخابية حرام شرعاً وهي إحدي الكبائر وضمن جرائم التأثير علي إرادة الناخبين.
