محمد حسن البنا السلطات الحاكمة في مصر ثلاث.. السلطة التنفيذية (الرئيس وهو هنا المجلس العسكري) والحكومة التابعة مباشرة للرئيس والادارة المحلية.. والسلطة القضائية.. والسلطة التشريعية (البرلمان).. عشنا عقودا لا نعرف الفرق بين السلطات.. وحتي الآن! والنظام في مصر يعشق الخلطة التي تجعل المواطن هو الجانب الأضعف في النظام.. واستمر المواطن علي الهامش طيلة تلك العقود حتي جاءت ثورة 52 يناير والتي قادها الشباب الثائر الذين لهم الفضل في اسقاط نظام بائد ظالم وفاسد.. وقد جاءتهم اللحظة الحاسمة في عهد حسني مبارك.. وقد كانت قد أتت في عهد عبدالناصر.. وكذا عهد أنور السادات الذي أحترمه لكنها وئدت في مهدها لأسباب ديكتاتورية واستبدادية عديدة!!.. وعادت الزهور تتفتح بفضل شبكات التواصل الاجتماعي ومن خلال الانترنت.. وبسبب اصرار وعند الشباب وتضحياتهم.. نجحت الثورة.. وأصبح علينا الآن دور بناء الدولة المصرية الديمقراطية.. بنظامها السياسي الذي يعطي السيادة للشعب!. ولقد تباري المرشحون لمنصب الرئيس في الانتخابات القادمة في عرض أكثر من نظام سياسي حسب هوي كل مرشح وخلفيته ومرجعيته.. يحدد علم السياسة أشهر ثلاثة أنظمة في العالم وان كان هناك أنظمة مختلفة عديدة وهي النظام الرئاسي.. والنموذج الامثل له الولاياتالمتحدةالامريكية.. والنظام البرلماني.. والنموذج الامثل له المملكة البريطانية.. والنظام الرئاسي البرلماني.. والنموذج الامثل له جمهورية فرنسا. ولكل نظام خصائص ومزايا.. ولكن الوعي العام والاحزاب السياسية تلعب الدور الأكبر في تحديد مدي قوة النظام.. فإذا تحدثنا عن النظام البرلماني فإن ما يميزه وجود ارتباط بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.. لأنه يكون نتيجة انتخابات واحدة.. والحزب الذي يفوز بالاغلبية (05٪ +1).. أو حقق أغلبية بتحالف مع حزب أو أحزاب أخري.. فإنه يقوم بتشكيل الحكومة. وفي النظام البرلماني الرئيس أو الملك له دور بروتوكولي أو شرفي مثلما هو الشأن في الدولة الصهيونية وانجلترا.. إذن من يراقب الحكم هنا.. أحزاب الاقلية.. بشرط ان تكون قوية وفاعلة ومؤثرة في الشارع السياسي. ولهذا تظهر في مثل هذه الانظمة ما يسمي حكومة الظل.. وهي حكومة لها صلاحيات مطلقة في رقابة الحكومة الاصلية.. وسميت الظل لأن الوزير فيها يراقب الوزير كظله.. ويمكن طلب المعلومات التي يريدها منه.. أو من وزارته.. إذن نجاح النظام البرلماني يتوقف علي وجود احزاب قوية تستطيع ان تحاسب حكومة الاغلبية. أما اذا كانت كما هو عندنا الاحزاب ضعيفة وغير مؤثرة في الشارع فإنها لن تستطيع أن تقوم بهذا الدور المميز للنظام البرلماني.. والذي هو ضد فكرة الفصل بين السلطات.. لان البرلمان كسلطة تشريعية يشكل الحكومة التي هي سلطة تنفيذية ومن عيوبه انه اذا استقالت الحكومة سقط البرلمان.. وتقام انتخابات عامة جديدة! اما النظام الثاني فهو عكس البرلماني.. ويسمي الرئاسي الدستوري.. والاحزاب فيه ضعيفة نسبيا عن النظام البرلماني.. ودورها الاكثر اهتماما هو افراز القيادات المستقبلية.. وتنشط قبيل الانتخابات الرئاسية ويقوم هذا النظام علي الفصل التام بين السلطات.. وهناك ضوابط دستورية تحدد بدقة ووضوح اختصاصات كل سلطة.. كما توجد أجهزة رقابية مستقلة تراقب السلطات الثلاث ولها صلاحيات وحقوق دستورية.. والرئيس هنا هو الفاعل الرئيسي وليس شرفيا كما في النظام البرلماني ومن حقه بعد التشاور مع وزارة الدفاع اعلان الحرب ضد العدو.. الرئيس هنا يستطيع ان يقيل البرلمان.. والبرلمان ايضا يستطيع ان يقيل الرئيس.. الانتخابات الرئاسية منفصلة عن الانتخابات البرلمانية.. والاحزاب تحشد قوتها في انتخابات الرئاسة وباهتمام أكثر من الانتخابات البرلمانية. الرئيس له الحق في ادارة شئون البلاد.. والحكومة التي يعينها تعمل وفق نظامه ورؤيته. نأتي للنظام البرلماني الرئاسي.. يتميز بروابط قوية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.. لكن الهيئة التشريعية غالبا ما تكون ضعيفة عمدا لصالح الحكومة والاحزاب السياسية اضعف نسبيا من النظام البرلماني.. كما ان الرئيس له الحق في ان يختار أي شخص لرئاسة الحكومة وله ان يقيله ونفس الشيء في تشكيل مجلس الوزراء.. كما أنه ليس بالضرورة ان يكون رئيس الوزراء او الوزير من اعضاء البرلمان للموافقة وان اعترض فإن الرئيس له سلطة اتخاذ قرار حل البرلمان.. والرئيس يستمد قوته بأنه منتخب مباشرة من الشعب. وايضا في النظام البرلماني الرئاسي من حق الرئيس تعيين اعلي قاض في الهيئة القضائية.. كما انه له الحق في اعلان حالة الطوارئ وسن التشريعات وقتها.. فالرئيس أقوي شخصية في السلطة التنفيذية بل علي كل السلطات.. وهو يتحمل المسئولية السياسية.. ويضع المهام اليومية للحكومة.. ورئيس الوزراء مسئول عن وضع وتنفيذ السياسة العامة للحكومة.. فهو يلعب دورا حيويا ولكن من خلال رضا وموافقة الرئيس.. والمحظورات في هذا النظام ما قد يحدث من صدام بين الرئيس والبرلمان خاصة اذا كان الرئيس المنتخب من الشعب ليس من حزب الأغلبية البرلمانية.. فقد لا يوافق البرلمان علي تشكيل الوزارة.. فيقوم الرئيس بحل البرلمان كما قلت سابقا علي أمل أن يخسر حزب الأغلبية الانتخابات الجديدة..!! هذه نظرة سريعة علي أشهر نظم الحكم في الدول الديمقراطية التي نسعي لأن تكون في ظلها.. ونأمل في دولة مدنية ديمقراطية يتحقق فيها الأمن والأمان والتنمية للمواطن.. وهذا لن يحدث الا بدستور مبني علي أسس وقيم وعقيدة الشعب المصري.. دستور يضعه كل أفراد الشعب عن طريق 001 يمثلونه تمثيلا عادلا مجردا عن الهوي.. أما النظام السياسي الذي عاشته مصر.. وتأمل في التخلص منه.. وتسعي الي نظام سياسي يحقق لها الديمقراطية والكرامة.. فهذا ما نلتقي معه بإذن الله الأسبوع القادم. دعاء يريح البال سبحان من خلقنا لنعبده.. وأمدنا بالصحة لنشكره وابتلانا بالمرض لنذكره.. وأكرمنا بالمال لنحمده وأكرمنا بصحبتكم.. فأتم نعمه.
