اعلن النائب صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ان هناك مشروعات قوانين للعفو الشامل مقدمة من الحكومة وعدد من النواب وسيتم عرضها في اجتماع اللجنة التشريعية يوم الخميس القادم. وقال ان اللجنة وافقت خلال اجتماعها أمس برئاستة علي المقترح المقدم من المجلس الاعلي للقوات المسلحة بشأن تعديل احكام قانون القضاء العسكري، الذي يسمح بإعادة الطعن علي الاحكام العسكرية التي صدرت قبل 7002 أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون، واعتبر بعض الاعضاء ان هذا التعديل يفتح باب الرحمة أمام الذين صدرت ضدهم أحكام جائرة خاصة في القضايا السياسية. وكانت اللجنة قد وافقت علي التعديل المقدم من المجلس الاعلي للقوات المسلحة الذي ينص علي أن النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية أن تحيل من تلقاء نفسها وبدون رسوم الي النيابة العامة ما يوجد لديها من دعاوي سبق احالتها للقضاء العسكري بموجب المادة السادسة من القانون رقم 52 لسنة 6691 وكان اجتماع اللجنة قد شهد مناقشات ساخنة حول رفض الاعضاء لوضع قيد زمني للأحكام العسكرية المطعون عليها وكذا مطالبة محمد العمدة وكيل اللجنة بإضافة مقترح باعتبار الاحكام العسكرية ملغاة وكأن لم تكن. وأوضح اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة ومساعد وزير الدفاع للشئون القانونية أن القضايا التي أحيلت الي القضاء العسكري بعد 11 فبراير 1102 كلها كانت متصلة بالبلطجة والانفلات الامني وكذلك للمساهمة في تهدئة الامور والسيطرة علي الوضع مشيراً إلي أنه لا يمكن المساواة بين الذين صدرت ضدهم احكام سياسية والمحكوم عليهم جنائياً. وأكد شاهين أن الذين ألقي القبض عليهم عقب 11 فبراير 1102 يزيدون علي ال 8 الاف شخص قليلا ثم صدور احكام بالعفو عن أكثر من ثلاثة آلاف شخص متهم أما المتبقون فهم من تم ضبطهم وبحوزتهم بنادق آلية ومفرقعات وقنابل فقط. واعترض ممدوح إسماعيل علي وضع قيد زمني في نص القانون مؤكداً أنه يمثل نوعاً من التفرقة العنصرية بين المواطنين وأشار الي ان الجميع يشهد أن الاحكام العسكرية بعد الثورة كانت بهدف تحقيق الردع الكافي ولكننا الآن نحاول تثبيت الوضع القضائي لذا لا يجوز التمييز بين المواطنين. وأضاف محمد العمدة وكيل اللجنة أن الامور بدأت تستقر والمليونيات بدأت تتراجع وعلي الدولة أن تبادر بالعفو الشامل وعدم التشبث بالاحكام العسكرية. وشدد اللواء ممدوح شاهين أن الهدف من هذه المادة القضايا السياسية التي صدرت فيها أحكام في الفترة السابقة، خاصة أن كل من صدرت ضدهم أحكام قبل 7002 كان لا يحق لهم الطعن وكانوا يتقدمون بالتماس لإعادة النظر فقط ولكن بعد 7002 انشئت محكمة الطعون العليا التي تطبق نفس معايير محكمة النقض. وأضاف شاهين أن كل القضايا السابقة كانت قضايا سياسية ولكن بعد 11 فبراير كانت بلطجة نافيا أن توجد قضايا منظورة الان أمام المحاكم العسكرية. وأكد صبحي صالح وكيل اللجنة أن هذه المقترحات تعتبر تصفية قضائية للاحكام العسكرية بعدما الغيت المادة السادسة من القانون التي كانت تتيح لرئيس الجمهورية إحالة المدنيين للقضاء العسكري. ورفض ممدوح شاهين مطالبات بعض اعضاء اللجنة بإعادة نظر هذه الطعون أمام محكمة النقض مؤكداً أن هذا يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات حيث لا يجوز لجهة قضائية أن تنظر أحكام جهة قضائية أخري. واعترض شاهين علي وصف محمد العمدة للاحكام العسكرية بالمنعدمة مشدداً علي أن هذه الاحالة تمت بناء علي نص صريح في القانون. وأكد د. محمود السقا أن بعض اساتذة القانون هم من ارتكبوا خطيئة تسييس القضاء العسكري معتبراً أن التعديلات المقترحة من المجلس العسكري تفتح باب الرحمة وتظهر حسن النية. وأشار ممدوح إسماعيل الي أن هناك إشكالية ترتبط بالاحكام العسكرية تتعلق بالعقوبات التكميلية وما يعاني منها اشخاص مثل خيرت الشاطر وتعيقه عن ممارسة حقوقه السياسية. وعقب صبحي صالح وكيل اللجنة أنه في أعقاب الثورات يصدر قانون عفو شامل لكل من عادي للنظام، وقانون العفو سيعرض علي اللجنة سيتضمن جميع الاشكاليات. وأكد اللواء ممدوح شاهين أن قانون العفو الشامل لو صدر ستكون التعديلات بلا قيمة..وتلا الاقتراح المتعلق بالفقرة الثانية من المادة بحيث تنص علي »يكون للمحكوم عليهم بأحكام نهائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثاني لقانون العقوبات التي لم يسبق عليها الطعن امام المحكمة العسكرية العليا للطعون ان يتقدموا بطعون خلال 06 يوماً من العمل بهذا القانون.
