مازالت ازمة الكتب الخارجية مستمرة بين وزارة التربية والتعليم والناشرين بل تفاقمت مع اقتراب العام الدراسي الجديد حيث بدأ الطلاب في البحث عن الكتب ولم يجدوها واشتد الاقبال علي مكتبات الفجالة لتصوير كتب الأعوام السابقة التي لم تتغير مناهجها وتعرضوا للاستغلال الشديد من اصحاب المكتبات الذين رفعوا اسعارهم واستغلوا الموقف لصالحهم كما ظهر طرف جديد حاول الاستفادة من الموقف هم المدرسون الخصوصيون الذي قاموا باصدار ملازم وباعوها باسعار مرتفعة أيضا مستغلين حاجة الطلاب وتعطش السوق بل قاموا بحماية هذه الملازم من التصوير بوضع خلفيات علي كل ورقة تجعلها غير واضحة بل يقرأها الطلاب بصعوبة كما تم شن حملات من الداخلية لمصادرة بعض الكتب التي اصر الناشرون علي طرحها بالاسواق رغم عدم صدور التراخيص والموافقات من الوزارة. بداية صرح د. عادل شكري مستشار وزير التربية والتعليم للتطوير الإداري إن الوزارة بذلت مجهودا كبيرا للوصول الي حل وسط من خلال اللجنة التي تم تشكيلها مع اتحاد الناشرين.. وبعد ان تم الاتفاق علي قيام اتحاد الناشرين بدفع مبلغ 250 مليون جنيه رسوم الملكية الفكرية تتحملها جميع دور النشر كل منها وفقا لنسبة الكتب الخارجية التي تقوم بطباعتها.. قدم اتحاد الناشرين دراسة غير منطقية ولاتمت للواقع بأي صلة حول نسبة الكتب المطبوعة في السوق بهدف تخفيض الرسوم الذي تم الاتفاق عليها.. وقد تم تحديد القيم المالية بناءً علي دراسة علمية لسوق الكتاب الخارجي، وقد أكدت الدراسة أن الأسعار تختلف من مادة لمادة بحسب عدد دارسيها كما تختلف من صف لصف ومن مرحلة لمرحلة ومن منطقة جغرافية لأخري وأن أعلي المواد توزيعاً هي الرياضيات ثم الإنجليزية ثم اللغة العربية للمرحلة الابتدائية، والإنجليزية بمستواها الرفيع ثم الرياضيات ثم العلوم فالدراسات الاجتماعية ل"الإعدادية"، والرياضيات فالعربية فالإنجليزية ل"الثانوية مؤكدا أن هناك حملات من وزارة الداخلية لمصادرة الكتب الخارجية "غير المرخصة" ومساءلة أصحاب المكتبات التي تتداولها والناشرين الذين يصدرونها، وكانت بعض الكتب الخارجية قد ظهرت بعدد من المكتبات كما أكد أنه لم يتم منح تراخيص حتي الآن لإصدار كتب خارجية، وبالتالي سنواجه أي سوق سوداء تظهر للكتاب الخارجي، مشيراً إلي أن معلومات وصلت إلي الوزارة، مفادها ظهور كتب خارجية "غير مرخصة" أو "مفحوصة علمياً" في بعض المدن ومنها المحلة الكبري.. وكان الوزير قد قرر توجيه الموارد المالية التي ستحصل عليها الوزارة من دور نشر الكتب الخارجية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية إلي تطوير الكتاب المدرسي ودعم المشروعات التعليمية مع بداية العام الجديد.كما قرر تخصيص خط تليفوني ساخن لتلقي شكاوي أولياء الامورحول أي زيادة في الاسعار يفرضها عليهم ناشرو الكتب الخارجية بدعوي ارتفاع قيمة التراخيص هذا العام.. وكذلك شكاوي الكتب غير المرخصة. تصوير الكتب تقول مني محمد طالبة بالصف الثالث الثانوي لا أدري لماذا لا يتم حل المشكلة فالعام الدراسي علي الأبواب ونحن بحاجة لهذه الكتب التي تساعدنا علي الفهم وتدربنا علي الامتحانات لقد قمت بتصوير كتابين ودفعت حوالي 80 جنيها ومازلت ابحث عن باقي المواد لقد تحمل والدي الذي يعمل موظفا باحدي الشركات عبئا كبيرا فقد قمنا بحجز "السنتر" للدروس الخصوصية كما قمنا بحجز مذكرات المدرسين بنفس السنتر لقد حصلت علي مجموع 96 ٪ في الصف الثاني ولذلك اخاف ان اخسر أي درجات واحرص علي شراء الكتب والمذكرات وحجز الدروس قبل بدء الدراسة. يقول عادل عبد السميع ولي امر ان قرار وزير التربية والتعليم لن يحل المشكلة بل جاء في مصلحة الدروس الخصوصية فالمدرسون يطبعون ملازم وسيقومون بمضاعفة اسعارها بسبب غياب الكتاب الخارجي ايضا اصحاب المكتبات يستغلون الموقف فقد رفعوا سعر تصوير الكتب الخارجية القديمة الخاصة بالسنوات السابقة والتي لم تتغير مناهجها ويضيف متسائلا لماذا لم يتم تجهيز البدائل وتطوير الكتاب المدرسي قبل اتخاذ مثل هذا القرار لقد هجر الطلبة الكتب المدرسية التي هجرها الطلاب لامتلائها باللوغاريتمات والأحاجي كما تتوه فيه المعلومات ويصعب علي الطالب حفظها واستخراجها ، ويقول لقد حصلت ابنتي علي مجموع 97٪ العام الماضي في الصف الثاني الثانوي ونحن حائرون بين مطرقة المدرسين الخصوصيين وسندان الكتب الخارجية ولكن ماذا يقول اصحاب المكتبات بالفجالة احد كبار الناشرين قال هناك قضايا ومحاكم بيننا وبين الوزارة التي تصر علي موقفها وترفض كل الحلول التي تقدمنا بها لقد دفعنا مثل الاعوام السابقة دفعنا رسوم الترخيص والوزارة تسلمتها وقد رفعنا قضية أمام المحكمة الاقتصادية مطالبين بتعويض عن الاضرار التي لحقت بنا كما رفعنا قضية اخري أمام مجلس الدولة لألغاء قرار الوزارة ومن المنتظر ان يصدر حكم في شهر أكتوبر القادم ويضيف لقد استغل المدرسون الخصوصيون الأزمة وقاموا بطبع الملازم وتوزيعها بأسعار باهظة ويقومون بعمل خلفيه علي كل ورقة لمنع تصويرها مما يضطر كل طالب لشراء هذه الملازم. طريقة التعبير يقول د. حسام لطفي خبير الملكية الفكرية ووكيل الناشرين موقفنا محدد فنحن لاننقل المعلومة وطريقة التعبير هي المحك ولو كان الكتاب الخارجي منقولا لما أقبل عليه الطلبة وأولياء الأمور والمادة 171 من قانون الملكية الفكرية سابعا تنص علي امكانية التحليل والتأصيل والتوضيح لأغراض التعليم والتعلم. ويضيف د. حسام لطفي، "لقد رفضت الوزارة عرض الناشرين بتحصيل نسبه 2.5 ٪ عن كل غلاف وهي مصرة علي تحصيل 345 مليون جنيه عن كل مادة ولايوجد أي منطق لهذا الاصرار فلو افترضنا ان هناك حقوق ملكية فكرية فالوزارة تستحق 50٪ من الخمسه في المائة التي يحصل عليها المؤلف وليس 60 ٪ علي كل غلاف فالوزارة بهذا لاتحسب تكلفة الكتاب وان هناك مرتجعات وغيرها. سوقا سرية يقول د. شريف عمر رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب لابد من وجود نوع من التوافق فالخلافات لاتؤدي لهدف وهدفنا جميعا تعليم جيد ولدينا هنا مشكلة فالطلبة يعزفون عن الكتاب المدرسي ويقبلون علي الخارجي فهل هذا نتيجة للأسلوب التعليمي نفسه أم لسوء الدرس وعدم قدرته علي توصيل المعلومة بطريقة واضحة وبشكل كاف ، المعادلة بهذا الشكل غير صحيحة وفرض قيود علي الكتب الخارجية رغم ان الطالب يحتاجها يجعلنا ندخل في مشكلة أخري هي بيع هذه الكتب في الظلام واستغلال الطلبة وأولياء الامور ويضيف كنت اتمني لو ان وزير التربية والتعليم يشرك مؤلفي الكتب الخارجية في تأليف الكتاب المدرسي ويجزل لهم العطاء لأن هناك اقبال عليهم ويحققون مكاسب ويجب ان نستقيد منهم فالحكومة تنفق مليار جنيه سنويا علي الكتب المدرسية ولا يستخدمها الطلاب ويلجأون لطرق اخري فلماذا نصر علي ذلك ، فطالما يترك التلاميذ كتاب المدرسة ويلجأون الي غيره لابد ان هناك خلل اما في التعليم او أن اسلوب الامتحان يحتاج الي تعديل ولابد من نظرة اصلاحية للتعليم ليس في الشرح أو الانشطة فقط ولكن أيضا في عملية الاستذكار المرتبطة بأسلوب تقيمي هو الامتحان. ويضيف د. شريف هناك طلب واضح علي الكتب الخارجية مما سيخلق سوقا سرية لها.
