تبني عدد من رؤساء مجالس بعض الجمعيات والمؤسسات الاهلية ورؤساء الاتحادات الاقليمية تكوين لجنة قومية علي مستوي منظمات المجتمع المدني من مختلف المحافظات تستهدف اللجنة اشراك العاملين بالجمعيات والمؤسسات الاهلية في التعديلات التي ستتم علي قانون منظمات المجتمع المدني خلال الفترة القادمة.. جاء ذلك في ورشه العمل التي نظمتها جمعية نهوض وتنمية المرأة بالتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني حول تعديلات قانون منظمات المجتمع المدني صرحت بذلك الدكتوره ايمان بيبرس رئيسة الجمعية وقالت إن الورشة هدفت ايضاً الي مناقشة تنظيم حملات دعوة ومؤازرة حول التعديلات التي ستتم علي قانون منظمات المجتمع المدني خلال الفترة القادمة وأشارت ان الورشة خرجت بتوصيات عديده منها ضروره تكوين تحالف يضم منظمات المجتمع المدني تحت مسمي لجنة قومية مركزية علي ان تضم اللجنة اعضاء من مجلس الشعب والشوري وعدد من السياسين ورؤساء الاتحادات الاقليمية ورؤساء الاحزاب علي ان ينبثق من هذه اللجان لجان محلية تكون متواجدة في كل محافظة تكون مهمتها التنسيق بين الجمعيات والمؤسسات الاهلية الموجودة في كل محافظة وبين اللجنة القومية المركزية وذلك من خلال رؤساء الاتحادات الاقليمية.. كما أوصت الورشة بأن يتم دراسة متأنية لمقترح قانون الجمعيات المقدم لمجلس الشعب لالقاء الضوء علي أهم البنود التي يجب تغييرها كما أوصت باستمرارية عمل اللجنة القومية المركزية حتي بعد الانتهاء من تحقيق الهدف الخاص بتعديلات قانون الجمعيات الاهلية وكانت الجمعية قد عقدت ورشة عمل سابقة مع اعضاء مجلسي الشعب والشوري حول تعديلات القانون وتم خلالهما الاتفاق علي مشاركة اعضاء البرلمانية في صياغة القانون وتعديل بعض بنوده التي تتوافق مع مطالب والجمعيات الاهلية. أكد سمير الباجوري الامين العام للمؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الانسان ان قانون الجمعيات الاهلية الحالي لسنه 2002 أعاق حق الجمعيات في التقاضي حيث انشأ بموجب المادة السابعة لجنة تختص بالمنازعات التي تنشأ بين الجهة الادارية والجمعيات وحجب عنها اللجوء للقاضي الطبيعي رغم ثبوت خلل في عضوية اللجنة كما اشترطت المادة 17 ضرورة حصول الجمعية علي إذن من وزارة التضامن في حالة الحصول علي منح داخلية او خارجية الأمر الذي جعل الجمعيات تنتظر فترة تصل الي عام مما يعوق تنفيذ الجمعيات انشطتها.. وحضرها ممثلون من منظمات أهلية مختلفة.. وقال الباجوري ان المادة »23« من القانون أعطت الجهة الادارية حق رفض قرار الجمعية العمومية دون الاستناد لدليل قاطع جسيم ويعد ذلك اغتصاباً لسلطة الجمعية العمومية في الاشراف علي أعمال مجلس إدارتها.
