أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ان الاقتصاد الوطني حافظ علي قوته ومتانته وحيويته بفضل قيادتنا السياسية الحكيمة التي انتهجت ورسخت سياسة التنويع الاقتصادي وتطوير وتنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية الأمر الذي انعكس علي زيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي علي مدي السنوات الماضية مشيرا إلي ان الاقتصاد الوطني يملك من المقومات والإمكانيات التي تؤهله إلي تحقيق المزيد من النمو والتطور متوقعا ان يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو يبلغ 5ر2 بالمائة خلال العام الجاري مقابل 3ر1 بالمائة في العام الماضي في الوقت الذي يتراجع فيه معدل التضخم إلي 1ر1 مقابل 56ر1 بالمائة في العام الماضي. وشدد في كلمته خلال الملتقي الرمضاني السنوي لموظفي وزارة الاقتصاد الذي أقيم في فندق ميناء السلام بدبي بحضور المهندس محمد احمد بن عبدالعزيز الشحي - مدير عام الوزارة ومدراء القطاعات ان القيادة الرشيدة تحرص دائما علي تطوير الأداء الاقتصادي واتخاذ الإجراءات والسياسات الكفيلة بتعزيز النمو الاقتصادي وتبذل اقصي جهدها من أجل دفع عجلة التنمية المستدامة في الدولة و تحقيق التكامل بين مكونات الاقتصاد الوطني مما يسهم في دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، تماشياً مع ما تضمنته محاور الوثيقة الوطنية لدولة الإمارات لعام 2021. وأشار إلي أن اقتصاد دولة الإمارات حافظ علي صلابته خلال عام 2009 وفي العام الجاري وسط تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والإصلاحات التحفيزية التي ساعدت علي تجاوز أسوأ مراحل الأزمة المالية العالمية خلال فترة قياسية بأقل الخسائر ..لافتا إلي ان الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات لعام 2009 بلغ بالأسعار الجارية 3ر914 مليار درهم بالتوازي مع ارتفاع مساهمات القطاعات غير النفطية . وأشار المنصوري إلي أن سياسات التنويع الاقتصادي التي انتهجتها دولة الإمارات ساهمت في تعزيز دور القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني حيث بلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 نحو 71 بالمائة مقارنة مع 5ر66 بالمائة عام 2008 ما يؤكد أهمية دعم سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولتنا لتعزيز عوائدها من نهج التنوع والانفتاح الاقتصادي علي كافة الاقتصادات العالمية بما يخدم احتياجات ومصالح اقتصادنا الوطني علي أسس وسياسات مدروسة. واكد ان الصناعة تعلب دورا محوريا في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة خاصة مع إعطاء هذا القطاع أولوية كبيرة مع توافر مقومات عديدة لنجاحه .. متوقعا أن ترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلي ما بين 20 و25 بالمائة في السنوات القادمة مقابل 2ر16 بالمائة حققها في العام الجاري .. مشيرا إلي أن إستراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة تركز علي الصناعات الصغيرة والمتوسطة ضمن رؤية أشمل للارتفاع بمساهمتها في الاقتصاد الوطني إلي المستويات العالمية والتي تصل إلي ما بين 90 و97 في الدول المتقدمة لافتا إلي أن مساهمة تلك المشروعات في الاقتصاد الوطني تصل حاليا إلي 60 بالمائة. وذكر وزير الاقتصاد في كلمته أن الشهادات التي تصدر عن مؤسسات ومراكز ابحاث دولية مرموقة تؤكد قوة اقتصادنا الوطني ومتانة قاعدته وتبرز الإنجازات التي حققها وما زال يحققها الاقتصاد الإماراتي حيث صنف تقرير توقعات الاستثمار العالمية 2009 / 2011 الصادر عن منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" الإمارات ضمن أفضل 30 موقعا عالميا للاستثمار الأجنبي المباشر..مشيرا بهذا الصدد الي ان وزارة الاقتصاد تعمل حاليا إنشاء أول قاعدة بيانات تتضمن الفرص الاستثمارية في مختلف إمارات الدولة بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال ورسم خارطة استثمارية للدولة عن طريق التعرف علي الفرص المتاحة للاستثمار فيها وإتاحتها للمستثمرين وتطبيق أفضل الممارسات والتجارب. ونوه بأن الإمارات جاءت في المرتبة 20 عالميا ضمن مؤشر المنتدي الاقتصادي العالمي "دافوس" لأفضل دول العالم من حيث التطور المالي 2009 وحافظت علي ترتيبها الأول عربيا ..كما احتلت الإمارات المرتبة 18 عالميا والمرتبة الأولي علي مستوي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سلم "تمكين التجارة العالمي 2009" الذي أطلقه المنتدي الاقتصادي العالمي والذي يشمل121 دولة متقدمة ونامية مما يؤكد الدور الاقتصادي والتجاري المهم للإمارات علي مستوي العالم . وأكد المنصوري استمرار دولة الإمارات في متابعة سياسة الباب المفتوح وحرية التجارة.. مشيرا الي ان ترتيب الدولة بالنسبة للمؤشر الخاص في حرية حركة التجارة جاء في المرتبه 14 من بين 181 بلدا حسب ما ورد في تقرير البنك الدولي وجاء موقع اقتصاد الإمارات في مرتبة أعلي من الاقتصادات الكبيرة مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل و ماليزيا و إيرلندا وايطاليا.. وقد أعطي التقرير الدولة الترتيب 21 و25 في الكفاءة والإبداع علي الترتيب والمراتب 6 و10 في البنية التحتية المؤسساتية وكفاءة الأسواق علي التوالي. وقال معاليه ان الدور الذي تلعبه وزارة الاقتصاد والمهام والمسؤوليات الكبيرة الملقاة علي عاتقها تستلزم من كافة كوادر الوزارة بمختلف مواقع مسؤولياتهم بذل أقصي الجهود لانجاز المهام الموكلة إليهم بدقة متناهية وبالسرعة المطلوبة التي تتوافق مع التطورات المتلاحقة التي يشهدها اقتصادنا الوطني. وأشار المنصوري إلي ان وزارة الاقتصاد تعمل جاهدة علي الارتقاء بالأداء الاقتصادي للدولة من خلال سن وتحديث التشريعات والسياسات وتسهيل تقديم الخدمات وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية ودعم مشاركة المواطنين الفاعلة في كافة الأنشطة التجارية والصناعية وتطوير العلاقات الاقتصادية للدولة بما يحقق التنمية الاقتصادية والمحافظة علي استمرار النمو الاقتصادي وتحقيق التنافسية والقيام بدور رقابي فاعل وتطوير الصناعة الوطنية إلي المستوي الدولي ودعم المشاريع الصغيرة و المتوسطة للمواطنين وكل ذلك يرتب علي كوادر الوزارة مسؤوليات كبيرة ويتطلب منهم التميز والسرعة في انجاز المهام وخدمة العملاء والمراجعين . وحث المنصوري كوادر الوزارة علي تبني ثقافة التميز والتركيز علي منهجيات التخطيط الاستراتيجي والتطوير المستمر للأداء. وشدد علي تنفيذ خطط الوزارة واستراتيجياتها الرامية إلي تأهيل كوادر الوزارة بمختلف مستوياتهم الوظيفية بهدف رفع كفاءتهم لمواكبة التطور الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات وفق احدث معايير التدريب والتأهيل العلمي ..مؤكدا علي اهمية تطوير وتحديث وسائل الاتصال سواء بموظفي الوزارة أو بجمهور المتعاملين مع الوزارة سواء من داخل الدولة أو من خارجها. واكد انه يحرص شخصيا علي إشراك موظفي الوزارة في صنع القرار والاستماع إلي أرائهم ومشاكلهم لتطوير العمل ومن هنا يتم تنظيم لقاءات دورية جماعية مع موظفي الوزارة من مختلف المستويات الوظيفية انسجاما مع الخطة التشغيلية وإستراتيجية الوزارة ورؤية 2021. ودعا المنصوري الي ترسيخ مبادئ و معايير الجودة في الوزارة للقيام بجميع أعمال الوزارة بشكل ينسجم مع التطور الذي تشهده الدولة في جميع المجالات وفقا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة مشيرا الي المشاركة في جميع فئات برنامج جائزة الشيخ خليفة للتميز الحكومي وإعداد الطلبات الخاصة بالجائزة وتنفيذ بعض الدراسات المتعلقة برضا المتعاملين عن الوزارة وإعداد 14 منهجية عمل في الوزارة وفق برنامج جائزة الشيخ خليفة للتميز الحكومي فيما يتعلق بالقيادة والتخطيط الاستراتيجي والموارد والشراكة والنتائج وعلاقات المتعاملين والعمليات والموارد البشرية. وحث علي نشر وترسيخ ثقافة التميز وخاصة في مجال الخدمات وتعزيز الوعي بها لدي جميع الادارات خاصة تلك التي علي علاقة مباشرة بالجمهور ومن ثم تحسين خدماتها الالكترونية التي تعمل علي تعزيز التطور الاقتصادي وتساعد علي زيادة النمو وجعل تحسين الخدمات محورا لعملها وصولا الي تحقيق الاهداف الواردة في استراتيجية الحكومة الاتحادية ،مؤكدا حرص وزارة الاقتصاد علي تطوير وتحديث الخدمات الإلكترونية بشكل دائم ليصبح بإمكان المواطنين والشركات الاستفادة من خدمات الوزارة الإلكترونية التي تتيح التواصل المبسط بين العملاء والحكومة وتحسين جودة خدمات العملاء والإطلاع الكامل علي المعلومات والبيانات والحد من البيروقراطية وتوفير الخدمات الحكومية علي مدار الساعة.
