أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن قطاع التجارة الداخلية يمثل حاليا قاطرة التنمية في مصر وأستطاع أن يحقق معدل نمو12.2 ٪ من الناتج القومي المصري باستثمارات قدرها 400 مليار جنيه خلال العام الماضي.. مشيراً إلي أنه من المستهدف أن يتضاعف حجم التجارة الداخلية في مصر خلال 4 سنوات ليصل إلي 800 مليار جنيه.. وأضاف أن الحكومة تعمل علي توفير كل احتياجات الأسرة المصرية من السلع والمنتجات اللازمة لمواسم بدء الدراسة والأعياد وذلك من خلال إقامة عدة معارض بمختلف المدن والمحافظات بالتنسيق مع الشركات القابضة والغرف التجارية مؤكداً عدم حدوث أي اختناقات أو أزمات في السلع خلال شهر رمضان المبارك.. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس الوزراء بالأسكندرية في إحتفالية الملتقي الأول للغرف التجارية المصرية وبدء الدورة الجديدة للإتحاد العام للغرف بحضور وزراء التجارة والصناعة والشئون القانونية والمجالس النيابية والنقل والتنمية المحلية والإتصالات واللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية وأحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية والشيخ صالح كامل رئيس الغرف الإسلامية ..وأشار نظيف إلي أن منظومة تحديث وتطوير التجارة الداخلية في مصر تستهدف تحقيق انتظام الأسواق ومواكبة آليات العصر لتناسب المرحلة الحالية بما ينعكس ايجاباً علي التاجر والمنتج والمستهلك..وشدد رئيس الوزراء علي أهمية التنافسية في الأسواق والعمل علي إيجاد مجال عادل للمنافسة في الأسعار وجودة المنتج وصولا لمرحلة الابتكار وزيادة الانتاجية وبالتالي تخفيض الأسعار.. وقال نظيف إن الغرف التجارية المصرية ستكون لها الريادة الكاملة خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ برامج التنمية والتطوير والتنافسية في التجارة الداخلية والتي من خلالها نستطيع إقتحام الأسواق العالمية.. وأن الحكومة قدمت العديد من المزايا لدعم الصادرات المصرية وقامت بتعديل آليات الجمارك والرفع التدريجي لمظلة الحماية لمصلحة الإستيراد والتصدير والتواجد بقوة داخل الأسواق العالمية..وأشار نظيف إلي أن القارة الأفريقية تحقق معدلات نمو متسارعة أعلي من أي قارة أخري مؤكدا أن مصر لديها فرص كبيرة لاقتحام تلك الأسواق بقوة من خلال منتجاتها المتميزة..وقال نظيف أنه سيتم التوسع في إنشاء المراكز التجارية الجديدة بالمحافظات وكذلك الإهتمام بالتاجر الصغير وتقديم القروض اللازمة لتطوير المشروعات الصغيرة.. وتطوير عدد من القطاعات التجارية منها أسواق اللحوم ومحال الجزارة والألبان بالإضافة إلي المخابز والعمل علي وضع معايير جديدة تتناسب مع متغيرات العصر والتقدم في مختلف المجالات التجارية وصولا لأسواق تجارية صحية ومنظمة وجذابة.. وأشار إلي أن معدل الإستهلاك للمواطنين في مصر يتزايد سنويا بنسبة من 3 إلي 4 ٪ بما يدلل علي نمو القدرة الشرائية.. وأكد نظيف أن الاقتصاد المصري حقق استقراراً وتقدما وأستطاع خلال الفترة الماضية رغم الصعوبات والأزمة المالية العالمية أن يصمد ويتقدم بشهادة مؤسسات اقتصادية عالمية.. مشيرا إلي أنه لدينا فرص حقيقية للانطلاق والتقدم في مختلف المجالات خاصة في مجال تطوير التجارة الداخلية في مصر.. وألقي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة كلمة خلال الاحتفالية أشار فيها إلي ضرورة الاستمرار في برنامج تطوير قطاع التجارة الداخلية لافتا إلي أنه سيتم خلال الدورة البرلمانية المقبلة لمجلس الشعب عرض عدد من مشروعات تعديل القوانين لتحديث التجارة الداخلية في مصر خاصة فيما يتعلق بتسهيل إجراءات التراخيص والرقابة علي الأسواق..وقال رشيد إن الدولة خصصت ميزانيات لتطوير وتنمية الموارد البشرية والتركيز علي التدريب والتأهيل لشباب التجار مع إتاحة الأراضي للتوسع في المناطق التجارية في كل محافظات مصر لخلق مناخ إيجابي جذاب للمناطق التجارية الجديدة حيث سيتم بناء تلك المراكز بتخطيط عصري يتناسب مع تجارة الجملة والتجزئة..وشهد الدكتور نظيف مراسم التوقيع علي بروتوكولات إصدار تراخيص المحال التجارية والصناعية بالغرف التجارية المصرية حيث تم التوقيع علي 5 بروتوكولات بين محافظي القاهرة والدقهلية والشرقية وبورسعيد والأسكندرية ورؤساء الغرف التجارية كما كرم رئيس الوزراء خلال الاحتفالية رؤساء الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية السابقين.
