عقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة صباح أمس اجتماعا موسعا بالمسئولين عن ملف القمح وذلك لمراجعة الموقف الداخلي للقمح من حيث المخزون من التسليمات المحلية، والمستوردة، وكذلك الوضع الحالي للتعاقدات، وخطة وقواعد الشراء المستقبلية. وأعلن الوزير أن مخزون القمح الاستراتيجي داخل صوامع البلاد سواء قمح محلي أو مستورد يكفي لاستهلاك البلاد لنحو 4 أشهر قادمة وهو ما يؤكد عدم تأثر الكميات المتاحة للاستهلاك بقرار حظر تصدير الأقماح الروسية حيث تلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بالحفاظ علي مخزون استراتيجي آمن داخل البلاد يكفي لمدة لا تقل عن 4 شهور خلال التعاقدات القائمة. وقد استقبل الوزير أمس القائم بالأعمال الروسي في القاهرة نظرا لتواجد السفير خارج البلاد وسلمه رسالة إلي نظيره الروسي لإعادة جدولة التعاقدات التي تمت بين الهيئة العامة للسلع التموينية والشركات الروسية قبل قرار الحظر، وتشكيل لجنة مشتركة للنظر في سبل تنفيذ العقود وشحنها في توقيتات مناسبة للطرفين وذلك حرصا علي العلاقات المشتركة والمتميزة بين البلدين، مشيرا إلي أن اجمالي الكميات التي تعاقدت عليها الهيئة من الأقماح الروسية والتي قد تتأثر بقرار حظر التصدير تبلغ نحو 045 ألف طن. وأوضح رشيد أن الهيئة العامة للسلع التموينية كانت متابعة لما يحدث في السوق الروسي وهو ما دفعها إلي تعديل شروط استيراد القمح في شهر يوليو الماضي لتقديم تيسيرات للمناشيء الأخري المنافسة للمنشأ الروسي تمثلت في السماح بالشحن من مينائين في فرنسا بدلا من ميناء واحد وهو ما اتاح للمنشأ الفرنسي العودة للمنافسة وزيادة عدد العروض المقدمة منه في مناقصات الهيئة الأخيرة. وأكد الوزير انه لاداعي للقلق من الأزمة الحالية التي يمر بها المحصول الروسي فهناك العديد من المناشيء يتوافر بها المعروض بشكل كبير وعلي رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية واستراليا والارجنتين حيث تشير التقديرات الخاصة بانتاج محصول القمح علي المستوي العالمي لهذا العام يقدر بنحو 166مليون طن بانخفاض 3٪ عن العام السابق نتيجة لازمة الجفاف التي اصابت محصول كل من دول البحر الأسود وكندا، وأن إنتاج كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي واستراليا والارجنتين لم تتأثر بل هناك مخزونات كبيرة لديها لتعويض نقص المعروض العالمي المتاح. وأشار رشيد إلي أن الهيئة العامة للسلع التموينية قد تلقت أمس من خلال المناقصة التي طرحتها 71 عرضا بكمية اجمالية تصل إلي نحو مليون طن لتوريد اقماح فرنسية وأمريكية وكندية وقامت بالتعاقد علي شراء كمية 042 ألف طن قمح فرنسي تمثل أربعة عروض فقط بأسعار تتراوح ما بين 003 و603 دولارات للطن C&F وذلك للتوريد خلال الفترة من 1 إلي 01 سبتمبر 0102 وهو ما يؤكد أن المخزون آمن وليس هناك أي نقص يستوجب شراء كميات بصفة عاجلة. وقال إنه تم استبعاد أي عروض من منطقة البحر الأسود تجنبا لحدوث أي تقلبات أو مشكلات تؤثر علي الكميات المخصصة للسوق المصري من هذه الدول. وأوضح الوزير انه بالرغم من صدور القرار الروسي بحظر التصدير إلا أن الأسعار في البورصات العالمية قد استوعبت القرار وانخفضت نحو 04 دولارا يوم الجمعة الماضي بعد ان كانت قد ارتفعت عقب صدور القرار مباشرة وهو ما يوضح أن تأثر المعروض العالمي ينقص المعروض من روسيا ليس بالحجم الكبير نظرا لتوافر مخزونات كبيرة لدي العديد من الدول المنتجة الأخري. وحول تأثر السوق المصري بهذه الأزمة خلال شهر رمضان أكد رشيد أن جميع المنتجات والسلع التموينية المطلوبة لسد احتياجات المواطن المصري خلال شهر رمضان موجودة منذ 5 أشهر ولا توجد أي مشكلات. ومن ناحية أخري وجه الوزير إلي تشكيل لجنة برئاسة السيد أبوالقمصان مستشار الوزير لشئون التجارة الخارجية بإعداد تقرير تفصيلي حول شروط المناقصات واسلوب الشراء ومتابعة التطورات في السوق العالمية. وقال المهندس رشيد إنه سيتم رفع تقرير رئيس مجلس الوزراء حول الموقف وسيتم التنسيق مع وزير المالية لزيادة الاعتمادات المخصصة لهيئة السلع التموينية لشراء القمح بما يتراوح بين 5.2 إلي 4 مليارات جنيه. وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي تعليمات بتكثيف الرقابة علي الشون والمطاحن والمخابز لضمان عدم تسرب الاقماح إلي جهات غير شرعية.. وذلك في إطار الاجراءات التي يتم تنفيذها لمواجهة تداعيات أزمة القمح والتنسيق مع شركات الصوامع والقابضة للالتزام بالخطة التي تم اعدادها من لجنة البرامج.. والتي تحدد نسبة الأقماح المحلية والمستوردة التي يتم تخصيصها لكل مطحن علي مستوي الجمهورية.. وتضمنت التعليمات تكثيف الحملات الرقابية لمنع استخدام القمح في تصنيع العلف أو كغذاء للحيوانات. والالتزام بتنفيذ القرارات الوزارية التي تحظر استخدام القمح في غير اغراض انتاج الدقيق.. واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين من أصحاب الشون والمطاحن. كما طلب د.مصيحلي من مديري التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات التأكد من توافر أرصدة القمح والدقيق للمحافظات طبقا للحصص اللازمة لكل منها.. في مواعيدها المحددة.. خاصة أن المرحلة القادمة تشهد بعض المناسبات والمواسم مثل شهر رمضان المبارك والأعياد.. لضمان توفير حصص الدقيق المدعم سواء البلدي نسبة استخراج 28٪ أو الفاخر نسبة استخراج 67٪ والذي يستخدم في انتاج الخبز الطباقي.. بالإضافة إلي ضرورة تشديد الرقابة علي المخابز ومنافذ توزيع الخبز لمنع تسرب الخبز المدعم إلي مصانع العلف أو لغذاء الحيوانات والمزارع.. خاصة في ظل ارتفاع أسعار العلف والردة. وصرح مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي انه لا توجد مشكلة في القمح الخاص بالخبز المدعم.. حيث تكفي الأرصدة الاحتياجات 4 أشهر.. وأن المشكلة ستظهر في الدقيق الفاخر الحر.. وذلك لأن الأرصدة الموجودة لدي شركات المطاحن تكفي الاحتياجات لمدة لا تزيد عن شهر.. وأنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الدقيق الفاخر والمكرونة خلال الفترة القادمة.. وأضاف أن معظم الشركات المستوردة بدأت التحول إلي دول أخري بديلة بدلا من روسيا لتوفير احتياجاتها والتعاقد علي كميات كبيرة خوفا من ارتفاع أسعار القمح مرة أخري خلال الأسابيع القادمة.. بعد أن وصلت الأسعار إلي حوالي 003 دولار للطن.. وقال إن الدول البديلة للتعاقد الولاياتالمتحدةالأمريكيةوفرنسا وأوكرانيا.
