أحال مجلس الوزراء، مشروع لائحة عمل المنظمات غير الحكومية العربية والاجنبية العاملة في اليمن، للجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزراء الخدمة المدنية والتأمينات، الشئون القانونية ، الشؤون الاجتماعية والعمل، العدل، والداخلية لمراجعة اللائحة بصورة متكاملة والرفع إلي المجلس بالنتائج للمناقشة النهائية واقرار مايلزم . جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاسبوعي امس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور . ويتضمن المشروع المقدم من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي، والذي يقع في 59 مادة موزعة في 8 فصول، المعايير والشروط اللازمة لتنظيم شؤون المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في اليمن وكيفية التعامل معها مع تحديد الجهة التي تمنح الترخيص والاجراءات المطلوبة لمنحها والجهات التي يناط بها عملية المتابعة والمراقبة والتقييم والإشراف. وتهدف هذه المعايير الي تنظيم العلاقة مع هذا المنظمات وغيرها من الجهات التي تدخل معها في ارتباطات عمل وحتي تستطيع هذه المنظمات نفسها التحرك في إطار قانون تنظيم هذه العملية برمتها. كما اطلع المجلس علي التقرير السنوي لوزارة شؤون مجلسي النواب والشوري حول مستوي تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدي المجلسين للفترة من بداية يناير وحتي نهاية ديسمبر 2009م. وتناول التقرير احصائيات باجمالي المواضيع المحالة من الحكومة الي مجلس النواب خلال العام الماضي والاجراءات الدستورية المتخذة بشأنها .. موضحا بهذا الخصوص انه تم احالة 18 مشروعا لقوانين في حين بت مجلس النواب في 21 مشروعا منها مشاريع في الفترة السابقة للعام الماضي. وأشار التقرير الي ان عدد الاتفاقيات الثنائية والاقليمية والدولية المحالة الي مجلس النواب بلغ سبع اتفاقيات تم البت في ثلاث منها خلال العام الماضي، في حين وصل عدد الاتفاقيات النفطية التي تم استكمال اجراءاتها الدستورية الي سبع اتفاقيات مشاركة في الانتاج فضلا عن ثمان اتفاقيات قروض. ولفت التقرير الي اجمالي مشاريع القوانين التي ما زالت قيد الدراسة من قبل مجلس النواب البالغ عددها 38 مشروعا، فضلا عن ثمان اتفاقيات ثنائية واقليمية ودولية واتفاقية نفطية واحدة وثلاث اتفاقات قروض، وتطرق إلي تقارير اللجان الدائمة حول القضايا العامة . ويخصوص المواضيع التي ناقشها مجلس الشوري خلال نفس الفترة ذات الصلة بالحكومة فقد وصل عددها إلي 15 موضوعا في مجالات مختلفة. وفي الاجتماع اطلع المجلس ايضا علي تقرير وزير شؤون مجلسي النواب والشوري الاسبوعي حول سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدي مجلس النواب وذلك للفترة من 19 وحتي 25 يوليو الجاري. كما اطلع مجلس الوزراء علي التقرير الأمني المقدم من وزير الداخلية بشأن الأوضاع الأمنية علي مستوي الجمهورية وما تقوم به الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة والتصدي للمجرمين وإلقاء القبض عليهم واستكمال الإجراءات القانونية بإحالتهم إلي الأجهزة القضائية المختصة.