وافقت هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج العام الماضي 2009 علي منح 14 تصريحا لبدء النشاطات في مجالات توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج وتحلية المياه بالمملكة كما منحت 28 رخصة في مجالات توليد الكهرباء ونقلها والمتاجرة بها وتوزيعها والانتاج المزدوج وتحلية المياه إضافة الي موافقتها علي 13 إعفاء من الترخيص لمحطات توليد الكهرباء والانتاج المزدوج وتحلية المياه . وعملت الهيئة خلال العام الماضي وفقا للتقرير السنوي للهيئة الذي تلقت وكالة الأنباء السعودية / واس / نسخة منه علي متابعة تطبيق خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء ومواصلة أعمال دراسة تطوير خطة طويلة المدي لإنتاج الكهرباء ونقلها ودراسة إعداد الخطة طويلة المدي للمياه المحلاة إضافة الي العمل علي إعداد خطة تنمية إستخدام الطاقة المتجددة بالمملكة وإطلاق برنامج معونة فاتورة الكهرباء للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الاجتماعية . وقدر التقرير السنوي للهيئة الحمل الذروي في عام 1430ه بنحو 39.900 ميجاواط فيما بلغت قدرة التوليد المتاحة لمنظومة الكهرباء بالمملكة بنهاية العام الماضي 51.195 ميجاواط تمتلك الشركة السعودية للكهرباء منها 79٪ والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة نحو 10٪ فيما تتوزع النسبة الباقية بين عدة منتجين. وأفاد بأن الشركة السعودية للكهرباء تحتكر نشاط نقل الطاقة الكهربائية في المملكة حيث يبلغ مجموع أطوال دوائرها 39.195 كيلومترا وبخطوط أرضية يبلغ طولها 3.508 كيلومترا وفي الوقت ذاته تتولي الشركة حصريا نشاط توزيع الخدمات الكهربائية للمستهلكين وقامت الشركة العام الماضي بتوفير 193.472 جيجا واط/ساعة من الكهرباء بزيادة بنسبة 6.8٪ عن العام السابق. وارتفع عدد المشتركين الذين يتلقون الخدمة من الشركة العام الماضي بنسبة 5.2٪ ليصل عددهم أكثر من 5.7 مليون مشتركا يمثل القطاع السكني مانسبته 52٪ والتجاري 12٪ والحكومي 14٪ والصناعي 18٪ وقطاعات أخري 4٪. وكشف التقرير أن استهلاك الكهرباء في المنطقة الغربية من المملكة يعد الأكبر بين مناطق الأعمال بنسبة 37٪ تليها المنطقة الوسطي بنسبة 30٪ والجنوبية 10٪ والشرقية 23٪. وتناول التقرير خطط الهيئة لتنظيم قطاع صناعة الكهرباء في المملكة والأهداف المرسومة لذلك ومساهمة القطاع الخاص في هذه الصناعة الحيوية خاصة في ظل ارتفاع تكلفة مشاريع الكهرباء في المملكة والتي تتوقع الهيئة في دراسة حساب التكاليف المقدرة للخدمة الكهربائية من عام 1430 وحتي عام 1441 ه وتبين منها أن التمويل المطلوب لتنفيذ مشاريع الكهرباء ونقلها وتوزيعها قد تصل الي 526 مليار ريال سيستحوذ قطاع التوليد علي مانسبته 63.7٪ من تلك القيمة وقطاع النقل علي 23٪ وقطاع التوزيع علي 13.3٪ مشيرة الي أن هذه التقديرات بنيت علي إفتراض أنه بحلول عام 1441ه سيكون الحمل الأقصي 71.940 ميجاواط وسيكون الاحتياطي 15٪. ورصد التقرير في ثناياه جهود الهيئة في مجال رعاية المستهلك حيث تضمن دراسات أسباب إنقطاعات الكهرباء التي حدثت في مناطق عدة بالمملكة خلال عامي 2007-2008م والتوصيات التي أصدرتها الهيئة لتلافي ذلك.وأبرز التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج جهود الهيئة في وضع تعريفة الكهرباء واللوائح الاجرائية والتنفيذية والفنية وخطط صناعة الكهرباء وتحلية المياه بالمملكة.
