قررت محكمة جنايات الجيزة أمس تأجيل محاكمة وائل الابراشي رئيس التحرير التنفيذي لجريدة صوت الأمة وسمر الضوي المحررة بالجريدة المتهمين بتحريض المواطنين علي عدم تقديم اقرارات الضريبة العقارية لجلسة 91 سبتبمر المقبل لتقديم المستندات التي اشار إليها الدفاع. صدر القرار برئاسة المستشار ايميل حبشي مليكة رئيس المحكمة بعضوية المستشاريين محمود طاهر شتا ومحمود السبروت الرئيسين بالمحكمة وأمانة سر سمير رزق وناصر لاشين بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحا وسط حضور إعلامي كبير وتواجد أمني مكثف كما حضر عدد كبير من أنصار ومحرري جريدة صوت الأمة في بداية الجلسة تم تلاوة أمر الاحالة الذي جاء فيه أن د.يوسف بطرس غالي وزير المالية والتأمينات طلب تحريك الدعوي الجنائية ضد رئيس تحرير صوت الأمة والمحررة بتهمة تحريض المواطنين علي عدم تقديم اقرارات الضريبة العقارية عن طريق نشر حملة صحفية في الجريدة وهذا ما يتعارض مع نص المادة 771 من قانون العقوبات والتي نصت علي أن التحريض مخالفة القانون. ثم سألت المحكمة وائل الابراشي عن التهم المنسوبة إليه فأكد للمحكمة أن قانون الضرائب العقارية قانون جائر وهناك جدل في المجتمع حوله ولذلك قامت الجريدة بحملة صحفية واستخدمنا حقنا الدستوري لاسقاط هذا القانون مشيرا إلي أنه قدم أثناء التحقيق معه في النيابة العامة صورة من حملة صحفية مشابهة قامت بها جريدة الأهرام.. وأضاف أن ما نشر لا يتعارض مع صحيح القانون. ومن جانبها انكرت سمر الضوي ما نسب إليها من تحريض المواطنين علي مخالفة القانون مشيرة إلي أن ما نشرته اقتصر علي نقل آراء ووجهات نظر المواطنين حول قانون الضريبة العقارية والتي جاءت معارضة لإقرار القانون. كما انها لم تجبر أي شخص علي الادلاء بأي معلومات في القضية. وطلب دفاع المتهمين اجلا واسعا للاطلاع وتقديم المستندات والاستعداد للمرافعة قائلا: إن هناك طعونا قدمت للمحكمة الدستورية للطعن بعدم دستورية المواد 671 771 من قانون العقوبات وان هناك أيضا قضايا قدمت في مجلس الدولة خاصة بنفس المادة ومعظمها تمت احالته للمحكمة الدستورية كما دفع بعدم دستورية نص المادة 612 من قانون الاجراءات الجنائية. وطالب الدفاع بضم صورة رسمية من مضبطة مجلس الشعب التي اثبت فيها مناقشة اقرار القانون متضمنة نسبة التصويت من الاعضاء بالموافقة والرفض من النواب وسماع شهادة د.زكريا عزمي نائب الزيتون ورئيس ديوان رئيس ديوان رئيس الجمهورية ومصطفي بكري نائب حلوان وطلعت السادات نائب المنوفية ومنال حسين وكيل أول وزارة المالية مديرة مكتب الوزير وطارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ومقدم البلاغ وضم صورة من قرار لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب وما تم فيها من اجراءات لتعديل القانون. وأكد الدفاع أن النص الذي احيل به المتهمون لم يسبق أن تم تطبيقه في تاريخ القضاء المصري سوي مرة واحدة مؤكدا ان الابراشي استعمل حقا دستوريا في التعبير عن رأيه ورأي قطاع كبير من الشعب في اعداد حملة صحفية عن قانون الضريبة العقارية الجديد. وأضاف الدفاع أن مثل هذه القوانين لم يتم مراعاة البعد الاقتصادي والوضع الاجتماعي عند سنها مؤكدا ان الابراشي تناول بكل موضوعية نصوص القانون وطلب نبيه الوحش المحامي بإدخاله متهما في القضية.
