الزيادة السكانية في مصر تحتاج إلي استراتيجية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية بعد ان وصل عدد سكان مصر إلي أكثر من 08 مليون نسمة.. وهي قضية قومية عاجلة وكل الأجهزة في مصر مسئولة وشركاء في مواجهتها ولأنها من التحديات التي تواجه عملية التنمية الشاملة علي الرغم من الجهود المبذولة. وفي اليوم العالمي للسكان الذي احتفل به أمس وهي مناسبة للتذكير بالمشكلة السكانية ومخاطرها وآثارها السلبية ورفع الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان، د. مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان طالبت الأسر المصرية حديثة الزواج بطفلين لكي تكون قادرة علي الوفاء بحق أطفالها وهو قرار عقلاني طموح يستند علي دعم الأسرة بخطورة دورها.. والمرأة هي نقطة الارتكاز في القضية السكانية فالمرأة الواعية المتعلمة هي أم أفضل لأولادها. السكان هم أهم عنصر في المجتمع وواجب الدولة ان تقدم لهم مستويات ملائمة في التعليم والصحة والتغذية وجميع الخدمات ليكون الجميع أقوياء ومنافسين.. وعلي السكان الاهتمام بايجاد حلول للمشكلات السكانية من أجل الحفاظ علي التنمية وتحسين حياة الناس لأن التزايد السكاني الذي قد يفوق كل معدلات التنمية يمثل تهديدا لخطط التنمية حيث تعجز الموارد الغذائية والخدمات الصحية والتعليمية عن تلبية الاحتياجات ويقل الدخل وتضعف فرص العمل وتسوء الخدمات وتسود عوامل الفقر والجهل وعمالة الأطفال ومن نطلق عليهم أطفال الشوارع.. لأن الفقر والجهل خطر علي الأطفال من الكبار لأنه يمنع الأطفال من حقوقهم الأساسية. وهناك خطة استراتيجية قومية للسكان في مصر أعلنت عام 7002 في المؤتمر الثاني للسكان واستهدفت الوصول بمعدل النمو السكاني إلي 1.2 طفل لكل أسرة بمعدل عام 7102 ولكن للأسف حدث تباطؤ في تنفيذ الخطة.. ولابد أن تكون لدينا خطة محددة الأهداف وبجدول زمني لحل القضية السكانية من أساسها.