قضت محكمة جنح دشنا بمعاقبة محمد مندور عضو مجلس الشعب عن دائرة دشنا بالحبس 4 أشهر وكفالة ألف جنيه لاتهامه بالتجمهر ومعه 6من أعوانه واقتحام مركز شرطة دشنا والتعدي علي ضباط الشرطة وضرب مخبر سري قضت المحكمة بحبس النائب شهرين وكفالة 500 جنيه عن تهمة التجمهر وحبسه شهرين وكفالة خمسمائة جنيه عن تهم اهانة ضباط مباحث مركز دشنا وتغريمه مائتي جنيه عن تهمة ضرب المخبر السري وبراءته من تهمة الاتلاف وحبس اعوانه الستة شهرين وكفالة 002 جنيه لكل منهم. اصدر الحكم المستشار نصر أبوسديرة رئيس محكمة جنح دشنا الجزئية وبحضور عماد الدرملي مدير نيابة مركز دشنا وبسكرتارية مبارك عبدالقادر وعاطف إسماعيل. أكدت المحكمة في أسباب حكمها ان التهمة ثابتة في حق المتهم محمد مندور عضو مجلس الشعب واعوانه الستة وعدم كفاية الأدلة ضده في واقعة الاتلاف. كانت النيابة قد أحالت النائب وأعوانه محمد عبداللطيف وأحمد محمود وطارق عبدالرحيم طالب واشرف محمد وحسن علي حسن مدرس وربان حميد إلي المحكمة ووجهت لعضو مجلس الشعب تهمة التجمهر بغرض التأثير علي السلطات في أداء عملها بأن توجه إلي مركز شرطة دشنا مهددا مأمور المركز وضباط المركز باستعمال القوة ضدهم بغرض تعطيل واهانة الملازم أول احمد نور الدين محمد وأحمد طارق العسكري معاونا مباحث مركز دشنا أثناء تأديتهما عملهما بأن وجه إليهما ألفاظا مهينة والتعدي بالضرب علي المخبر السري أحمد أبوالمجد. مما أدي إلي اصابته باصابات مختلفة والاتلاف العمد لأحد المنشآت العامة بقيامه بكسر الباب الحديدي اثناء عملية الاقتحام.. كانت تحريات العقيد هيثم عطا رئيس فرع البحث الجنائي باشراف اللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الامن العام ومحمد بدر مدير المباحث اكدت قيام المتهمين بارتكاب الواقعة.
