وافق مجلس الشعب مبدئيا علي مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، القانون يهدف إلي تجريم كافة أشكال الاتجار بالأشخاص وفرض عقوبات بالحبس المؤبد والمشدد والغرامة والمصادرة علي جميع الأطراف في جريمة الاتجار، وعدم معاقبة الضحية وامتناع مسئوليتها الجنائية والمدنية عن أية جريمة نشأت أو ارتبطت بكونه ضحية، وتمتعه بكل حقوق الإنسان الأساسية وتبني نهج شامل مبني علي الوقاية والحماية، وتقديم المساعدة للضحايا، بما في ذلك الملاحقة والمحاكمة والتعاون الدولي لضبط الجناة.. كما يتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار في الأفراد ويرأسها مساعد وزير الداخلية لشئون الهيئات، وهو التزام مصري للوفاء بالاتفاقيات الدولية في هذا المجال وكانت وزارة الخارجية قد عقدت لقاءات مع ممثلي المجتمع المدني في مصر لشرح فلسفة وأهداف مشروع القانون الجديد الخاص بتجريم الإتجار في الأفراد والتعرف علي رؤي ومقترحات هذه المؤسسات حوله. وخلال مرحلة إعداد وصياغة القانون تم الاطلاع علي عدد من القوانين العربية والأجنبية منها قانون الإمارات والبحرين وعمان وقوانين ما يزيد علي 15 دولة أخري، إلي جانب الخطوط الإرشادية التي وضعتها الأممالمتحدة ومع الأخذ في الاعتبار الالتزامات التعاقدية المترتبة علي انضمام مصر للاتفاقيات. تحقيق: صفاء نوار والاتجار بالبشر جريمة انسانية تعود بنا إلي عصور الرق والعبودية تستبيح النساء والأطفال بل والشباب الطموح الراغب في حياة أفضل فيتم الاحتيال والنصب عليه ليجد من نفسه ضحية لهذه الجريمة العابرة للحدود فحسب الدراسة التي قامت بها المنظمة الدولية للهجرة أن 2 مليون شخص سنوياً قد عبروا الحدود كضحايا للاتجار وفي كثير من البلدان قد يتم الخلط بين ضحايا الإتجار بالبشر والمهاجرين غير الشرعيين. ولأن مصر ليست واحدة من الدول التي تنتشر بها هذه الجريمة ولكنها بالنسبة دولة معبر يمر بها مرتكبوها وضحاياهم لذلك تولي مصر أهمية كبري لمكافحتها. النساء والأطفال تقول د. فرخندة حسن أمين المجلس القومي للمرأة إن المجلس أعد مذكرة لإبداء الرأي في مشروع القانون في ضوء ما ورد ببروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية والذي أقره مؤتمر باليريمو الدبلوماسي في ايطاليا وقد أحالت وزارة الخارجية مشروع القانون للمجلس اعمالا للقرار الجمهوري الذي يفيد بابداء الرأي في جميع الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة وقد شارك المجلس في المراحل الأولي لإعداد الصياغة الأولية لمقترح القانون بصفته عضوا في اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في الأفراد. وأضافت د. فرخندة أن اللجنة التشريعية بالمجلس قامت بدراسة كافة بنود مشروع القانون لإبداء الرأي في البنود المتعلقة بالمرأة في ضوء منظومة التشريعات الجنائية المصرية. واشادت الأمين العام بمشروع القانون الذي ورد شاملا فيما يتعلق بالضحايا من النساء والاطفال ومكافحة جريمة الاتجار بالأفراد وأكدت أن المجلس قام بتشكيل لجنة خاصة لإعداد إستراتيجية متكاملة تستهدف رصد ومكافحة ظاهرة الاتجار في النساء في مصر واعداد البحوث والدراسات المتعلقة بها مؤكدة أن البرامج التي ينفذها المجلس بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية وتحسين حياة الاسرة أحد أهم العوامل التي يستند إليها المجلس في مكافحة هذه الظاهرة وحماية المرأة المصرية منها. حركة سوزان مبارك فالاتجار بالبشر والمتاجرة بهم كسلع رخيصة في سوق الجشع الإنساني هي واحدة من أسوأ ما يرتكب من انتهاكات ضد الكرامة الإنسانية وظاهرة عالمية تصاعدت حدتها في السنوات العشر الأخيرة بشكل غير مسبوق، حيث تدر أرباحاً سنوية تتجاوز 42.5 مليار دولار ويمثل الأطفال والنساء الجانب الأكبر من ضحايا هذه الجريمة، يزيد من تعقيدها انه لا تتوافر قاعدة معلومات دقيقة حولها لتعكس كيف يصبح البشر سلعا تباع وتشتري. وكانت السيدة سوزان مبارك رئيس حركة "سوزان مبارك " الدولية للمرأة من أجل السلام أول من نبه بخطورة وتداعيات هذه الجريمة من خلال توجهها لمجتمع الأعمال وتنبيه الرأي العام دولياً ومحلياً وإقليميا واطلقت باسم الحركة وهي مؤسسة دولية غير حكومية اهتمت بقضية الاتجار بالبشر منذ سنة 2005 حملة " أوقفوا الاتجار بالبشر الآن " بأثينا عام 2006 والتي تحث علي استقطاب قطاع الأعمال لتنفيذ أنشطة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخلق فرص عمل وبرامج وسياسات فعالة تأخذ في الاعتبار طبيعة الجريمة كجريمة ضد الإنسانية متعددة الجوانب وتعهد فيها قطاع الاعمال بالألتزام بهذه المبادئ الأخلاقية ، كما دعت السيدة سوزان مبارك خلال منتدي فيينا عام 2008 العالم لتحطيم جدران الصمت وتعزيز الوعي بخطورة هذه الجرائم والممارسات، والتصدي لمسبباتها وجذورها ودوافعها وضحاياها والمستفيدين من معاناتهم. وبما أن ظاهرة الاتجار بالبشر ظاهرة عالمية تتعرض لها جميع الدول بما فيها مصر فقد أولت مصر اهتماما فائقا لمكافحتها منذ سنوات طويلة وقبل أن تتحول إلي ظاهرة عالمية، ويشهد علي ذلك انضمامها للاتفاقية الدولية لمناهضة الرق عام 1926 والاتفاقية الخاصة بالسخرة والعمل القسري عام 1930 وغيرهما من الاتفاقيات الدولية العديدة اللاحقة، انتهاء باتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود لعام 2000 وما تضمنه بروتوكولها الخاص بالاتجار بالبشر والنساء والأطفال علي وجه الخصوص، وأصبحت هذه الاتفاقيات جزءا من تشريعاتها وفق أحكام المادة (151) من الدستور المصري، ولم تكتف مصر بذلك بعد أن أدركت خطورتها فبات هناك وعي متزايد بضرورة محاصرتها بالمزيد من التدابير التشريعية والتنفيذية وحملات التوعية، وفي يوليو 2007 تم تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالأفراد كآلية تنسيقية، كما اعتمد البرلمان المصري تعديلات قانون الطفل رقم 126 لعام 2008 والذي تضمن مواد تجرم استغلال الطفل في الأعمال الإباحية عبر الانترنت، كما تضمنت التعديلات مادة تم نقلها لقانون العقوبات لضمان صرامتها تُعرف جريمة الاتجار بالطفل تعريفاً دقيقاً وتفرض عقوبات غليظة علي الجناة، حتي لو وقعت الجريمة خارج الحدود. مظلة واحدة وتقوم حركة السلام بالتخطيط للتعرف علي الجمعيات الأهلية التي تعمل في مناهضة الاتجار بالبشر وتجميعهم تحت مظلة واحدة لزيادة التنسيق وترشيد الجهود لمنع الازدواجية وإهدار الموارد ليتوقف الامتهان لكرامة الإنسان، إيمانا بأن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ وبأن الحاجة تشتد لتوظيف المعايير الدولية المستقرة لحقوق الإنسان كإطار مشترك للتحرك المطلوب لمحاصرة جرائم الاتجار بالبشر، وتوفير المساندة والحماية لضحايا هذه الجرائم. وفي إطار مبادرة حركة السلام لرفع الوعي بقضايا المرأة والأمن والسلام وتفعيل قرار الأممالمتحدة 1325:المرأة الأمن والسلام والتي تنظمها بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة الانمائي للمرأة (UNIFEM). عقدت الحركة بالجامعة الامريكية يوم 11 مارس 2010 ندوة لرفع وعي طلبة الجامعات بقضايا الاتجار بالبشر خاصة لما تمثله من انتهاكات لحقوق المرأة والطفل، أتت هذه الندوة ضمن برنامج شامل يستهدف إدارج مفاهيم الأمن الانساني للمرأة والحقوق الانسانية للمرأة ودورها في بناء الامن والسلام في إطار أنشطة نماذج الاممالمتحدة التي تعقد في العديد من الجامعات المصرية كل عام والتي يأتي من ضمنها نموذج الأممالمتحدة الدولي بالقاهرة بالجامعة الامريكية.وفي الندوة قدمت الحركة فيلماً وثائقياً طرح قضية الاتجار بالبشر في كمبوديا كنموذج للاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة وتلا عرض الفيلم حلقة نقاشية بين كل من طلبة الجامعة الامريكية وأعضاء النموذج بالاممالمتحدة وبين نجوي شعيب مدير عام حركة السلام ودكتورة عزة العشماوي مدير وحدة الاتجار بالأطفال بوزارة الأسرة والدكتورة ايلين باينرد رئيسة وحدة حماية الطفل باليونيسيف،ے أوضحت نجوي شعيب مخاطر الاتجار بالبشر والمبادرات المصرية في التصدي لهذه القضية وتحدثت عن الدور الرائد والمبادرات التي تقوم بها الحركة في استقطاب قطاع رجال الاعمال للتصدي للاتجار بالبشر وذلك لإيمان الحركة بضرورة حشد الجهود والأدوار المختلفة لتنصب في استراتيجية وخطة قومية، تعتمد علي منظور حقوقي وتفهم اكثر عمقاً لجذور المشكلة لكي تتكامل الأدوار ونتجنب الازدواجية وإهدار الموارد وعدم تحقيق الأهداف المنشودة. توعية وتعريف وتضيف نجوي شعيب:؟ هناك بعض الأنشطة التي تنوي حركة سوزان مبارك الدولية للمراة من أجل السلام القيام بها خصوصاً بعد التصديق علي قانون الإتجار بالبشر فستساهم الحركة في حملات توعية وحملات إعلامية لرفع الوعي بظاهرة الاتجار بالأفراد والتعريف بالقانون والجهات الممكن الإستعانة بها واللجوء إليها.كما ستقوم ببناء قدرات المتعاملين مع الضحايا من خلال تنظيم برامج تدريبية لتلك المنظمات تتناول علي سبيل المثال، التعريف بالاتجار في الأفراد، كيفية التعرف علي الضحايا، حماية هوية وخصوصية الضحايا، إعادة تأهيل الضحايا، توعية الفئات المهمشة في المجتمع، إلي جانب وضع خطوط إرشادية لتلك المنظمات للتعامل مع الضحايا في ضوء الخبرة التي تتمتع بها حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من اجل السلام، مع إمكانية الاستعانة بالخبرة الفنية للمنظمات الدولية في هذا المجال، والتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة بالجوانب القانونية في مكافحة الاتجار بالبشر، سواء مع منظمات حقوق الإنسان العاملة في هذا المجال أو مع نقابة المحامين، بغرض توفير المساعدة القانونية للضحايا، وتقديم الاستشارات القانونية لهم بما في ذلك توفير محام لهم خلال مراحل التحقيق أو المحاكمة. وإعادة تأهيل الضحايا وإعادة دمجهم في المجتمع وذلك بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجالات إعادة التأهيل الصحي والنفسي.وقيادة جهود المجتمع المدني فيما يخص توعية الأسر والفئات المهمشة في المدن والقري. حملة إعلامية تقول أماني الصياد لجنة المرأة اتحاد الاذاعة والتلفزيون: الاتجار بالبشر ظاهرة عالمية تمس جميع الدول بدون استثناء ونتيجة ارتفاع معدلات الفقر والكوارث الطبيعية التي تعتبر من العوامل الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع معدلات الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال وتنامت هذه الظاهرة نتيجة للتغيرات السريعة التي يمر بها العالم مع العولمة وحركة البشر اللاجئين وطالبي اللجوء والباحثين عن عمل وطبقا للمادة 3 من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال. ومن عوامل اتساع ظاهرة الاتجار بالبشر خاصة المرأة والطفل تدهور المستوي المعيشي واتساع الهجرة من الريف إلي المدن وظهور العشوائيات وتخلي الأسر عن مفاهيم الاحتواء »وان الضنا غالي« والزيادة السكانية التي تجعل من الأطفال سلعة ومصدر دخل للأسرة باعتبارهم عمالة رخيصة وتنامي سلوكيات يرفضها المجتمع وتحرمها الأديان مثل زنا المحارم واطفال لقطاء وتحرش جنسي وزواج القاصرات الذي يعتبر تجارة رابحة للأباء والوسطاء علي حد سواء .
